إسرائيل تتعرض لانتقادات بمحكمة العدل والصين تؤكد حق المقاومة المسلحة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نددت عدة دول -اليوم الخميس- خلال جلسات الاستماع المتواصلة في محكمة العدل الدولية في لاهاي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبانتهاكه للقانون الدولي.
واستمعت المحكمة اليوم لمداخلات العديد من ممثلي الدول، بينها الصين والعراق وإيران، ومن المقرر أن تدلي 52 دولة برأيها خلال الجلسات الخاصة بالتبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وبدأت جلسات الاستماع العلنية الاثنين الماضي وتستمر أسبوعا، وذلك بناء على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022.
وطلب القرار من المحكمة إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو/تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة دافعت عنها، وقال ممثلها أمس إن المحكمة يجب ألا تخلص إلى أن إسرائيل ملزمة قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة.
المقاومة المسلحة
وقال المتحدث باسم الصين أمام محكمة العدل الدولية إن المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمَرة لا تتناقض مع القانون الدولي.
وأضاف أنه ليس من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها كون احتلالها للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مع احتفاظها بحق إجراء بعض التدابير الأمنية.
وتابع المتحدث الصيني أن تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية تأخر كثيرا، وأنه يتعين عدم إنكارها.
وكانت الصين طالبت مرارا بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما دعت إلى تطبيق حل الدولتين بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.
انتهاك القانون الدوليوركزت المداخلات الأخرى أمام محكمة العدل الدولية على إبراز الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.
فقد قال ممثل العراق إن الاحتلال يعمل على عزل الفلسطينيين بشكل كامل، ودعا إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها وأن تتحمل مسؤوليتها عن انتهاك حقوق الإنسان.
ودعا المحكمة لاتخاذ جميع التدابير لحفظ حياة كريمة وآمنة للفلسطينيين يتمتعون فيها بجميع حقوق الإنسان.
وعبر ممثل العراق عن قلق بلاده البالغ بشأن المعاناة الإنسانية نتيجة ما وصفها بالأعمال البربرية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية.
من جهته، قال ممثل إيران أمام محكمة العدل إن الاحتلال الإسرائيلي انتهك ولا يزال حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأضاف أن الاحتلال انتهك بشكل جسيم القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية، مشيرا إلى أن إسرائيل تمارس التهجير القسري للفلسطينيين منذ 1948.
وأشار ممثل إيران إلى أن هناك مليونين و200 ألف في غزة يعيشون دون غذاء ولا ماء ولا رعاية صحية.
من جانبه، قال ممثل أيرلندا إن إسرائيل استمرت بشكل غير قانوني في تدمير وضم الأراضي الفلسطينية لتوسيع المستوطنات، مشيرا إلى أنها كدولة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي.
وكان الوفد الفلسطيني برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي تدخل أمس، وأكد في إفادته أن الاحتلال الإسرائيلي نظام استعماري يمارس الفصل العنصري.
وأصدرت محكمة العدل قرارا في 26 يناير/كانون الثاني الماضي يلزم إسرائيل باتخاذ "تدابير مؤقتة" لحماية الفلسطينيين في غزة، والامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلى حين الفصل في مضمون الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی للأراضی الفلسطینیة القانون الدولی محکمة العدل إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية.. الأمم المتحدة تؤكد: لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، جلسات استماع حول التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار النظر في مدى توافق ممارساتها مع القانون الدولي.
وخلال الجلسة، ألقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة كلمة أكدت فيها على ضرورة التزام إسرائيل بالمعايير الدولية ووقف انتهاكاتها في قطاع غزة.
وشددت المسؤولة الأممية على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بسرعة، وأن على إسرائيل تسهيل جهود الإغاثة وتأمين بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية.
وأكدت أن حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية، واجب قانوني وإنساني لا يمكن تجاهله.
واعتبرت أن استمرار القصف الإسرائيلي يعرض حياة الفلسطينيين الأبرياء للخطر، ويعد خرقًا فاضحًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأنه لا يمنحها الحق في ممارسة السيادة على هذه الأراضي. كما شددت على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين، بما يشمل السماح لوكالة الأونروا بممارسة مهامها، معتبرة أن عرقلة عمل الوكالة الأممية يُعد مخالفة واضحة للمواثيق الدولية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية