نجلا مبارك وهيكل يتبادلان الاتهامات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
القاهرة
تبادل علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، ورجل الأعمال حسن هيكل نجل الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل الاتهامات.
و رد علاء مبارك على مقال أعاد نشره رجل الأعمال حسن هيكل نجل الكاتب الصحافي الراحل حول قضية البنك الوطني التي اتهم فيها الاثنين، حيث قال نجل مبارك إن حسن هيكل اعتاد على نسج قصص محرفة ومنقوصة في موضوعات لا تحتمل التزييف أو التحريف، لافتا إلى أن كل قصصه وادعاءاته وتغريداته الأخرى عن نفسه وعن غيره محرفة ومنقوصة.
وقال علاء مبارك إن المحكمة أمرت بمنع جميع المتهمين في القضية وعددهم 9 من السفر في أول جلسة للمحاكمة يوم 9 يوليو 2012، و أمرت بضبط وإحضار حسن هيكل وحبسه لكونه هاربا، حسب وصف المحكمة، وهو ما يناقض قوله إنه لم يمنع من السفر حيث إن جميع المتهمين قد تم إدراجهم على قوائم المنع من السفر.
وأضاف علاء مبارك أن نجل هيكل وتحديدا في يوم 19 مارس 2016 وفي نهاية أول جلسة يحضرها بعد عودته من الخارج، بعد ما يقرب من أربع سنوات على بداية جلسات المحاكمة، قررت المحكمة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وهو ما يناقض قوله إن المحكمة لم تأخذ أي تصرف قبله في تلك الجلسة.
وأوضح أن كافة المتهمين الآخرين، والذين لم يهربوا وامتثلوا لكافة أوامر وقرارات المحكمة على مدار 8 سنوات، ظلوا مدرجين على قوائم المنع من السفر إلى بعد أن صار الحكم بالبراءة باتاً في أبريل 2020، و بعد أن تقدموا بطلبات للنيابة لرفع المنع.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حسن هيكل حسني مبارك علاء مبارك مصر علاء مبارک من السفر حسن هیکل
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية