الحقوقي طاطوش يجر رئيس جماعة اجوكاك الى جنايات مراكش
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام في شخص رئيسها عبد الإله طاطوش، اليوم الخميس، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش طالبت من خلالها اجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وتزوير وثائق رسمية والغدر والتدليس عبر ابرام وتنفيذ نفقات عن طريق سندات الطلب خارج القانون بجماعة إجوكاك اقليم الحوز.
وأكدت الشكاية، إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أوتبديد أو اختلاس، وباعتبارها هيئة حقوقية مدنية مستقلة وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة ، فإنها تلتمس منكم ، بكل احترام وتقدير اعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي ، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة واتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف بوشعيب اكزولن رئيس جماعة إجوكاك خلال الفترة ما بين 2021 – 2023 بصفته آمرا بالصرف .
واضافت الشكاية الموجهة الى الوكيل العام، أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام توصلت بتقرير صادر عن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة إجوكاك ما بين سنتي 2021-2023 تحت عدد 2023/68 R والذي نضع بين أيدي جنابكم المحترم نسخة منه ، حيث يؤكد تورط رئيس جماعة إجوكاك.
وبالرجوع إلى تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية فيما يخص تدبير سندات الطلب فقد سجلت اختلالات في التدبير المالي والمحاسباتي حيث تم أداء مبالغ مقابل أشغال غير منجزة بقيمة 77038,80 درهم ، ويتعلق الأمر بأشغال تسييج مقبرة دوار تاسغيموت، بمبلغ 158340,00 درهم (سند الطلب 14/2021) المنجز من طرف شركة “GOYAVE SARL” حيث تبين من خلال المعاينة الميدانية أن الأشغال التي انجزت سجلت فرقا بين كمية الأشغال المنجزة وهيML 277,2 بمبلغ كلي الذي يجب أداؤه وهو 78241,92 درهم وكمية الأشغال المؤدى عنها وهي 550 ML بمبلغ 155280,00 درهم أي بفارق 77038,08 درهم وهو استخلاص مبالغ مالية مقابل أشغال غير منجزة، حيث يعتبر في نظر القانون الجنائي اختلاسا للمال العام .
وبالرجوع إلى بعض سندات الطلب والتدقيق في أرقامها بناءا على تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية فقد تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمة غير منجزة تتعلق بتركيب مصابيح الإنارة العمومية ومستلزمات كهربائية ويتعلق الأمر بسندي الطلب التاليين :
– سند الطلب عدد 16/2021 بتاريخ 16 دجنبر 2021 المتعلق باقتناء وتركيب المصابيح الكهربائية بمبلغ 24180,00 درهم لفائدة شركة “GOYAVE SARL” حيث أن خدمة تركيب المصابيح والمعدات كانت موضوع سند طلب عدد 8/2021 مؤرخ في 26 غشت 2021 بمبلغ 10068,00 درهم لفائدة ادعبدالله لحسن (كهربائي معتمد من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء) . – سند الطلب عدد 03/2022 بتاريخ 12 يوليوز 2022 بمبلغ 29484,00 درهم المتعلق باقتناء وتركيب المصابيح الكهربائية لفائدة شركة “FAIZ CEP SARL” حيث تم توظيف السيد ادعبد الله لحسن منذ شتنبر 2022 كعون عرضي مكلف بشكل حصري بتركيب هذه المصابيح وصيانة المعدات الكهربائية بمختلف الدواوير التابعة لتراب الجماعة .ومن هنا يتبين أنه تم أداء مبالغ مالية مقابل خدمة غير منجزة وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي جريمة الغذر واختلاسا للمال العام.
وللتأكيد على ما سلف وبالرجوع إلى بعض سندات الطلب والتدقيق فيها فقد تم ابرام وأداء نفقة بواسطة سند الطلب عدد 10/2021بمبلغ 48000,00 درهم لفائدة مكتب الدراسات “ETUMAR” يتعلق بدراسة تقنية من أجل انجاز معبر على وادي نفيس على مستوى دوار توك الخير رغم قيام المجلس السابق باعداد دراسة مماثلة تهم نفس المشروع موضوع سند الطلب عدد 6/2019 المتعلق بدراسة انشاء مسلك يربط الطريق الوطنية رقم 7 ودوار ادسيار ومسلك يربط ألا تمزغني ودوار تاجكالت ومسلك يربط ألا تمزغني ودوار اغرم ، بالاضافة إلى دراسة تقنية لبناء ممر على وادي نفيس على مستوى دوار توك الخير بمبلغ اجمالي قدره 122412,00 درهم . وقد تبين من خلال مقارنة مخرجات الدراستين (تصاميم التنفيذ) أنهما يتعلقان بنفس المنشأة الفنية ونفس الموقع الجغرافي بدوار توك الخير ، من هنا يتبين أنه تم ابرام وأداء نفقة بواسطة سند الطلب 10/2021 يتعلق بدراسة سبق انجازها وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي تبديدا للمال العام .
وبالرجوع، إلى تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير جماعة إجوكاك ، فقد سجلت اختلالات كثيرة تتمثل في إعداد محضر اجتماع صوري للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة بتاريخ 3 نونبر 2021، وتتمثل في عدم اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والبرمجة (عمر أميوغ) كتابة للجنة التدقيق عدم اجتماع هذه اللجنة الدائمة تحضيرا للدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2021 . وأن محضر هذا الاجتماع بتاريخ 3 نونبر 2021 والذي يحمل توقيع رئيسها توصل به من طرف رئيس المجلس الجماعي لإجوكاك وطلب منه توقيعه دون أن يكون له علم بمضمونه . وقد صرح اعضاء هذه اللجنة الدائمة كتابة للجنة التحقيق عدم حضور أشغال هذا الاجتماع وعدم توصلهم باستدعاءات من طرف رئيس المجلس بهذا الخصوص وهو ما تحصلت لجنة التدقيق على ما يؤكد ويفيد عدم حضور الموظفين للإجتماع المذكور ، كما تحصلت لجنة التدقيق على ما يفيد إعداد استدعاءات أعضاء الجنة الدائمة المكلفة بالميزانية دون تبليغها للمعنيين بالأمر بطلب من رئيس مجلس الجماعة بوشعيب اكزولن . كما عرف هذا المحضر تباين بخصوص الترخيص بتحويل اعتمادات مالية ، موضوع اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالمالية بتاريخ 3 نونبر 2021 (المفترض انعقاده) تحضيرا لأشغال الدورة الإستثنائية بتاريخ 5 نونبر 2021 ، حيث يشير محضر هذه اللجنة لتحويل اعتمادات 241170,40درهما (الجزء الثاني من الميزانية) من السطر الميزانياتي المتعلق ب “إصلاح نقط الماء العمومي” إلى السطر الميزانياتي “جلب الماء الصالح للشرب” ، في حين أن محضر الدورة الاستثنائية المذكورة يبين أنه تم تحويل اعتمادات مالية بمبلغ 345.550,60 درهما من شطري الميزانية المتعلقين ب”وضع الأعمدة والأسلاك”)109.426,23 درهما ( و“إصلاح نقط الماء العمومي” )236.124,53 درهما ( إلى الشطرين المعلقين ب “شراء الصفائح الشمسية” و”جلب الماء الصالح للشرب” .
إن اعداد محضر اجتماع صوري للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والمالية والبرمجة بتاريخ 3 نونبر 2021 يعتبر تدليسا وتزويرا وتحريفا للمساطر السليمة المعمول بها ومخالفا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير شؤون مجلس الجماعة .
لكل ما تقدم، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، وإيمانا منها بحماية المال العام من أي تبديد أو اختلاس ، وبناء على قانونها الأساسي الذي يهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العمومي وصيانة المال العام ، فإنها تلتمس منكم ، بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع سندات الطلب والصفقات التي ابرمها المجلس الجماعي لإجوكاك خارج المساطر القانونية .
والتمست الجمعية من الوكيل العام بكل تقدير واحترام استدعاء :
– بوشعيب اكزولن رئيس المجلس الجماعي لإجوكاك بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2021 و 2023 ، بمقر المجلس الجماعي لإجوكاك .كما التمست الجمعية من الوكيل العام بكل احترام وتقدير استدعاء والاستماع لإفادات موظفين وأعضاء المجلس الجماعي لإجوكاك في شأن هذه الصفقات وسندات الطلب ، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام .
المرفقات :
♦ نسخة من تقرير لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية (تقرير عدد 2023/68 R ).
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: اللجنة الدائمة الوکیل العام سندات الطلب من طرف فی شأن
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ"أوكيو للصناعات الأساسية": طرح أسهم الشركة يدعم أهداف التنويع الاقتصادي ويعزز أسواق المال العمانية
◄ طرح الأسهم يفتح آفاقًا استراتيجية لمواءمة نمو الشركة وتوسعها
◄ السعي لتأسيس منصة تجمع بين مبادئ النمو والشفافية وإضافة قيمة مستدامة
◄ هيكلة الطرح العام للوصول المتكافئ لمختلف فئات المستثمرين
◄ الاكتتاب العام سيساهم في تعزيز أسواق المال العمانية
◄ الاستثمار في العنصر البشري وإطلاق المبادرات لتعزيز الحضور العالمي
◄ العمل على تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة النظيفة
◄ تحقيق 4.7 مليون ساعة عمل دون حوادث مضيعة للوقت
◄ 1.8 مليون طن إجمالي القدرات الإنتاجية للشركة سنويا
◄ 178 مليون ريال إيرادات الشركة خلال الأشهر الماضية
مسقط- الرؤية
أكد المهندس خالد بن خلفان العاصمي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية، أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يُمثل خطوة نحو تحقيق شراكات استراتيجية جديدة تماشيًا مع رؤية عُمان 2040، وبما يُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية العالمية وتحقيق التميز التشغيلي.
وأضاف أنَّ هذا الطرح العام الأولي يشكل خُطوةً محورية في مسيرة شركة أوكيو للصناعات الأساسية، ويفتح المجال أمام شركاء جدد للانضمام إلى مسيرة الشركة، لافتاً إلى أنَّ الطرح يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار العاصمي إلى أنَّ رؤية الشركة لهذا الطرح تتخطى حدود جمع رأس المال، لتشمل تأسيس منصة تجمع بين مبادئ النمو المشترك والشفافية، مع التركيز على إضافة قيمة مستدامة، مبينًا: "حرصت الشركة على إعداد هيكل الطرح العام الأولي بطريقة تضمن وصولًا متكافئًا لمختلف فئات المستثمرين؛ ما يشدد على التزامنا بالشمولية والنمو الاستراتيجي، إذ يتم توزيع الأسهم وفقًا للنسب التالية: 30% من الأسهم مخصصة للفئة الأولى (المؤسسات)، و40% من الأسهم المطروحة للأفراد بواقع 20% لصغار المستثمرين و20% لكبار المستثمرين، بالإضافة إلى الشريحة الثالثة، وهم المستثمرون الرئيسيون الذي تعهدوا بالاكتتاب بـ30% من الأسهم المطروحة للاكتتاب".
وقال المهندس خالد بن خلفان العاصمي: سيُعتمد سعر موحد للسهم، ويُطبق على جميع الفئات، ويُحدَّد من خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب؛ وذلك ضمن نطاق سعري يبدأ من 106 بيسات وينتهي عند 111 بيسة، ويضمن هذا النهج المُعد بعناية أن يستفيد جميع المشاركين -سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات- بالشفافية والوضوح، موضحا أنه من المتوقع أن يؤدي إدراج أسهم الشركة في السوق المالية إلى تعزيز سيولة وجاذبية بورصة مسقط؛ الأمر الذي سيُساهم في تعزيز أسواق رأس المال العُمانية، ويرفع مستوى حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية، إلى أن الطرح العام الأولي يهدف إلى تنمية وتطوير سوق رأس المال بهدف زيادة السيولة في بورصة مسقط، مع العمل على تعزيز جاذبيتها للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي، وكذلك تعزيز الحوكمة والإدارة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة.
وأضاف: "تسعى الشركة إلى تعزيز الحضور العالمي نحو حلول مستدامة يقودها إبداع وتميز كوادرنا الوطنية الموهوبة، وتتركز مهمتها في تحقيق النمو المستدام والتميز التشغيلي من خلال الاستثمار في العنصر البشري، وإطلاق المبادرات التي تعزز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم النمو الاقتصادي المحلي، وهذه الأهداف الاستراتيجية تضمن لنا التفوق، وتتمثل في الجاهزية التشغيلية التي تعتمد على التخطيط الاستباقي، والسجل المتميز في مجالات الصحة والسلامة؛ لضمان أعلى معدلات التشغيل، كما تتمثل في الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وبيّن المهندس خالد بن خلفان العاصمي أن شركة أوكيو للصناعات الأساسية تقوم أعمالها على ثلاثة منتجات محورية تُشكل عصب محفظتها المتنوعة؛ هي الميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال، مضيفا: "بدأ العمل في مصنع الميثانول عام 2010 بسعة إنتاجية تصل إلى 1.095 مليون طن سنويًّا، أما مصنع الأمونيا فقد افتُتح في عام 2022، وتبلغ طاقته الإنتاجية 365,000 طن سنويًّا، وفي عام 2021، بدأ مصنع غاز البترول المُسال مساهمته بإنتاج سنوي يبلغ 356,000 طن، ليلبي احتياجات الطاقة الحيوية للأسواق المحلية والدولية".
وأكد أن هذه المنشآت تمثل أكثر من مجرد قدرات إنتاجية؛ فهي بمنزلة رمز لشبكة إنتاج متكاملة وحديثة مصممة لتحقيق الموثوقية وقابلية التوسع، وأن هذا التكامل، الذي يُعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان، يضمن قدرة الشركة المستمرة على تلبية الطلب، مع الحفاظ على كفاءة التكلفة والتميز التشغيلي، كما أنه يعزز موقع شركة أوكيو للصناعات الأساسية كشريك استراتيجي يحظى بالثقة في المنطقة.
وحول مبادرات النمو، قال العاصمي: "نرى فرصًا كبيرة للتوسع في مصنع الميثانول على المدى القريب والمدى المتوسط، بالإضافة إلى تطوير مشروعات الأمونيا الزرقاء والخضراء على المدى الطويل، وهذه الرؤية المتكاملة تُبقي أوكيو للصناعات الأساسية على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا الطويلة المدى، مع تلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة النظيفة".
ونوه إلى أن السلامة والكفاءة والاستدامة تشكل المبادئ التي تعمل بها الشركة؛ حيث حقَّقت أوكيو للاستكشاف والإنتاج 4.7 مليون ساعة عمل من دون حوادث مضيعة للوقت حتى يونيو 2024م؛ نتيجةً لثقافة السلامة الراسخة التي تؤمن بها الشركة، والتي تضمن حماية كوادرها وأصولها، وتعزز موثوقية عملياتها وكفاءتها.
وحول الإنتاجية، أكد المهندس خالد العاصمي أن القدرات الإنتاجية الإجمالية تبلغ 1.8 مليون طن سنويًّا، مع معدلات تشغيلية رائدة على مستوى القطاع، و116% لمنتجات الميثانول، و97% للأمونيا، و98% لمنتجات غاز البترول المسال، مشيرا إلى أن هذه المعدلات الاستثنائية تبرز كفاءة العمليات وموثوقية الأصول والقدرة على تلبية طلبات السوق.
وذكر العاصمي أن أوكيو خلال الأشهر الماضية، قدمت أداءً قويًّا بإيرادات بلغت 87 مليون ريال عُماني من الميثانول، و33 مليون ريال عُماني من الأمونيا، و78 مليون ريال عُماني من غاز البترول المسال، وأكد أن هذا الأداء المالي المتماسك يعكس قوة محفظة الشركة المتنوعة، وقدرتها على التكيف مع تغيرات السوق، مضيفا أن كوادر الشركة المتميزة تزيد على 400 موظف، 81% منهم من الكوادر العُمانية، كما تعمل الشركة على دعم المواهب المحلية باعتبارهم حجر الأساس في أعمال الشركة.
وتابع قائلا: "نمتلك أصولًا حديثة ومتكاملة مع سجل حافل من الموثوقية والكفاءة، واتفاقيات توريد غاز طويلة الأجل ومضمونة، بأسعار تنافسية تكفل ثبات التكاليف، وموقعًا استراتيجيًّا قريبًا من ميناء صلالة، يتيح وصولًا مباشرًا إلى الأسواق العالمية، مدعومًا بخبرات شركة أوكيو للتجارة المصنفة ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال تجارة الميثانول، كما نمتلك مسار نمو واعدًا؛ حيث تعتمد الشركة على خارطة طريق واضحة المعالم، تشمل خططًا توسعية تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصنع إنتاج الميثانول بنسبة 50%؛ ما يضعنا في موقع ريادي لتلبية الطلب المستقبلي في السوق، ويضمن لنا الريادة في قطاع الوقود النظيف".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات