وزير الفلاحة الإسبانية يرد على احتجاجات المزارعين : العلاقات التجارية مع المغرب إيجابية واستراتيجية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
في ظل احتجاجات متأججة ينظمها مزارعون إسبان منذ أسبوعين، قال وزير الفلاحة الإسبانية، لويس بلاناس، إن العلاقة التجارية مع المغرب “طبيعية وإيجابية “، شريطة احترام حصص المنتجات المغربية الداخلة إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكر بلاناس في لقاء صحفي اليوم الخميس، أن المغرب يمكنه تصدير المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي وإسبانيا من خلال حصص محددة مع تعريفات مخفضة، وهو أمر منطقي تماما في ظل اتفاقية تجارية بين الطرفين، وفق قوله.
ويطالب المزارعون الإسبان، بـ”مزيد من السيطرة على واردات الأغذية الزراعية من بلدان مثل المغرب، فضلا عن الامتثال في هذه الحالات لنفس معايير الإنتاج الموجودة في الاتحاد الأوروبي من قبل بلدانهم”.
وأكد بلاناس أهمية اللحظة الممتازة في العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا، بعد أن أبرز أن العديد من الشركات المغربية التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي مملوكة لكيانات قانونية ومواطنين إسبان.
وأشار إلى الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الزراعية الغذائية في المغرب وبقية أفريقيا، حيث تعتزم وزارته تشجيع الاستثمارات خلال هذه الفترة.
وفي مجال الصيد البحري، ذكر الوزير أن بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد تم استئنافه أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد جلساتها في أبريل المقبل.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم في الجزء الثاني من العام وسيكون “أساسيا لاستمرارية الاتفاق أو عدمه” آملا أن يمضي قدما بسبب محتواه “الاستراتيجي” لكلا البلدين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
برلماني يحذر وزير الفلاحة من "فراغ مؤسساتي" بالوكالة الوطنية للمياه والغابات
لم تتجاوز نسبة إدماج الموظفين الملحقين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غاية الثلاثاء، 40 بالمائة، وفق معطيات حصل عليها موقع « اليوم 24 ».
1765 موظفا عبر عن الرغبة في الإدماج في قطاع المياه والغابات، من مجموع 4500 موظفا وموظفة يشتغلون في الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتنص المادة 18 من القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على مهلة قانونية من ثلاث سنوات، لإدماج الموظفين الملحقين بناء على طلبهم أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة، وهي المهلة التي ستنصرم بحلول 6 أبريل المقبل.
ونبه المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن عدد كبير من الموظفين غير متحمسين للإدماج في القطاع، « رغم حالة الضغط والتهديدات التي يتم الحديث عنها في أوساط الموظفين وخاصة احتمالات فقدان مناصب المسؤولية واحتمال توقيف صرف الأجور ».
وأشار السطي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة، إلى أن قانون المالية لسنة 2025 لم ينص على الاحتفاظ بمناصب لموظفي الوكالة، في حالة عودتهم للقطاع المكلف بالفلاحة.
وتحدث المستشار البرلماني عن « حالة من الغموض تلف هذه العملية وعدم كفاية المعطيات بخصوصها، وخاصة تلك المتعلقة بمآل نظام التقاعد الذي سيتم الخضوع له مستقبلا في الوكالة ».
وتسائل السطي عن « سبل الخروج من هذه الوضعية الحرجة في الوكالة لضمان جو مشجع للعمل وانجاح استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 التي مرت عليها 5 سنوات ».
كما تسائل المستشار البرلماني عن « إمكانيات تمديد الفترة الانتقالية من خلال تجديد الإلحاقات لمدة 3 سنوات ».
ودعا السطي إلى « مقاربة تشاركية موسعة مع كل الشركاء الاجتماعيين بدون إقصاء، ومع كل الجمعيات القائمة وممثلي فئة المتصرفين حول مراجعة النظام الأساسي للوكالة ».
وتسائل السطي عن « الإجراءات التي يعتزم وزير الفلاحة اتخاذها، من أجل ضمان الأمن والاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين ».
من جهة أخرى، قال نعيم القدار، ممثل اللجان الثنائية المركزية المتساوية الأعضاء بالقطاع، إن « الأطر التقنية التي تعتبر العمود الفقري للوكالة، تتحفظ عن عملية الإدماج بصيغته الحالية في غياب ضمانات حقيقية لاعتماد مقترحات مختلف التمثيليات المهنية على القانون الأساسي للوكالة ».
وأوضح القدار، في تصريح ل »اليوم24″، أن القانون الأساسي الحالي « يعتبر مجحفا »، داعيا القائمين على القطاع إلى « البحث عن صيغة توافقية للخروج من الأزمة تخدم كل الأطراف، إلى حين التوصل إلى حلول جذرية ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة غابات مياه وكالة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025