منتدى تكنولوجيا التجارة يسلط الضوء على دور التجارة الدولية في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تعقد في أبوظبي يوم 27 فبراير الجاري.. بالتزامن مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية ..الدورة الأولى من منتدى تكنولوجيا التجارة، أحد الركائز الأساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والهادفة إلى تسريع دمج التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية.
ويستكشف الحدث الأفكار الإبداعية ويستعرض الابتكارات الحديثة في الجيل التالي من تكنولوجيا التجارة ويجمع مسؤولين حكوميين ورواد تكنولوجيا ومتخصصين في التجارة لتبادل المعارف وأفضل الممارسات بشأن تقنيات التجارة واعتمادها، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد وشفافيتها وسهولة الوصول إليها. وتضم قائمة المتحدثين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وبورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وباميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، بالإضافة إلى نخبة من مؤسسي وقادة الشركات الرائدة عالميًا بمجال تكنولوجيا التجارة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن : “التكنولوجيا قادرة على التأثير بشكل إيجابي على كل حلقة في سلاسل التوريد العالمية، بدءًا من عمليات التفتيش الجمركي المؤتمتة إلى أنظمة إدارة المخزون الموجهة بالذكاء الاصطناعي. ويمكنها أيضًا توسيع نطاق التجارة، وتمكين الدول الأقل نمواً والشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في النظام التجاري العالمي بشكل عادل وآمن”.
وأضاف معاليه: “يعد منتدى تكنولوجيا التجارة فرصة لقادة التجارة العالمية لتبادل الرؤى واستكشاف مجالات التعاون في تشكيل مستقبل التجارة العالمية. وإنني أتطلع إلى مناقشات بناءة ومتعمقة من شأنها أن تساعد في تمهيد الطريق لسلاسل توريد أكثر ذكاءً ونظافةً وشمولاً”.
وبدوره، قال بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: “حان الوقت لتنشيط التجارة وهذا يشمل الحاجة الملحة لفهم ودمج التكنولوجيات الجديدة. ومن شأن المؤتمر الوزاري الثالث عشر ومنتدى تكنولوجيا التجارة أن يمنحنا الفرصة للبناء على العمل المنجز في دافوس لتسريع نشر التكنولوجيا وسيؤدي ذلك إلى انتعاش التجارة ومساعدتنا في الخروج من فخ التباطؤ الاقتصادي”.
ويستكشف المنتدى موضوعات تتراوح بين أفضل الطرق لتعزيز منظومة تكنولوجيا التجارة، ورقمنة الإجراءات الجمركية، وتمكين الشركات الصغيرة المعنية بتمويل التجارة، والخدمات اللوجستية الذكية، وتكنولوجيا التجارة الخضراء. وسيتضمن أيضًا معرض تكنولوجيا التجارة الذي سيعرض أفضل الشركات الصاعدة بمجال تكنولوجيا التجارة، وسيشهد الحدث إطلاق مبادرات جديدة رئيسية من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة بشأن تنظيم تكنولوجيا التجارة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستدامة في التجارة. وكانت دولة الإمارات قد أطلقت مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في اجتماعه السنوي عام 2023 بهدف تدشين حقبة جديدة من نمو التجارة من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات لزيادة قيمة التبادلات التجارية العالمية بمقدار تريليونات الدولارات. ومع انعقاده بالتزامن مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر، أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، سيوفر الحدث منصة مثالية للتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص. وسيصبح هذا الحدث اجتماعًا سنويًا وسيكون ملتقى رئيسيًا لطرح أفضل الأفكار في مجال تكنولوجيا التجارة. وهو ركيزة أساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية والتي تتضمن تقريرًا يحدد مسار تحديث النظام التجاري العالمي من خلال الاعتماد المتزايد لتكنولوجيا التجارة وصندوق اختبارات وحاضنة. ويقام منتدى تكنولوجيا التجارة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في 27 فبراير 2024. ويمكن التسجيل في الحدث عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى www.tradetechglobal.org ويشجع المؤتمر الوزاري الثالث عشر الإعلاميين المعتمدين على حضور جلسات المؤتمر، وسيكون حضور الجلسة العامة الافتتاحية متاحاً للإعلاميين والجمهور، يوم 27 فبراير عبر البث المباشر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر الوزاری الثالث عشر المنتدى الاقتصادی العالمی التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات جديدة بمنتدى الاستثمار الدولي الأول في عُمان
اختتمت سلطنة عُمان أعمال منتدى الاستثمار الدولي الأول "أدفانتج عُمان" الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وشهد المنتدى الذي استمر يومين الإعلان عن استثمارات جديدة، من أبرزها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية بقيمة 217.3 مليون ريال عُماني (564 مليون دولار)، ضمن توجه السلطنة نحو الطاقة المتجددة.
وأكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ابتسام بنت أحمد الفروحية، أن المنتدى شكّل منصة حيوية لتعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للسلطنة.
وأشارت إلى أن الفعالية جمعت بين المستثمرين المحليين والدوليين وقادة الفكر وصنّاع القرار الاقتصادي، مما أسهم في تبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للنمو.
وأضافت أن الجلسات النقاشية والاجتماعات الثنائية أسفرت عن توصيات عملية مستندة إلى تجارب إقليمية وعالمية ناجحة، معتبرة أن المنتدى أبرز خريطة الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية التي تُعد ركيزة لدعم جهود السلطنة نحو النمو والتحول الاقتصادي.
إعلان الاستثمار في الطاقة المتجددةفي ختام المنتدى، وقّعت شركة "جيه إيه للطاقة الشمسية" مجموعة من الاتفاقيات مع كل من "استثمر في عُمان"، وميناء صحار، والمنطقة الحرة بصحار، وشركة مجيس للخدمات الصناعية، لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية على مساحة 32.5 هكتارا، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 6 غيغاواطات للخلايا الشمسية و3 غيغاواطات للألواح.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في الربع الأول من عام 2026، وذلك يشكل دفعة قوية لإستراتيجية السلطنة الصناعية، ويعكس التوجه نحو تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة.
وأكد المدير العام للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، خالد بن سليم القصابي، أن هذه الاتفاقيات تجسّد توجهات الإستراتيجية الصناعية العُمانية 2040، التي تُولي الصناعات المستقبلية ذات القيمة المضافة أولوية قصوى، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، لما لها من أهمية في خلق فرص صناعية واعدة، ودعم التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز خيارات الطاقة المستدامة للسلطنة.
بيئة استثمارية جاذبةمن جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يأتي في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العُماني زخمًا متصاعدًا، فقد سجلت السلطنة نموًّا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 16.2% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
كما ارتفع التصنيف الائتماني للسلطنة إلى "بي بي بي-" بنظرة مستقرة، وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز"، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% هذا العام.
وشدد الوزير على أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد الوطني وثقة الأسواق العالمية، مؤكدًا أن المنتدى يمثل إضافة مهمة نحو ترسيخ مكانة السلطنة كمركز إقليمي ودولي للاستثمار.
إعلانأما الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جسام البديوي فرأى أن المنتدى يعكس جدية الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان لتنويع اقتصادها وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تُعد مصدر فخر لدول الخليج مجتمعة.
قصص نجاح ومداخلات دوليةوأشاد مؤسس شركة "إعمار العقارية" محمد بن علي العبار ببيئة الاستثمار العُمانية واصفًا إياها "بالآمنة والمثمرة"، مستذكرًا تجربته الاستثمارية الناجحة في السلطنة قبل أكثر من عقد.
وأكد العبار أن السلطنة تملك من المقومات ما يجعلها وجهة استثمارية متميزة، داعيًا إلى تعزيز الجهود التسويقية لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة، خصوصًا في قطاعات السياحة والعقارات.
من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة فيصل الرواس على أهمية المنتدى كمنصة لتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن هذا الحدث يبعث برسالة واضحة للمستثمرين مفادها أن سلطنة عُمان منفتحة وترحب بكافة الاستثمارات من مختلف الدول والقطاعات.
جلسات حوارية ورؤى مستقبليةتضمن اليوم الأول من المنتدى 5 جلسات رئيسية ناقشت محاور عدة أبرزها ملامح المستقبل والتحولات الاقتصادية الكبرى والتقنيات الصاعدة مثل الذكاء الاصطناعي، وشارك فيها وزراء وقادة أعمال وخبراء دوليون.
أما اليوم الثاني فقد اشتمل على طاولات مستديرة واجتماعات قطاعية متخصصة جمعت صُنّاع القرار مع المستثمرين، وأسهمت في فتح قنوات تواصل جديدة وبناء شراكات نوعية في مجالات متنوعة مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات، مما أتاح فرصًا واعدة لتعزيز الاستثمارات النوعية في السلطنة.