مؤشر بورصة قطر ينخفض بنسبة 0.60 %
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على انخفاض بواقع 61.99 نقطة، أي بنسبة 0.60 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و303.24 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 170 مليونا و799 ألفا و448 سهما، بقيمة 514 مليونا و533 ألفا و275.885 ريال، نتيجة تنفيذ 19 ألفا و788 صفقة في جميع القطاعات.
وصعدت في الجلسة أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 593 مليارا و774 مليونا و369 ألفا و143.940 ريال، مقابل 595 مليارا و260 مليونا و317 ألفا و284.490 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بورصة قطر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.