البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 45%
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
إسطنبول (أ ف ب)
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 45% الخميس، ما يمثل نهاية دورة تشديد السياسة النقدية بعد ثمانية أشهر متتالية من الزيادات.
وهذا أول قرار بشأن سعر الفائدة يصدره محافظ البنك المركزي التركي المعين حديثاً فاتح كاراهان، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك وشركة «أمازون» الأميركية العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
وأوضح البنك أنه «سيتم الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة، حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري».
وبدأت تركيا في يوليو الماضي سياسة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم الذي بقي ثابتاً في يناير عند حوالي 65% على أساس سنوي، وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية.
وارتفع معدل التضخم الشهري في يناير إلى 6.7% بعدما كان 2.9% في ديسمبر عقب زيادة بنسبة 49% في الحد الأدنى للأجور دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الليرة التركية
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية