هل سيبقى المندلاوي رئيسًا للبرلمان الى نهاية الدورة النيابية الحالية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أوضح عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، إمكانية بقاء محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان لنهاية الدورة التشريعية الحالية.
وقال الزبيدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قضية بقاء محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان لنهاية الدورة البرلمانية الحالية، الامر يعتمد على استمرار الخلافات على اختيار رئيس البرلمان من قبل بعض الاطراف السياسية السنية، فهي مازالت متصارعة فيما بينها وهذا يؤخر عملية انتخاب رئيس البرلمان الجديد".
وأضاف أن "المندلاوي يدير جلسات البرلمان بكل مهنية وهناك دعم برلماني كبير له، لكن في نفس الوقت نحن نحترم الاستحقاقات السياسية وهذا المنصب هو للمكون السني".
واشار الى أنه "على القوى السياسية السنية الإسراع بحسم خلافتها وترشيح شخصية مقبولة من قبل الأغلبية، وبخلاف ذلك واستمرار الخلافات فأكيد المندلاوي سيبقى يمارس مهامه كرئيس للبرلمان"، مبينا أن " أزمة اختيار رئيس البرلمان ستطول بسبب عمق الخلافات".
ويدير النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، رئاسة البرلمان بالانابة منذ اقالة محمد الحلبوسي، فيما أخفق البرلمان مرتين بانتخاب برئيس جديد للبرلمان بسبب غياب التوافق السياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد منح العامل ميزة لحقه في التعويض ، حينما يكون العقد غير محدد المدة وأخطر كل طرف الآخر بمدة لا تقل عن 3 شهور ، فإنه يحق لكلا منهما إنهاء العلاقة إذا كانت لسبب غير مشروع ويتقاضى العامل أجره شهرين عن المدة التي قضاها لدى صاحب العمل ، بما لا يخل عن حقوقه التي نظمها القانون.
وأشار عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كانت له حقوق أخرى طبقا للقانون يحصل عليها ولكن هناك جزئية في العقد المحدد المدة حدد فيها التعويض ، وحينما تنتهي علاقة العمل يحصل العامل على شهرين تعويض إذا كان السبب غير مشروع ، بحيث يكون شهرين تعويض عن كل سنة قضاها داخل العمل.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد وضع آلية لحساب مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء التعاقد من جانب صاحب العمل.
وأوضح أنه حينما يكون هناك عقد محدد المدة وصاحب العمل طلب ينهي هذه العلاقة فإنه للعامل الحق شهر مكافأة عن المدة التي قضاها ، كما أن ذلك لا يخل بباقي حقوق العامل التي نص عليها القانون.