هل سيبقى المندلاوي رئيسًا للبرلمان الى نهاية الدورة النيابية الحالية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أوضح عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، إمكانية بقاء محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان لنهاية الدورة التشريعية الحالية.
وقال الزبيدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قضية بقاء محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان لنهاية الدورة البرلمانية الحالية، الامر يعتمد على استمرار الخلافات على اختيار رئيس البرلمان من قبل بعض الاطراف السياسية السنية، فهي مازالت متصارعة فيما بينها وهذا يؤخر عملية انتخاب رئيس البرلمان الجديد".
وأضاف أن "المندلاوي يدير جلسات البرلمان بكل مهنية وهناك دعم برلماني كبير له، لكن في نفس الوقت نحن نحترم الاستحقاقات السياسية وهذا المنصب هو للمكون السني".
واشار الى أنه "على القوى السياسية السنية الإسراع بحسم خلافتها وترشيح شخصية مقبولة من قبل الأغلبية، وبخلاف ذلك واستمرار الخلافات فأكيد المندلاوي سيبقى يمارس مهامه كرئيس للبرلمان"، مبينا أن " أزمة اختيار رئيس البرلمان ستطول بسبب عمق الخلافات".
ويدير النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، رئاسة البرلمان بالانابة منذ اقالة محمد الحلبوسي، فيما أخفق البرلمان مرتين بانتخاب برئيس جديد للبرلمان بسبب غياب التوافق السياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.