وزير الداخلية الليبي: الليبيون أحرص على دمائهم من المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
طرابلس– قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اللواء عماد الطرابلسي إن الليبيين أحرص على دمائهم من المجتمع الدولي والبعثة الأممية في البلاد.
وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد طالبت في وقت سابق السلطات في العاصمة طرابلس بضمان إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في ما وصفتها بحادثة القتل العنيفة التي تمثلت في مقتل 10 أشخاص بشكل جماعي في ظروف غامضة فجر الأحد 18 فبراير/شباط الجاري داخل أحد المنازل بمنطقة أبوسليم جنوب العاصمة بينهم عناصر من الأمن النظامي في جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي.
ووصف وزير الداخلية الليبي هذه الجريمة، خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس أمس الأربعاء، بأنها "إحدى الجرائم الكبرى التي ارتكبت في طرابلس وربما على مستوى ليبيا في السنوات الأخيرة".
وأكد أن التحقيقات في هذه الجريمة مازالت جارية وبإشرافه المباشر وأن القانون فوق الجميع دون استثناء، وتوعد باعتقال من يثبت تورطه في هذه الجريمة ولو بالقوة مهما كانت صفته.
وكشف وزير الداخلية الليبي أن العمل الأمني في العاصمة طرابلس سيقتصر على أفراد الشرطة من مديرية أمن طرابلس ومكوناتها الأمنية، بعد إخلائها في المدة القريبة القادمة من التشكيلات المسلحة الأمنية والعسكرية التابعة لوزارة الداخلية ورئاسة أركان الجيش والمجلس الرئاسي ومنها جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وجهاز دعم الاستقرار.
وفي وقت سابق اتهم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي جهازي الردع ودعم الاستقرار بأنهما ضالعان في "التوترات الأمنية" التي شهدتها طرابلس في الأسابيع الماضية.
كما حذر باتيلي من هشاشة الوضع الأمني في طرابلس بسبب ما قال إنه "احتدام التنافس بين الفاعلين الأمنيين" فيها لبسط السيطرة الميدانية على مناطقها الاستراتيجية التي تضم قواعد عسكرية ومؤسسات للدولة، ومن بينها مصرف ليبيا المركزي.
وتوعد وزير الداخلية الليبي باستعمال القوة، حسب تعبيره، ضد من يحاول زعزعة الأمن في طرابلس والمناطق التابعة لها، وقال إنه يرفض السماح بالفوضى داخل طرابلس التي وصفها بأنها تشهد استقرارا أمنيا ملحوظا.
وكشف الطرابلسي أن وزارته ستعمل على إخلاء البوابات والتمركزات الأمنية بالمنطقة الغربية في ليبيا وتسليمها عقب ذلك إلى مديريات الأمن حسب الاختصاص المكاني.
وأعلن الطرابلسي أن وزارته وأجهزتها الأمنية تدافع عن الأمن وتحرص عليه، وهي بعيدة في الوقت نفسه كل البعد عن التجاذبات السياسية، مطالبا الشارع الليبي ومدنه ومناطقه كافة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومكوناتها الأمنية لفرض الأمن وسيادة القانون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة اللیبی فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
الأسمر: غياب الإرادة الدولية يعرقل الانتخابات الرئاسية في ليبيا
أكد المحلل السياسي محمد الأسمر أن إجراء الانتخابات، وخاصة الرئاسية، يتطلب وجود دولة مستقرة وإرادة جادة من المجتمع الدولي، من خلال فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، وهو ما لا يتوفر حاليًا.
وأشار الأسمر، في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن المؤسسة التشريعية عانت من الانقسامات خلال السنوات العشر التي أعقبت الثورة، وتجدد هذا الانقسام مطلع عام 2022، في حين تحتاج الانتخابات إلى تشريعات واضحة وسلطة تنفيذية موحدة تشرف على تنظيمها.
وأضاف أن المجتمع الدولي تعامل بتهاون مع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021، دون تحديد موعد جديد أو محاسبة الجهات التي عرقلت العملية الانتخابية.
وأوضح الأسمر أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على اقتراب ليبيا من إنهاء أزمتها السياسية أو تنظيم الانتخابات، في ظل استمرار الخلاف حول الإطار القانوني للانتخابات والجهة المسؤولة عن تنفيذها.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية