محافظ القاهرة: تكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية للتصدي لمحتكري السلع الغذائية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
شدد محافظ القاهرة خالد عبد العال، على مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع، وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية حتى يصل الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ووجه محافظ القاهرة - في بيان اليوم /الخميس/ - مديرية التموين بمتابعة وفرة السلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها، والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك.
وطالب المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وفي السياق ذاته.. أشار مدير مديرية تموين القاهرة ناصر ثابت، إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت من ضبط نصف طن من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية بعدد من المخابز الخاصة يستخدم في غير الغرض المخصص له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة المختصة.
وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملات الرقابية المكثفة تمكنت من ضبط مطحنين لقيامهما بإنتاج شكائر دقيق بلدي مدعم ناقص الوزن، مع التزوير في الدفاتر للتلاعب في حصص الدقيق المنصرف من المطحن بهدف التربح من بيع الفارق في السوق السوداء وعدم وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدیریة التموین
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية
شبكة انباء العراق ..
تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني بشأن تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح (1000) نزيل مشمول بالقانون، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يُعد ثمرةً لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والتي تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وفقًا لقانون العفو العام.
يُشار إلى أن هذه الأعداد مسجلة حتى تاريخ اليوم، الموافق 6 نيسان 2025.
اعلام وزارة العدل
٦ نيسان ٢٠٢٥