محافظ أسيوط يترأس الاجتماع التنسيقي لإعداد أدلة استرشادية للهوية البصرية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاجتماع التنسيقي لإعداد أدلة استرشادية للهوية البصرية بمحافظات (أسيوط والمنيا والوادي الجديد والبحر الأحمر) بما يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية لها والعمل على إضفاء الهوية البصرية المميزة لكل محافظة وذلك ضمن جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات تزامناً مع انطلاق الجمهورية الجديدة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة .
جاء ذلك خلال بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، والمحاسب عدلي ابو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ، والدكتور خالد عبدالحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ، والدكتور كريم قطب ممثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، ووفد من (الجهاز التنفيذي ومسئولي ومهندسي التخطيط العمراني) بمحافظات المنيا والبحر الأحمر والوادي الجديد ، وممثلي الجامعات الحكومية بالمحافظات (أسيوط والمنيا والوادي الجديد والبحر الأحمر).
وتناول اللقاء شرح لأهمية الهوية البصرية ووضع دليل استرشادي لكل محافظة ودور وزارة التنمية المحلية والإدارة المحلية بالمحافظة في وضع الخطط والتنفيذ بالتنسيق مع الجامعات الإقليمية لكل محافظة واطلاق 6 برامج للتنمية المحلية مطورة، كما تم استعراض محاور موضوع الهوية البصرية والأهداف من خلق هوية بصرية بكل محافظة ومنهجية وآليات العمل على إعداد الدليل وتنفيذ الهوية البصرية بالإضافة إلى مناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة والاستماع للمقترحات والأفكار والاستفسارات من الجهات المعنية.
وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية الهوية البصرية وارتباطها الوثيق بالبيئة المحيطة بكل محافظة وهو ما يؤثر ويعزز من قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين بمختلف فئاتهم وخاصة الشباب والنشء من الأطفال فضلاً عن المساهمة في الدعاية والترويج السياحي للمحافظة من خلال "لوجو" مميز خاص بها بحيث يتم وضعه وتعميمه على وسائل المواصلات والمباني والمنشآت الحكومية وفي الأماكن والمواقع الأثرية و... وغيرها لافتاً إلى العمل فعلياً على تحقيق تعزيز الهوية البصرية لدى المواطنين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والتي من بينها تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمحطتيه (دير درنكة والمحرق بالقوصية) موضحاً أن هذا المشروع يُعد مشروعاً قومياً في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتعزيز هوية بصرية وشخصية متميزة لكل محافظة من محافظات ومدن مصر بما يعزز من روح الانتماء ويحافظ على القيم الحضارية التي تؤثر على انطباع المواطنين والسياح.
محافظ أسيوط يبحث الاستعداد لتطبيق قانون التصالح الجديد محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة
وأشاد الدكتور خالد عبدالحليم مستشار وزير التنمية المحلية بجهود اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدعم الذي يقدمه لإقامة مثل هذه اللقاءات وورش العمل والتي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة لافتاً إلى اهتمام الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الهوية البصرية وهو ما يظهر جلياً في الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن ومتابعته لأعمال التنفيذ على أرض الواقع وتعليماته بتشكيل فريق عمل بكل محافظة يتضمن ممثلي وزارات (التنمية المحلية ، التعليم العالي ، الثقافة ، الشباب والرياضة ، الإسكان ، التضامن الاجتماعي ، المخابرات العامة ، الرقابة الإدارية) وذلك لإتخاذ كافة الاجراءات وعقد اللقاءات والتنسيق فيما بينهم لإصدار دليل استرشادي لتنفيذ الهوية البصرية موضحاً أن الهوية البصرية تؤثر في جذب الاستثمارات وتنشيط الوضع الاقتصادي واستدامة المشروعات وبناء الانسان المصري وتعزيز الانتماء لدى الشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط أحداث البحر الأحمر الوادى الجديد اخبار محافظة المنيا التنمیة المحلیة الهویة البصریة محافظ أسیوط لکل محافظة IMG 20240222
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية
عقد معهد التخطيط القومي الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية " الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
جاء ذلك في إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.
وفي مستهل الاجتماع أعربت د. هالة أبو علي الباحث الرئيسي للدراسة ومستشار رئيس معهد التخطيط القومي، عن سعادتها بالتعاون القائم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقدير التكاليف الممكنة للقضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها في ظل التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في هذا المجال، لافتة إلى دور الدراسة في تحقيق مزيداً من المكاسب الصحية، ودعم الاستدامة، وكسر حاجز ثبات معدل بوفيات الأمهات.
وأشارت الباحث الرئيسي للدراسة إلى وجود أربعة سيناريوهات يمكن حساب دراسة الجدوى من خلالها الأول: سيناريو الوضع الراهن والذي يرتكز على استمرار الاتجاهات الأساسية الحالية في تغطية تدخلات صحة الأم حيث إن الإبقاء على مستوى التغطية الحالي لتدخلات وفيات الأمهات يترتب عليه ثبات معدل وفيات الأمهات (41 لكل مائة ألف ولادة حية)، والسيناريو الثاني يعتمد على إجراء تحسينات تدريجية في نتائج صحة الأمهات من خلال تحقيق زيادة مستوى الخدمات الصحية التي تستهدف صحة الأم والطفل بحيث يقل معدل وفيات الأمهات إلى 35 لكل مائة ألف ولادة حية،
ويعتمد السيناريو الثالث على أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لزيادة تغطية جميع التدخلات ذات الأولوية العالية بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى 31 لكل مائة ألف ولادة حية بحلول عام 2030.
ويعد السيناريو الرابع الأكثر طموحا من خلال القضاء على وفيات الأمهات في الحالات التي يمكن تجنبها من خلال زيادة تغطية جميع التدخلات المرتبطة بصحة الأم والطفل بحيث يصل معدل وفيات الأمهات إلى أقل ما يمكن بحلول عام 2030 (4% لكل مائة ألف ولادة حية).
وفي سياق متصل لفت د. تيج رام جات أخصائي الصحة بالمكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إلى أهمية الدراسة في وضع تحليل منهجي منظم للوقوف على أسباب وفيات الأمهات في مصر بما يُمكن من تحديد السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، لافتا إلى أن عدم وجود بيانات دقيقة يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التصدي لوفيات الأمهات.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى ماهية التدخلات الصحية للأمهات التي من المتوقع أن يكون لها أكبر تأثير في حالة مصر للحد من وفيات الأمهات، واستعراض السيناريوهات الأكثر فعالية والتي تتوافق مع أهداف تنظيم الأسرة، وكذلك التكاليف المحتملة المرتبطة بكل تدخل، فضلا عن بحث آلية الاستفادة القصوى من المشروع البحثي لزيادة الاستثمار في صحة الأم وبرامج تنظيم الأسرة.
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة كل من د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الأسبق، ود. خالد طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان السابق، ود. مها العدوي مدير إدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الباحثين بالمعهد، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي الجامعات المصرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمركز الديموغرافي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.