مباحثات مصرية يمنية لبحث توسيع آفاق التعاون بالصحة.. والحق في الدواء: مصر تحتضن 9 ملايين ضيف وتقدم لهم الرعاية.. وعز العرب: الصحة تقدم الخدمة الطبية بجودة عالية وتحمي الأشقاء من الاستغلال
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تلعب مصر دورًا هامة ومحوريًا في تقديم الرعاية الطبية والصحية سواء للقارة الأفريقية من خلال توطين صناعات الدواء وتصدر اللقاحات، وتأتي المرة في تعزيز الدور العربي والإقليمي مع دولة اليمن الشقيقة التي تعاني من تدني الرعاية الصحية والطبية.
يرى الخبراء أهمية التنسيق لتقديم رعاية صحية على أعلى مستوى للأشقاء اليمنين من ناحية ومحاربة استغلالهم من ناحية أخري، وتقديم الخدمة الطبية بدعم اقتصادي للأشقاء العرب، على غرار دورها مع الأفارقة، وطالب الخبراء بمزيد من الدعم الصحي والطبي للأشقاء في غزة.
وبدوره استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، سفير جمهورية اليمن لدى مصر "السفير خالد بحاح"، لمناقشة فرص توسيع أفق التعاون بين البلدين في القطاع الصحي. كما أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث تيسير إجراءات السياحة العلاجية الوافدة من اليمن إلى مصر.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أوضح في هذا الصدد الجهود التي تقوم بها مصر لتيسير إجراءات الوافدين بغرض السياحة العلاجية من مختلف الدول، موجهًا بعقد اجتماعات تنسيقية بين الجانب اليمني والمصري المسئول عن تلك الإجراءات للوقوف على التحديات التي تواجه الجانب اليمني والعمل على تذليلها وفقًا للوائح والقرارات المعمول بها هذا الشأن.
وبدوره يقول محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، إن للسياحة العلاجية أهمية كبيرة لمساهمتها في تقديم الخدمات الصحية للأشقاء العرب من دولة اليمن التي أفقدتها ظروفها السياسية والاقتصادية جودة الرعاية الطبية، وهنا يأتي الدور التي بدورها تحتضن ما يقرب من 9 ملايين ضيف، حيث تقدم لهم الخدمات والرعاية الطبية على أكمل وجه.
ويضيف "فؤاد": هناك فرص تعاون يجب العمل عليها بين البلدين من خلال التوسع في تصدير الأدوية واتخاذ كافة التدابير لمواجهة الأدوية المغشوشة والمهربة التي تهدد حياة المرضى وتساهم في انتشار الأدوية مجهولة المصدر وتنسيق تقديم الخدمات الطبية على النحو الذي يمنع الاحتكار من المستشفيات الخاصة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا فرص تطوير ملف التبادل التجاري للمستحضرات الدوائية بين البلدين، والتوسع في التصدير الرسمي من خلال التعاون مع الشركات الوطنية في مصر، للحد من ظواهر تهريب الأدوية، كما ناقشا ملف علاج المرضى اليمنيين في مصر والمنح العلاجية المقدمة لهم وفقا للبروتوكول الموقع في عام 2005 حيث أكد الجانبان ضرورة تحديث البروتوكول من خلال اللجنة المصرية اليمنية المشتركة.
ويضيف الدكتور محمد عز العرب، مصر الشقيقة الكبرى للدول العربية خاصة الدول التي تعاني من تراجع الرعاية الصحية مثل اليمن التي تعاني من الظروف السياسية والاقتصادية التي انعكست بدورها على مستشفياتها في الشمال والجنوب من تدني الرعاية الصحية ما يستدعي وقوف الدول العربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية.
ويضيف "عز العرب": الأشقاء اليمنيين في أمس الحاجة للرعاية الصحية خاصة أنهم يعانون من ويلات الحروب التي ينتج عنها انتشار أمراض ووبائيات معينة أو إصابات معينة وعدم العناية بالأمراض المزمنة وهناك أمراض تحتاج إلى تقنيات معينة أو تدخلات جراحية بشكل تقني عالي تفتقدها معظم مستشفيات اليمن للجودة في الرعاية الصحية ما يؤدي إلي سفرهم للخارج.
يواصل "عز العرب": مصر بما لديها من خبراء في كافة التخصصات تعتبر المقصد الأول للأشقاء اليمنيين وتدخل وزارة الصحة في غاية الأهمية ذات أهمية اجتماعية تمنع وقوعهم تحت استغلال بعض الفئات من المستشفيات الخاصة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع بحث مستجدات التعاون في ملف تدريب الكوادر البشرية من اليمنيين بمصر، والجهود المبذولة من جانب اللجنة العليا للتخصصات الطبية «الزمالة المصرية» في إتاحة الفرص التدريبية للوافدين وكذلك داخل الأراضي اليمنية من خلال اعتماد عدد من المستشفيات للتدريب ضمن برنامج الزمالة باليمن وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للتخصصات الطبية باليمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مباحثات مصرية يمنية القطاع الصحي تعاون السياحة العلاجية تهريب الأدوية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشكر «النواب».. ويستعرض أبرز مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان ، الشكر لمجلس النواب، الذي اهتم بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي خشيت المجالس السابقة مناقشته.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
وأوضح وزير الصحة، أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى.
وقال: مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلا أن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.
وأوضح وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تمت الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الأطباء وسلامة المرضى.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقف لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.
وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبي، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.
وأوضح وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية الطبية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.
ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن المسئولية الطبية وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، ووتضمنت اقتراح التسوية الودية.
وأكد أنه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض