هل سيبقى المندلاوي رئيسًا للبرلمان الى نهاية الدورة النيابية الحالية؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أوضح عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، إمكانية بقاء محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان لنهاية الدورة التشريعية الحالية.
وقال الزبيدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قضية بقاء محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان لنهاية الدورة البرلمانية الحالية، الامر يعتمد على استمرار الخلافات على اختيار رئيس البرلمان من قبل بعض الاطراف السياسية السنية، فهي مازالت متصارعة فيما بينها وهذا يؤخر عملية انتخاب رئيس البرلمان الجديد".
وأضاف أن "المندلاوي يدير جلسات البرلمان بكل مهنية وهناك دعم برلماني كبير له، لكن في نفس الوقت نحن نحترم الاستحقاقات السياسية وهذا المنصب هو للمكون السني".
واشار الى أنه "على القوى السياسية السنية الإسراع بحسم خلافتها وترشيح شخصية مقبولة من قبل الأغلبية، وبخلاف ذلك واستمرار الخلافات فأكيد المندلاوي سيبقى يمارس مهامه كرئيس للبرلمان"، مبينا أن " أزمة اختيار رئيس البرلمان ستطول بسبب عمق الخلافات".
ويدير النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، رئاسة البرلمان بالانابة منذ اقالة محمد الحلبوسي، فيما أخفق البرلمان مرتين بانتخاب برئيس جديد للبرلمان بسبب غياب التوافق السياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم