التدابير العملية والشرعية في مواجهة موجة الغلاء.. مؤتمر أصول الدين جامعة الأزهر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تنظم كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة مؤتمرها العلمي الدولي الأول يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024؛ صرح بذلك الأستاذ الدكتور نبيل زاهر، عميد الكلية رئيس المؤتمر.
كلية أصول الدين بجامعة مركز الثقافة السنية بالهند تشيد بجهود الأوقاف ندوة توعية عن "ترشيد استهلاك المياه لطلاب أصول الدين والدعوة" بالزقازيقوقال عميد الكلية: إن المؤتمر الدولي الأول للكلية يعقد تحت عنوان: (التدابير العملية والشرعية في ظل موجة الغلاء العالمية) برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، ومشاركة مجمع البحوث الإسلامية كهيئة إسلامية تابعة للأزهر الشريف.
مشيرا إلى أن المؤتمر يقام في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 م، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري في ظل التحديات المحلية والعالمية.
وأوضح عميد الكلية رئيس المؤتمر أن أبعاد التنمية والتكافل هي عماد أي مجتمع، مبينا أن المصطفى- صلى الله عليه وسلم- بعثه الله رحمة للعالمين وقد أرسي دعائم الوحدة بين أفراد المجتمع معليا من شأن العمل ومحاربة العوز وسد حاجة الناس.
كما أوضح عميد الكلية أن فكرة المؤتمر جاءت من الواقع المعاش ومن جهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل ما يقوم به سيادته من نهضة وما تعانيه الدول النامية من تحديات وخاصة مصر والتي تتبنى الآن في ظل قيادة سيادته نهجا رائدا في بناء الإنسان والبنيان؛ حيث أشارت سيادته إلى أن "قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة أهل الشر الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم أو يعتمدون على تفسيرات خاطئة لها". وأهل الشر يستغلون بعض الظروف والأزمات التي تحيط بالناس ليروجوا أفكارهم.
وموجة الغلاء موجة عالمية يتحمل آثارها الدول الفقيرة قبل الغنية حينما يعلو صوت الحرب على صوت السلام
وأضاف عميد الكلية أن قضايا ومحاور المؤتمر تتطلب منا جميعا تحمل المسئولية؛ من خلال الاستمرار في نهج التنمية والذي يتبناه الإسلام من خلال محاربة الفقر.
مشيرا إلى أنه علينا جميعا أن نعكس للعالم أجمع منهج الدين الإسلامي الذي تأسس على محاربة الفقر، بل العمل على إغناء الشعوب وعمارة الأرض
وأشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر بهذا العنوان جاء من قلب الحدث والواقع وتلبية لواجب الوقت في إحياء منهج الإسلام من أوقاف وزكوا صدقات وبيوعا منه عنها واستحداث آليات يهدف إلى تحقيق مصالح العباد في ضمان حد الكفاية في ضوء مقاصد الشريعة الغراء.
ولذلك كانت مسؤولية الأزهر مشتركة بين الكلية ومجمع البحوث الإسلامية
وأشار عميد الكلية أن أهداف المؤتمر تدور حول تحقيق حد الكفاية وإعلاء قيمة العمل في بناء الإنسان بناء جسديا ونفسيا صحيحا مما يجعله قادرا على عمارة الكون وفق مراد الله، وعلاج ظاهرة الفقر في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، والعمل على بيان منهج الإسلام في التنمية الزراعية والصناعية والتجارية القائمة على الأخلاق والفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، وتوثيق العلاقات الدولية والإنسانية بين المشاركين على اختلاف تخصصاتهم وأجناسهم، والعمل على توحيد وتشارك الدول الإسلامية والعربية لبناء اقتصاد تشاركي تكافلي وهذا هدف يؤكد طبيعة الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف على مر العصور، وتهيئة الفرصة في ساحة المؤتمر لكل ما تجود به عقول الباحثين في مجال تخصصاتهم، بجانب تشجيع البحث العلمي، وإبراز دوره الفعال في القضايا المعاصرة، والاستفادة بتفعيل الدراسات البينية بين الكليات الشرعية والتطبيقية والإنسانية.
وبين عميد لكلية أن محاور المؤتمر تدور حول منهج القرآن في محاربة موجة الغلاء، وبيان مقاصد الشريعة وأثرها في بناء الإنسان وعمارة الكون، وبيان كيف كانت السنة النبوية منهجا رصينا لبناء إنسان فعال يهدف لعمارة الأرض، وكيف كانت العقيدة الصحيحة حائلا دون الوقوع في اليأس وترك الحياة الدنيا
جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الأول يقام برئاسة الدكتور نبيل محمد عبده زاهر عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية رئيس المؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلية أصول الدين جامعة الأزهر موجة الغلاء سلامة داود کلیة أصول الدین رئیس المؤتمر عمید الکلیة موجة الغلاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سرى الدين، إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷
وقال: قد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.
وأردف: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال، نظرا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وقال: نظرا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وأكمل: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
وطالبت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة