النيابة تطالب بأقصى عقوبة لمتهمي شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بشبكة فساد وزارة الري لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية، حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وأحالت جهات التحقيق المختصة المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري واخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها .
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً عضو جهة قضائية طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
والمتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
والمتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة . بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجراءات القضية المعروفة إعلاميا المستشار حسن فريد هيئة المحكمة من المتهم ألف جنیه قبل وأخذ طلب وأخذ بأن قبل
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: النيابة تأمر بحبس المتهم بفبركة رسالة واقعة موظف الأوبر
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الرسالة المزورة لموظف الأوبرا الذي تخلص من حياته في النيل، موضحا أنه لم يتعرض للظلم.
وتابع خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الجهات المسئولة سألت أسرته، وقالوا إنه ليس خطه ونفوا علاقة الراحل بما هو متداول.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأجهزة الأمنية بدأت عملها وتم الوصول لكاتب الرسالة المزورة وهو زميله السابق في الأوبرا، وتم حبسه على ذمة القضية.
واستكمل الإعلامي أحمد موسى: اتضح أن الشاب لم يتم ظلمه في الأوبرا وتم القبض على كاتب الرسالة المزورة والوصول إلى الرسالة المزورة، وفي انتظار تقرير الطب الشرعي.
وكانت أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن الواقعة التي لاقت رواجا كبيرا على منصات السوشيال، موضحة أنها أمرت بحبس المتهم بتزوير الرسالة المنسوبة إلى موظف دار الأوبرا، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب العثور على جثمانه بنهر النيل، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة طافية بمياه نهر النيل، حيث كشفت التحريات أنها تعود لموظف بدار الأوبرا المصرية. وبمباشرة التحقيقات، ومعاينة الجثمان، لم يُلاحظ وجود أي آثار إصابية تشير إلى وجود شبهة جنائية.
وأفاد شقيق المتوفى بعدم الاشتباه في وفاته جنائيًا، لكنه أشار إلى انتشار منشور على موقع "فيسبوك" يحتوي على ورقة مكتوبة تفيد بتعرض شقيقه للظلم، مؤكدًا أن تلك الورقة لم تُكتب بخط يد المتوفى.
وكشفت التحريات أن موظفًا سابقًا بدار الأوبرا هو من كتب تلك الورقة، ونشرها كتعليق على أحد المنشورات على "فيسبوك"، مدعيًا فيها أن المتوفى تعرض للظلم من جهة عمله، وهو ما دفعه إلى الانتحار. وعند مواجهة المتهم، أقر بصحة التحريات، وسلم النيابة أصل الورقة المتداولة.
وقررت النيابة عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه، والتأكد مما إذا كان المحرر المضبوط قد كُتب بخط يده.
كما أمرت النيابة بحبسه احتياطيًا، مع استعجال تقرير الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية