الرقابة المالية: ميكنة ورقمنة خدمات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مع مسئولي كافة صناديق التأمين الحكومية وذلك للمرة الأولى، استكمالاً لنهج الهيئة العامة للرقابة المالية بالتواصل مع كافة أطراف القطاع المالي غير المصرفي والاستماع لمقترحاتهم بشأن التطوير والتنمية، استهدافاً لتحقيق الاستقرار والتنمية للقطاع المالي غير المصرفي، بالتوازي مع التأكد من سلامة المعاملات واستقرار الأسواق وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة بما يعزز من دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري.
شهد اللقاء استعراض المؤشرات المالية والبيانات الإجمالية لصناديق التأمين الحكومية البالغ عددها ستة صناديق وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق عام 2023 مبلغ 1.5 مليار جنيه، واستثمارات الصناديق خلال عام 2023 مبلغ 1.27 مليار جنيه، وإجمالي التعويضات المسددة خلال نفس الفترة 143.6 مليون جنيه.
وأشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أهمية صناديق التأمين الحكومية في توفير التغطية التأمينية للعديد من المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات وأجهزة الدولة أو المواطنين حيث تعمل تلك الصناديق طبقاً للمادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981، حيث تتولى الصناديق الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، كما يصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق 29 مليون مواطن مؤكداً على أن نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية وتعريف كافة فئات المجتمع بدور هذه الصناديق سوف يساعد على زيادة عدد المشتركين فيها حيث أن عدم المعرفة بدور هذه الصناديق قد يتسبب في عدم المطالبة بالتعويض المستحق حال وقوع الأخطار التي تغطيها هذه الصناديق.
وأكد الدكتور فريد على أن الهيئة تعمل على تطوير وتنمية كافة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومن بينها أنشطة التأمين مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالعمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية من خلال توفير الأطر التشريعية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، وهو ما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقم حيث تم إصدار القرارات المنظمة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية ميكنة ورقمنة خدمات صناديق التأمين الحكومية وبناء قواعد بيانات لمعاملات تلك الصناديق وتحليلها بما يتوافق مع القرارات المنظمة لعمل تلك الصناديق وذلك بهدف استكمال جهود الهيئة في تطوير قطاع التأمين واستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالیة غیر المصرفیة هذه الصنادیق
إقرأ أيضاً:
بنك أبوظبي الأول مصر يطلق منصته الجديدة للخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات
أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن إطلاق «FABMISR E-Connect»، أحدث منصاته الرقمية المصممة خصيصًا لخدمة المؤسسات الكبيرة ومتعددة الجنسيات، والتي تعكس التزام البنك بتقديم حلول مصرفية متطورة تعيد تعريف تجربة العملاء.
وتوفر منصة «E-Connect FABMISR» تجربة مصرفية متكاملة تتيح للشركات مراقبة وإدارة جميع حساباتها المصرفية لدى البنك، بالإضافة إلى الاطلاع على الحسابات المودعة في بنوك أخرى داخل مصر أو خارجها من خلال خدمة MT940.
و تُمكّن المنصة العملاء من متابعة حسابات القروض والودائع وإصدار كشوف حسابات دقيقة وفورية في أي وقت، مما يوفر مرونة مطلقة في إدارة الموارد المالية، يأتي ذلك بالشراكة مع Mindgate، حيث يقدم بنك أبو ظبي الأول مصر منصة رقمية سلسة تسهّل العمليات المالية. فمن خلال الاستفادة من خبرة «Mindgate» في معالجة المعاملات على نطاق واسع، تعمل المنصة على تبسيط العمليات، مما يتيح للعملاء إدارة معاملاتهم بكفاءة دون الحاجة إلى المدفوعات اليدوية أو المراسلات عبر البريد الإلكتروني.
وصرح شريف صبري، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلًا: «إطلاق منصة E-Connect FABMISR يُعد نقلة نوعية تُمكّن عملاءنا من الشركات من إدارة مواردهم المالية بكفاءة وشفافية غير مسبوقة، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية استراتيجية تدعم نمو أعمالهم. هذه المنصة الرقمية المتطورة لا تُلبي فقط كافة احتياجات الشركات، بل تساهم أيضًا في تحقيق أهداف الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، عبر تمكين المزيد من المؤسسات من الاستفادة من الحلول المصرفية الحديثة التي تواكب تطورات السوق وتعزز مناخ الاستثمار.»
وعلى صعيد تنفيذ المعاملات المالية، تدعم المنصة تنفيذ المدفوعات المحلية والدولية بالعملتين المحلية والأجنبية، بما في ذلك المعاملات المجدولة والتعليمات المستديمة، كما تدعم المنصة رفع ملفات الدفع الجماعي، ما يتيح تنفيذ عمليات كبيرة بدقة وسرعة، فضلاً عن إمكانية تسجيل المستفيدين بشكل جماعي لتبسيط الإجراءات.
وفيما يتعلق بالأمان، يضع بنك أبوظبي الأول مصر معايير جديدة بفضل نظام المصادقة الثنائية عبر تطبيق رمز الأمان الذكي، الذي يزيل الحاجة لاستخدام أجهزة التحقق التقليدية ويعزز حماية المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة للشركات تصميم هيكليات تفويض مرنة ومعقدة تتوافق مع احتياجاتها التشغيلية لضمان التحكم الكامل.
ويمثل إطلاق E-Connect FABMISR خطوة جديدة في مسيرة بنك أبوظبي الأول مصر نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل، ويدعم هذا الإنجاز استراتيجية البنك الرامية إلى توفير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة العمليات المصرفية للشركات، مما يرسخ مكانته كمؤسسة رائدة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية بالسوق المصرية.
اقرأ أيضاًمصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
البوم.. بنوك مصر تبدأ في فتح الحسابات مجانًا للعملاء الجدد
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية