وزيرة التعاون الدولي: ضرورة تسليط الضوء على تجربة مصر في المناخ والتنمية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي - محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ميسكريم برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بمجموعة البنك الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي، بحضور فريق عمل الوزارة وفريق البنك الدولي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي ومتابعة جهود تنفيذ المشروعات الجارية في العديد من المجالات التي تلبي متطلبات الدولة التنموية.
وفي مستهل الاجتماع رحبت وزيرة التعاون الدولي بمسئولي البنك الدولي، مؤكدة عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وتقدير جمهورية مصر العربية لهذه الشراكة سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" ومشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع تنمية صعيد مصر، وبرامج الأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الأساسية .
وتطرق اللقاء إلى المشروعات الجاري تنفيذها في المجالات ذات الأولوية لاسيما مشروع مكافة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، إلى جانب مشروعات الاستثمار في رأس المال البشري خصوصًا الحماية الاجتماعية وتوسيع نظام تكافل وكرامة، وكذلك مشروعات تطوير التعليم، فضلًا عن مناقشة المشروعات المستقبلية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، والذي تناول مناقشة مختلف ملفات التعاون المشترك والدور الذي يقوم به البنك الدولي لدعم تمكين القطاع الخاص في مصر، وزيادة جهود التنمية.
كما ناقش الاجتماع المشروعات التي تستهدف تحسين تكيف الأراضي الزراعية وقدرتها على الصمود، ودعم المزارعين في تبني ممارسات التكيف الجديدة، وذلك من خلال اعتماد ممارسات ذكية مناخياً تعمل على تحسين الإنتاجية وتحقيق فوائد اقتصادية، وتحسين الاستعداد لمواجهة مخاطر المناخ باستخدام التحليلات البيانية وأساليب إدارة المخاطر، وذلك من خلال مشروع التحول الغذائى الزراعى الموائم للمناخ (CRAFT) ضمن برنامج «نُوَفِّــى».
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الناجح بين الحكومة والبنك الدولي في إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري CCDR، الذي يستعرض مصر التحديات والفرص المتاحة لتحقيق التوافق بين الأهداف الإنمائية لمصر والمناخ. ويحدد التقرير فرص الحد من أوجه القصور، وإدارة المخاطر، وتقوية الأساس اللازم لزيادة مشاركة القطاع الخاص، موضحة ضرورة أن يتم تسليط الضوء على التجربة المصرية في إصدار تقرير المناخ والتنمية، وترجمة التوصيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تعزز أولويات التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي التعاون الدولي التمويلات التنموية الحكومة المصرية الحماية الاجتماعية الدكتورة رانيا المشاط العاصمة الإدارية الجديدة وزیرة التعاون الدولی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك العربي الإفريقي يوقع اتفاقية سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB)، اليوم الإثنين، سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وتهدف هذه السندات إلى تعزيز تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تُعَد هذه السندات أول سندات استدامة في مصر، وأكبر سندات يصدرها بنك خاص في إفريقيا، حيث تساهم فيها مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار مقدَمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و100 مليون دولار مقدَمة من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي. هذا وتم تخصيص 75% من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل برامج كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة ومشروعات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والمباني الصديقة للبيئة، فيما تم تخصيص 25% من العائدات لجهود التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعماً للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أعلنت الحكومة المصرية في عام 2023 عن هدفها المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030، وستساعد سندات الاستدامة على تحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة التمويل للشركات والمشاريع التي تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية أو الحفاظ على البيئة، كما ستساعد السندات في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تامر وحيد: تؤكد ثقة المستثمرين في قوة الأداء المالي للبنك العربي الافريقي الدولي وجاذبية فرص الاستثمار في السوق المصريفي هذا الصدد، صرح تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، قائلًا: "تأتي تغطية هذه السندات من جانب مؤسسات التمويل الدولية لتؤكد ثقة المستثمرين في قوة الأداء المالي للبنك العربي الافريقي الدولي وجاذبية فرص الاستثمار في السوق المصري، ولا ننظر لتلك السندات كمجرد أداة مالية بل هي امتداداً لاستراتيجيتنا لدمج مبادئ الاستدامة بكافة نواحي اعمالنا ليظل البنك العربي الافريقي الدولي في صدارة الابتكار المالي و ريادة التمويل المستدام في ضوء ايماننا بحتمية النمو المسئول لخلق مستقبل افضل لأجيال قادمة."
سيرجيو بيمينتا: الاستثمار علامة فارقة في مسار تعزيز الشمول المالي وتفعيل إمكانات التمويل المستدام في مصرومن جانبه، عقب سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا: "يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة في مسار تعزيز الشمول المالي، وتفعيل إمكانات التمويل المستدام في مصر، بصفتنا أكبر مستثمر في أول سندات استدامة في مصر يصدرها البنك العربي الافريقي الدولي، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال دعم جهود البلاد نحو تحقيق التزاماتها المناخية، وتعزيز قدرتها لمواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نفتخر بالاستثمار في أول سندات استدامة في مصر، والتي تمهد الطريق إلى المزيد من الإصدارات المماثلة، وتضع نموذجًا يُحتذَى به، حيث سيساهم هذا الاستثمار البارز في دفع تدفقات رأس المال نحو المشاريع التي تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويؤدي إلى تسليط الضوء على أهمية تضمين المعايير البيئي والمجتمعي في معاملات أسواق رأس المال. علاوة على ذلك، يساهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير تمويل طويل الأجل بالعملة الصعبة".
شيرين شهدي: مصر سوقًا رئيسيًا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدوليوبدورها، أوضحت شيرين شهدي، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي: "تُعَد مصر سوقًا رئيسيًا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، واعتبارًا من عام 2023، بلغت قيمة محفظة المؤسسة في مصر 707.5 مليون دولار تشمل استثمارات في 70 شركة توفر أكثر من 91,000 وظيفة، ويتجه تركيزنا حاليًا في مصر إلى الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية".
وأضافت: "ستقدم سندات البنك العربي الأفريقي الدولي مصدرًا هامًا لتمويل الأعمال التجارية من أجل اتخاذ خطوات نحو التحول لممارسات صديقة للبيئة، وقد التزمنا خلال العامين الماضيين، بتوفير أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني في تمويل العمل المناخي، وسنواصل توظيف رؤوس أموالنا لدعم الانتقال نحو اقتصاديات تساعد على الوصول إلى صافي صفر انبعاثات وتقدر على مواجهة تغير المناخ."
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين