محلل سياسي عن مرافعة مصر أمام «العدل الدولية»: معركة دبلوماسية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني إنَّ هناك مقولة شهيرة للاستراتيجي والسياسي العالمي كلاوزفيتز الذي وضع نظريات الحرب قال فيها إنّه «ليس بالضرورة أن تكون الحرب معارك عسكرية، ولكن منها سياسية ودبلوماسية وهي امتداد للحرب بشكل عام».
وأضاف «مطاوع»، في حوراه مع الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أنَّه منذ عام 2012 وحتى الآن كان هناك مسار سياسي للقضية الفلسطينية، وكان بمثابة حرب في الأمم المتحدة ابتداء من حصول فلسطين على عضوية مراقب في الأمم المتحدة وحتى اليوم، لافتاً إلى أنَّ مصر كان لها دور بارز في حشد الدول للوصول إلى هذه القرارات.
وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: «حتى قرارات مجلس الأمن وهذه الحرب الدبلوماسية ليست بالهينة في مؤسسات الأمم المتحدة، بل دليل على قوة هذه الحرب، بديل أن فلسطين استطاعت الحصول على العضوية فيها، وقوبل ذلك بمقاطعة من الولايات المتحدة حتى لتمويل هذه المؤسسات ومنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
واستطرد: «مرافعة أمس لها أهمية كبيرة للغاية لأنّها تأتي في سياق هذه المعركة الدبلوماسية التي بدأت منذ نهاية 2022، عندما تقدمت مصر ومجموعة من الدول العربية وجامعة الدول العربية ومؤسسات دولية بطلب لكي توجه الجمعية العامة طلباً للمحكمة الدولية لتقديم استشارة ورأي قانوني حول الاحتلال وماهيته وشرعيته على أراضي 67، بهدف استخدام هذه الإشارة لمزيد من فرض وضع جديد للفلسطينيين بالأمم المتحدة، من دولة مراقب إلى دولة كاملة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل بالحكومة الليبية يستعرض إنجازات الوزارة أمام مجلس النواب
قدم وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير إحاطة مفصلة أمام مجلس النواب حول الإنجازات التي تحققت خلال 2024.
وشملت الإنجازات الدعم المادي والتقني والفني حيث تم توفير الدعم اللازم لتطوير البنية التحتية وتحديث الأجهزة والمعدات في مختلف الجهات التابعة للوزارة.
وأشار الوزير إلى توزيع دفعات و أعداد كبيرة من المركبات الخدمية وسيارات الإسعاف المجهزة بغرف طوارئ لتلبية احتياجات العمل الميداني.
وبين أنه لم تغفل الوزارة عن البنية التحتية إذ تم إنشاء وتدشين العديد من المباني والمقرات الجديدة لتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونوه إلى صدور قرارات تسوية وترقية لمختلف منتسبي الوزارة من كافة الجهات بما فيها جهاز الشرطة القضائية تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم.
وفي صدد التشريعات، قدمت الوزارة العديد من مقترحات القوانين التي تهدف إلى تطوير القطاع وتلبية احتياجات منتسبيه، وقد تم بالفعل تنفيذ بعض هذه القوانين وتبنت السلطة التشريعية في البلاد دراسة ما قد طرح عليها من الوزارة مؤخراً.
الوسوموزير العدل