محلل سياسي عن مرافعة مصر أمام «العدل الدولية»: معركة دبلوماسية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني إنَّ هناك مقولة شهيرة للاستراتيجي والسياسي العالمي كلاوزفيتز الذي وضع نظريات الحرب قال فيها إنّه «ليس بالضرورة أن تكون الحرب معارك عسكرية، ولكن منها سياسية ودبلوماسية وهي امتداد للحرب بشكل عام».
وأضاف «مطاوع»، في حوراه مع الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أنَّه منذ عام 2012 وحتى الآن كان هناك مسار سياسي للقضية الفلسطينية، وكان بمثابة حرب في الأمم المتحدة ابتداء من حصول فلسطين على عضوية مراقب في الأمم المتحدة وحتى اليوم، لافتاً إلى أنَّ مصر كان لها دور بارز في حشد الدول للوصول إلى هذه القرارات.
وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: «حتى قرارات مجلس الأمن وهذه الحرب الدبلوماسية ليست بالهينة في مؤسسات الأمم المتحدة، بل دليل على قوة هذه الحرب، بديل أن فلسطين استطاعت الحصول على العضوية فيها، وقوبل ذلك بمقاطعة من الولايات المتحدة حتى لتمويل هذه المؤسسات ومنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
واستطرد: «مرافعة أمس لها أهمية كبيرة للغاية لأنّها تأتي في سياق هذه المعركة الدبلوماسية التي بدأت منذ نهاية 2022، عندما تقدمت مصر ومجموعة من الدول العربية وجامعة الدول العربية ومؤسسات دولية بطلب لكي توجه الجمعية العامة طلباً للمحكمة الدولية لتقديم استشارة ورأي قانوني حول الاحتلال وماهيته وشرعيته على أراضي 67، بهدف استخدام هذه الإشارة لمزيد من فرض وضع جديد للفلسطينيين بالأمم المتحدة، من دولة مراقب إلى دولة كاملة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني