بريطانيا تعلن عن انسحابها من معاهدة ميثاق الطاقة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت حكومة بريطانيا اليوم الخميس، أنها ستنسحب من معاهدة ميثاق الطاقة بسبب المحاولات الفاشلة لتحديث الاتفاقية بما يتماشى مع سياسات تحقيق الحياد الكربوني.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة: "أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس 22 فبراير) أن المملكة المتحدة ستنسحب من معاهدة ميثاق الطاقة بعد فشل الجهود المبذولة لجعلها تتماشى مع الصفر الصافي".
وجرت الإشارة إلى أن الجهود الرامية إلى تحديث معاهدة ميثاق الطاقة، تعثرت ودخلت بطريق مسدود بعد أشهر من المفاوضات بين الدول الأوروبية، حيث انضمت بريطانيا إلى تسع دول في الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا في الانسحاب من المعاهدة .
وتعتقد السلطات البريطانية، أن هذا القرار سيسهم في انتقال البلاد نحو تحقيق "الصفر الصافي" وتعزيز أمن الطاقة.
وفي سبتمبر 2023، أعلن نائب وزير الطاقة البريطاني جراهام ستيوارت، أن بلاده ستفكر في الانسحاب من الاتفاقية إذا لم يتم الاتفاق على مقترحات تحديثها.
وفي نهاية عام 2022، قررت فرنسا وهولندا الانسحاب من اتفاقية ميثاق الطاقة.
وتعد المعاهدة، التي تم التوقيع عليها في لشبونة عام 1994، الاتفاقية الوحيدة بشأن التعاون الحكومي الدولي في قطاع الطاقة والتي تغطي سلسلة الإنتاج والتوزيع بأكملها. وتم التوقيع عليها لتوفير ضمانات للمستثمرين في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق.
وتجمع المعاهدة الاتحاد الأوروبي و52 دولة، وتسمح للشركات بطلب التعويض من الدولة في التحكيم الخاص إذا أثرت قرارات الدولة على ربحية استثماراتها، حتى لو كانت السياسات صديقة للمناخ.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 اتفاقيات ممولة بمنح من الاتحاد الأوروبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات تمويلية مُمولة بمنح من الاتحاد الأوروبي، على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك، الذي حظي بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
ووقع الاتفاقيات كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع.
الاتفاقية الأولى مع الاتحاد الأوروبيتتمثل الاتفاقية الأولى في برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة للأعوام 2021- 2027، والتي بموجبها سيتيح الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 263 مليون يورو تٌشكل 89% من إجمالي تمويلات البرنامج البالغة 292 مليون يورو لعدد 15 دولة، حيث سيسهم البرنامج في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات: السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
الاتفاقية الثانية مع الاتحاد الأوروبيبينما تتمثل الاتفاقية الثانية في برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر بإجمالي قيمة 25 مليون يورو حيث يهدف البرنامج إلى دعم الشباب للحصول على عدد من المهارات، من بينها المهارات الفنية والمهنية للتوظيف وللوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال.
الاتفاقية الثالثة مع الاتحاد الأوروبيتهدف الاتفاقية الثالثة والمتمثلة في دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمتها 8 ملايين يورو، إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على أطر حماية الطفل ومكافحة عمالة الأطفال وتوفير نهج شامل؛ لضمان حقوق الاطفال في التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن.
الاتفاقية الرابعة مع الاتحاد الأوروبيأما الاتفاقية الرابعة وهي مشروع التدابير الخاصة بتعزيز القدرة للقارة الإفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو ، فتهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي للقاحات، ودعم البيئة المواتية لانتاج التقنيات الطبية والصحية، من خلال بحث وتطوير المهارات.