حل حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد استقالة رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت الرئاسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية جان ميشيل ساما لوكوندي استقال، مما أدى إلى حل حكومته.
وسلم لوكوندي استقالته إلى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بعد ثمانية أيام من المصادقة على ولايته كنائب وطني.
ويعتزم الانضمام إلى البرلمان، بعد انتخابه في انتخابات ديسمبر، في البلاد كعضو في الجمعية يمثل منطقة كاسينغا.
من المتطلبات القانونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن الوزراء الحاليين ليسوا أعضاء في البرلمان، مما يعني أنه يتعين على المرء أن يختار ما إذا كان سيظل مشرعًا أو يستقيل للبقاء في الحكومة.
وقالت الرئاسة في بيان ثان، إنها دعت حكومة لوكوندي إلى مواصلة إدارة البلاد حتى تشكيل إدارة جديدة.
تم تعيين لوكوندي رئيسًا للوزراء في فبراير 2021، عن عمر يناهز 43 عامًا، بعد تفكك التحالف بين ائتلاف تشيسيكيدي وائتلاف الرئيس السابق جوزيف كابيلا.
وبعد إعادة انتخاب تشيسيكيدي في ديسمبر، قام بتعيين ممثل لتحديد ائتلاف الأغلبية داخل الجمعية الوطنية بهدف تشكيل حكومته المقبلة.
ووفقا للنتائج المؤقتة التي يجب أن تؤكدها المحكمة الدستورية، فازت الأحزاب المؤيدة لتشيسيكيدي بحوالي 94 في المائة من مقاعد الجمعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس فيليكس تشيسيكيدي جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإصلاح والإنقاذ امام تحديات العمل وخرق التضامن الوزاري ممنوع
في تعداد الإختبارات التي ستمر بها حكومة الإصلاح والإنقاذ برئاسة نواف سلام في جلساتها المقبلة، فإن الواقع يدل على أنها حاصلة لا محال، اما الخروج منها بشكل سليم أو من دون أضرار فمرهون بما يتصل بسير النقاش وقدرة الوزراء على التمسك بمبدأ الأنسجام والتضامن الوزاري .
ما شهدته جلسة مناقشة واقرار البيان الوزاري للحكومة من ميني تباين بين الوزراء على خلفية نص حق لبنان في الدفاع عن النفس وما يشتمل عليه هذا البند لم يفسد في الود قضية، إنما يجدر التوقف عند إمكانية قيام مجموعة تباينات مستقبلية حول المواضيع المطروحة للبحث حتى وإن تم تذكير الوزراء بالتقيد بالتفاهم المنشود.
الملفات التي ستدرج على جدول أعمال الجلسات الحكومية المقبلة كثيرة من التعيينات إلى الإصلاحات إلى الاستحقاقات الانتخابية وما بينهم من بنود جدول الأعمال وشؤون وزارية. مما لاشك فيه أن هناك إدارة للمناقشات في مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، ما يسمح باستبعاد فرصة التصادم، لكن مَنْ يضمن وجود وجهات نظر متطابقة بين أعضاء الحكومة الذين قد يجد بعضهم "نوستالجيا" إلى مبادىء نشأوا عليها حتى وإن لم يكونوا من المنتمين إلى قوى أو أحزاب سياسية ؟
يصعب التكهن منذ الآن بشأن هذه الجلسات، هذا ما تؤكده مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان ٢٤ " وتقول انه في نهاية المطاف هناك أحقية لكل وزير في إبداء الرأي والتحفظ والموافقة وتسجيل الملاحظة في محضر مجلس الوزراء ولكن ما هو مؤكد أن التعطيل ليس واردا وذلك عند احتساب احتمال التصويت أو ايقاف قرار ما ، وتفيد أن السيناريو المرتقب لمشهدية مجلس الوزراء هو سيناريو " تمرير سلس للقرارات" في عمر الحكومة الجديدة ، لاسيما ان الكثير منها لا يحتمل التأجيل وخصوصا التعيينات الأمنية وملء الشواغر في الفئة الأولى.
وتلفت إلى أن معظم الوزراء يدخلون في تجربة جديدة وهناك توقع بإستفسارات يحملها هؤلاء داخل الحكومة والخوض في مناقشات حول المواضيع التي تطرح، اما بالنسبة إلى ما قد يبحث من خارج جدول الأعمال فذاك أمر دستوري وفق الأصول المعتمدة في هذا المجال.
وتضيف الاوساط أن هناك توجها بتكثيف الجلسات من أجل حسم ما كان عالقا فضلا عن بعض القضايا التي تحمل صفة العجلة ويراد لها أن تشق طريقها وفق ما هو محدد من دون الوقوع في فخ العودة إلى المرجعيات لإبداء الموافقة .
وتبقى مقولة رئيس الجمهورية في أول جلسة للحكومة من أن الوزراء في خدمة الناس تتطلب ترجمة وفق المصادر التي ترى أن لقب حكومة الإصلاح والأنقاذ يعطي الانطباع بالمهمة التي ترافقها قبل الانتخابات النيابية في العام المقبل ، اما الحكم على الأداء فيبدأ في الفترة المقبلة ولاسيما عند إقرارها للملفات المطلوبة منها وكيفية التعاطي مع التحديات التي تواجه البلاد .
يعلق الآمال على الحكومة الجديدة ودورها في الفصل الجديد في البلاد وإي خطوة ناقصة تضعها أمام المجهر المحلي قبل الخارجي .والجلسة المقبلة للحكومة ستشكل مؤشرا على الواقع والمرتجى حكوميا. المصدر: خاص "لبنان 24"
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه