فرصة.. مرسيدس CLA موديل 2023 بدون جمارك
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تعتبر سيارات مرسيدس CLA من ضمن أبرز سيارات العلامة التجارية الألمانية التي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل إلى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها، وذلك ضمن مبادرة المغتربين.
وكان مجلس الوزراء وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.
وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار.
وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة مرسيدس CLA 180 "الفئة الكاملة" بعد تخفيضها 70%
بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة مرسيدس CLA 180 نحو 8,974 دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس من الخارج مرسیدس CLA
إقرأ أيضاً:
الوزير السكوري يثني على مفتشي الشغل في وزارته بعد النجاح في تجنب 488 إضرابا عن العمل
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن جهاز تفتيش الشغل التابع لوزارته نجح منذ مطلع هذه السنة في تفادي 488 إضرابًا في 483 مؤسسة، مقارنة بـ693 إضرابًا في 675 مؤسسة خلال الفترة نفسها من سنة 2023، أي بانخفاض نسبته 29.58 في المائة في عدد الإضرابات و28.44 في المائة في عدد المؤسسات.
وسجل الوزير في عرض قدمه بمجلس النواب، اليوم الخميس، بشأن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم مشروع قانون مالية 2025، تمكن الوزارة من معالجة 32,819 نزاعا فرديا مقابل 40,993 نزاعا في الفترة نفسها من سنة 2023، مما يمثل انخفاضا بنسبة 19.94 في المائة. وأضاف أن 39,000 شكاية تمت تسويتها من أصل 74,171، بمعدل تسوية بلغ 52.58 في المائة، كما تم إرجاع 2,211 أجيرا مفصولا إلى عملهم.
أما فيما يخص نزاعات الشغل الجماعية، فقد تم التكفل بـ531 نزاعا جماعيا في 521 مؤسسة، مقارنة بـ735 نزاعا في 708 مؤسسات خلال الفترة نفسها من سنة 2023، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 27.76 في المائة في عدد النزاعات الجماعية و26.41 في المائة في عدد المؤسسات.
كلمات دلالية إضرابات المغرب برلمان تشغيل حكومة
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين