خبراء يستعرضون تجارب منع استخدام الطائرات المسيرة بالعمليات الإرهابية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب اجتماعه الـ (34) و الاجتماع الرابع للفريق الفني الخاصة بتوثيق التجارب في مجال مكافحة الإرهاب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة العقيد أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الزهراني، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الارهاب في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
أفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ومسؤول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب ، بأن الاجتماع استعرض تجارب الدول العربية ومرئياتها والإجراءات المتخذة لمنع استخدام الطائرات المسيرة في العمليات الإرهابية، تنفيذاً للتوصية الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي للفريق الذي عقد في ديسمبر الماضي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدراسة "حماية البنية التحتية الحيوية في الدول العربية من الهجمات الإرهابية"، بالإضافة إلى دراسة سبل تطوير وتفعيل عمل الفريق.
وأوضحت بخيت ان الاجتماع تناول أيضا متابعة الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية، وإقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبراء مكافحة الارهاب العمليات الإرهابية الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب الدول العربية المنظمات الدولية مكافحة تمويل الإرهاب مجلس وزراء الداخلية العرب مکافحة الإرهاب الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مطالبات للبرلمان بالإسراع في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال لمواجهة الجرائم المالية
ليبيا – الجبو: قانون مكافحة غسيل الأموال ضرورة ملحّة لمواجهة التهريب ودعم الإرهابأكد المستشار المالي، وحيد الجبو، على أهمية مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، مشددًا على ضرورة أن يُصدره مجلس النواب في أقرب وقت نظرًا لتزايد حالات غسيل وتهريب الأموال.
أهمية القانون ودوره في مكافحة الجرائموأوضح الجبو في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن القانون يمثل خطوة مهمة في مكافحة غسيل الأموال والحد من دعم الإرهاب. وأشار إلى أن تطبيقه سيسهم في تعزيز الرقابة على المعاملات المالية، وتحقيق الشفافية في المؤسسات.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانونوأشار الجبو إلى أن تنفيذ القانون يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، والمصارف التجارية، والأجهزة الرقابية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، والجمارك، والأجهزة الأمنية، ما يعكس أهمية التنسيق بين هذه الجهات لضمان تحقيق أهداف القانون.
الوحدة بين المؤسسات لتحقيق الفعاليةواختتم الجبو حديثه بالإشارة إلى أن الأجهزة الرقابية والقضائية موحدة في الشرق والغرب الليبي، ما يعزز من فرص نجاح تطبيق القانون إذا تم الالتزام بتطبيقه بعدالة على الجميع، دون تمييز بين القوي والضعيف.
أسعار الأسمنت اليوم الأحد 29-12-2024 في محافظة البحيرة