بايتاس: موضوع التعديل الحكومي لا يناقش في المجلس الحكومي وسيتم حين تتوفر شروطه
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موضوع التعديل الحكومي لا يناقش في المجلس الحكومي، وإنما في الفضاءات المخصصة للأغلبية.
وأوضح بايتاس في جوابه على سؤال صحافي في الندوة التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن التعديل الحكومي سيتم حين “تتوفر الظروف السياسية والدستورية والشروط المتعلقة به”.
وامتنع بايتاس عن التعليق على تصريح للمنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي قالت إن المجلس الوطني لحزبها، يمكنه أن يناقش موضوع مغادرة الحكومة، وفق تعبير الصحافي الذي طرح السؤال في الندوة الصحافية.
يذكر أنه منذ مدة، تروج أنباء عن احتمال إجراء تعديل حكومي، ظلت الحكومة تعلق عليها بضرورة التوفر على الشروط الدستورية لإجراءه.
كلمات دلالية بايتاس، التعديل الحكومي، حكومة أخنوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعدیل الحکومی
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يناقش جهود الإسراع بتنفيذ خطة الإنقاذ الإقتصادي
شدد مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، على ضرورة تسريع الجهود المبذولة لانفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية في البلاد، بالتزامن مع إنهيار قياسي للعملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه عيدروس الزبيدي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع وقف امام عدد من القضايا المشمولة بجدول اعماله، بما فيها مستجدات الاوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات السياسية والاقتصادية، والخدمية.
وأضافت أن الاجتماع ناقش المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والجهود المبذولة لتسريع انفاذ خطة للانقاذ الاقتصادي، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق لتقارير حكومية حول التطورات المحلية، ومستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس، خصوصا تلك المتعلقة بتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية.
وثمن مجلس القيادة اعلان المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن الجهود المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين لمكافحة القرصنة، والإرهاب، وتهريب الأسلحة، والجريمة المنظمة، فضلا عن تعهداتها بحزمات اكبر من الدعم التنموي للشعب اليمني خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد اطلع الاجتماع على تقديرات موقف بشأن المستجدات الاقليمية المرتبطة بالحرب الاسرائيلية الوحشية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، والهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، وتداعياتها المدمرة على الامن الغذائي، والسلم والامن الدوليين، واتخذ القرارات والتوصيات، والموجهات اللازمة بشأنها.