عضو المجلس الثوري «فتح»: ما يحدث بالعدل الدولية مُفرح لكل داعمي القضية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور أسامة القواسمي عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن ما يحدث في محكمة العدل الدولية، ومجرد أن تكون إسرائيل في قفص اتهام حتى لو لم تحضر، هو مشهد هام ومُفرح لكل داعمي القضية.
وأضاف «القواسمي» خلال مكالمة هاتفية له لتغطية خاصة المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية شيماء الكردي، أن إسرائيل حُوكمت من قبل جنوب أفريقيا تجاه جرائم الإبادة الجماعية، وأمس ولمدة 5 أيام طُلب من العدل الدولية بقرار من الأمم المتحدة، صُدر في ديسمبر 2023 ، أن توضح المحكمة ماهية إسرائيل؟.
وتابع، أن إسرائيل لا تعتبر نفسها دولة محتلة، بجانب أن الولايات المتحدة ايضا أعتبرت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أرض مُتنازع عليها، بالإضافة إلى الأحزاب الديموقراطية والجمهورية، داخل الولايات، الذين محو أي كلمة لها علاقة بالاحتلال في قاموسهم.
وشدد على أن إسرائيل لا تُطبق كل القرارات الدولية، كما أنه غير متوقع من أمريكا وإسرائيل أن يعترفوا أنهم قوة احتلال، وعليهم أن ينفذوا القانون الدولي، مواصلا: « هناك أهمية للقرار يخص الناحية الأخلاقية، وهو أن دول العالم ستستمع جيدا لما يجري في المحكمة، وستأخذ بعين الاعتبار، ضرورة التعامل مع إسرائيل على أنها قوة احتلال، وكثير من الدول يجب أن تُصوت لصالح لأي قرار يمكن أن نذهب به لمجلس الأمن للطلب من إسرائيل بالإنطياع للقانون الدولي».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.