منتدى تكنولوجيا التجارة يسلط الضوء على دور التجارة الدولية في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تعقد في أبوظبي يوم 27 فبراير الجاري.. بالتزامن مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية ..الدورة الأولى من منتدى تكنولوجيا التجارة، أحد الركائز الأساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والهادفة إلى تسريع دمج التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية.
ويستكشف الحدث الأفكار الإبداعية ويستعرض الابتكارات الحديثة في الجيل التالي من تكنولوجيا التجارة ويجمع مسؤولين حكوميين ورواد تكنولوجيا ومتخصصين في التجارة لتبادل المعارف وأفضل الممارسات بشأن تقنيات التجارة واعتمادها، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد وشفافيتها وسهولة الوصول إليها. وتضم قائمة المتحدثين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وبورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وباميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، بالإضافة إلى نخبة من مؤسسي وقادة الشركات الرائدة عالميًا بمجال تكنولوجيا التجارة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن : “التكنولوجيا قادرة على التأثير بشكل إيجابي على كل حلقة في سلاسل التوريد العالمية، بدءًا من عمليات التفتيش الجمركي المؤتمتة إلى أنظمة إدارة المخزون الموجهة بالذكاء الاصطناعي. ويمكنها أيضًا توسيع نطاق التجارة، وتمكين الدول الأقل نمواً والشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في النظام التجاري العالمي بشكل عادل وآمن”.
وأضاف معاليه: “يعد منتدى تكنولوجيا التجارة فرصة لقادة التجارة العالمية لتبادل الرؤى واستكشاف مجالات التعاون في تشكيل مستقبل التجارة العالمية. وإنني أتطلع إلى مناقشات بناءة ومتعمقة من شأنها أن تساعد في تمهيد الطريق لسلاسل توريد أكثر ذكاءً ونظافةً وشمولاً”.
وبدوره، قال بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: “حان الوقت لتنشيط التجارة وهذا يشمل الحاجة الملحة لفهم ودمج التكنولوجيات الجديدة. ومن شأن المؤتمر الوزاري الثالث عشر ومنتدى تكنولوجيا التجارة أن يمنحنا الفرصة للبناء على العمل المنجز في دافوس لتسريع نشر التكنولوجيا وسيؤدي ذلك إلى انتعاش التجارة ومساعدتنا في الخروج من فخ التباطؤ الاقتصادي”.
ويستكشف المنتدى موضوعات تتراوح بين أفضل الطرق لتعزيز منظومة تكنولوجيا التجارة، ورقمنة الإجراءات الجمركية، وتمكين الشركات الصغيرة المعنية بتمويل التجارة، والخدمات اللوجستية الذكية، وتكنولوجيا التجارة الخضراء. وسيتضمن أيضًا معرض تكنولوجيا التجارة الذي سيعرض أفضل الشركات الصاعدة بمجال تكنولوجيا التجارة، وسيشهد الحدث إطلاق مبادرات جديدة رئيسية من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة بشأن تنظيم تكنولوجيا التجارة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستدامة في التجارة. وكانت دولة الإمارات قد أطلقت مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في اجتماعه السنوي عام 2023 بهدف تدشين حقبة جديدة من نمو التجارة من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات لزيادة قيمة التبادلات التجارية العالمية بمقدار تريليونات الدولارات. ومع انعقاده بالتزامن مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر، أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، سيوفر الحدث منصة مثالية للتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص. وسيصبح هذا الحدث اجتماعًا سنويًا وسيكون ملتقى رئيسيًا لطرح أفضل الأفكار في مجال تكنولوجيا التجارة. وهو ركيزة أساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية والتي تتضمن تقريرًا يحدد مسار تحديث النظام التجاري العالمي من خلال الاعتماد المتزايد لتكنولوجيا التجارة وصندوق اختبارات وحاضنة. ويقام منتدى تكنولوجيا التجارة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في 27 فبراير 2024. ويمكن التسجيل في الحدث عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى www.tradetechglobal.org ويشجع المؤتمر الوزاري الثالث عشر الإعلاميين المعتمدين على حضور جلسات المؤتمر، وسيكون حضور الجلسة العامة الافتتاحية متاحاً للإعلاميين والجمهور، يوم 27 فبراير عبر البث المباشر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر الوزاری الثالث عشر المنتدى الاقتصادی العالمی التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية في عام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بعنوان "هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟" حيث أشار التقرير إلى أنه مع بداية عام 2025، يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
وقد استعرض التقرير عدد من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ حيث تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ حيث تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة "الشراء"، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
أوضح التقرير أن سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
أضاف التقرير أن قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أن التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
أوضح التقرير في ختامه أنه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية