هل سيبقى المندلاوي رئيسًا للبرلمان الى نهاية الدورة النيابية الحالية؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أوضح عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، إمكانية بقاء محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان لنهاية الدورة التشريعية الحالية.
وقال الزبيدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قضية بقاء محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان لنهاية الدورة البرلمانية الحالية، الامر يعتمد على استمرار الخلافات على اختيار رئيس البرلمان من قبل بعض الاطراف السياسية السنية، فهي مازالت متصارعة فيما بينها وهذا يؤخر عملية انتخاب رئيس البرلمان الجديد".
وأضاف أن "المندلاوي يدير جلسات البرلمان بكل مهنية وهناك دعم برلماني كبير له، لكن في نفس الوقت نحن نحترم الاستحقاقات السياسية وهذا المنصب هو للمكون السني".
واشار الى أنه "على القوى السياسية السنية الإسراع بحسم خلافتها وترشيح شخصية مقبولة من قبل الأغلبية، وبخلاف ذلك واستمرار الخلافات فأكيد المندلاوي سيبقى يمارس مهامه كرئيس للبرلمان"، مبينا أن " أزمة اختيار رئيس البرلمان ستطول بسبب عمق الخلافات".
ويدير النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، رئاسة البرلمان بالانابة منذ اقالة محمد الحلبوسي، فيما أخفق البرلمان مرتين بانتخاب برئيس جديد للبرلمان بسبب غياب التوافق السياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: إقالة رئيس الشاباك مرتبطة بتصعيد غزة وأزمة نتنياهو السياسية
قال الكاتب والباحث السياسي أكرم عطا الله إن هناك ارتباطًا مباشرًا بين قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والتصعيد العسكري الأخير ضد قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الإقالة جاءت وسط أزمة سياسية تهدد استقرار حكومته.
وأوضح عطا الله، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل كانت تشهد خلال الـ48 ساعة الماضية نقاشين رئيسيين: الأول يتعلق بالميزانية، حيث كان هناك احتمال لعدم تصويت عضوين من حزب "يهودا هتوراة" لصالحها، ما قد يؤدي إلى حلّ الكنيست تلقائيًا إذا لم يتم إقرارها بحلول 31 مارس، وهو ما يشكل كابوسًا لنتنياهو، أما المسألة الثانية، فكانت إقالة رونين بار، التي أثارت جدلًا واسعًا، وأدت إلى دعوات المعارضة لتنظيم أكبر مظاهرة ضد الحكومة.
وكشف أن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، جالي بهراف-ميارا، اعتبرت أن إقالة رئيس الشاباك قد تكون ناتجة عن تضارب مصالح، خاصة أن جهاز الشاباك كان قد فتح تحقيقًا حول تلقي مسؤولين في مكتب نتنياهو أموالًا بمئات الآلاف من الدولارات من قطر، ووفقًا للتحقيقات، فإن هذه الأموال كانت تمرّ عبر إسرائيل إلى حركة حماس بموافقة الحكومة، وهو ما قد يربط بين نتنياهو شخصيًا وتمويل الحركة