30 مليون دولار من البنك الدولي لدفع رواتب المعلمين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت مجموعة البنك الدولي، اليوم الخميس 22 فبراير 2024 ، تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار لدفع رواتب معلمي المدارس الحكومية في الضفة الغربية للمساعدة في ضمان استمرارية التعليم الحيوي للأطفال.
جاء ذلك في بيان صادر عن البنك، مؤرخ في 21 فبراير/شباط الجاري، في وقت تعاني المالية العامة الفلسطينية من تراجع حاد في المداخيل المالية اللازمة لدفع أجور موظفي السلطة.
وقال البنك الدولي: "أدى الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التجارة، إلى جانب نقص إيرادات المقاصة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى تفاقم أزمة المالية العامة الحادة، مما أثر بشدة على تقديم الخدمات العامة".
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لا تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
إلا أن إسرائيل علقت تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، بدل رواتب موظفيها هناك، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.
وزاد بيان البنك: "ستساند هذه المنحة المالية في دفع رواتب المعلمين والموظفين بالمدارس الحكومية، للمساعدة في ضمان عدم تفويت الطلاب التعليم الأساسي".
ويعد التعليم أحد أكبر بنود إنفاق القطاع العام في الضفة الغربية؛ وسط الانخفاض الحاد في الإيرادات والذي دفع إلى خفض أو تأجيل أجور موظفي القطاع العام.
وانخفضت رواتب المعلمين بمقدار النصف تقريبا منذ أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب كافة الموظفين العموميين، بالتزامن مع تعليق إسرائيل أموال المقاصة، ما دفع الحكومة للاقتراض من البنوك لصرف رواتب منقوصة.
وشهد الاقتصاد الفلسطيني واحدة من أكبر الصدمات المسجلة في التاريخ الاقتصادي الحديث، "حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي في غزة بأكثر من 80 بالمئة في الربع الرابع 2023، وبنسبة 22 بالمئة في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها"، وفق البنك الدولي.
وقال بيان البنك الدولي: "في الوقت الحاضر، يعيش تقريباً جميع المقيمين في غزة في فقر مدقع ويواجهون نقصاً حاداً في الأمن الغذائي.. كما أن مستويات الفقر آخذة في الارتفاع أيضا في الضفة الغربية". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة أموال المقاصة البنک الدولی ملیون دولار دفع رواتب
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: جرائم الاحتلال في الضفة الغربية نتيجة للصمت الدولي المخزي تجاه حرب الإبادة في غزة
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن تخصيص البرلمان العربي جلسة خاصة لنصرة الشعب الفلسطيني، يأتي انطلاقًا من مسؤوليتنا القومية وواجبنا الأخلاقي تجاه قضيتنا الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية، وتأكيدًا للرفض العربي التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو التعدي على حقوقه الثابتة والمشروعة، وكذلك دعمًا لكافة الجهود العربية التي تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة، وبما يضمن عدم تهجير سكانه أصحاب الأرض.
وأضاف "اليماحي" أن هذه الجلسة تأتي كذلك دعمًا لمخرجات المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي نظمه البرلمان العربي بالتعاون مع الاتحاد البرلمان العربي قبل أربعة أيام في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وصدرت عنه وثيقة برلمانية عربية وخطة تحرك برلمانية تحت عنوان "دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية"، والتي تم رفعها إلى القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة الأسبوع المقبل.
جاء ذلك خلال كلمة "اليماحي" في افتتاح الجلسة الخاصة التي نظمها البرلمان العربي لنصرة الشعب الفلسطيني تحت عنوان " "إعمار غزة واجب .. وتهجير أهلها جريمة"، وذلك بمشاركة سعادة السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، ومعالي النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط الفخري.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن تمادي كيان الاحتلال الغاشم في عدوانه الإجرامي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ما كان ليحدث لولا حالة الصمت المُخزي للمجتمع الدولي تجاه ما قام به من مجازر وحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي يقوم بها كيان الاحتلال، وأن يقوم بدوره المنوط به بشأن تطبيق قرارات الشرعية الدولية المُلزمة بإنهاء هذا الاحتلال البغيض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وشدد "اليماحي" على أن الجلسة الخاصة التي ينظمها البرلمان العربي اليوم لنصرة شعبنا الفلسطيني الأبيّ، تؤكد للعالم أجمع أن الشعب العربي لن يقبل المساس بالحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، كما تمثل في الوقت ذاته رسالة دعم وتأييد لكل المواقف والجهود التي يبذلها القادة العرب من أجل إجهاض كل المحاولات والمخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أكد "اليماحي" ترحيب البرلمان العربي بالاجتماع التشاوري الأخوي الذي استضافته الرياض مؤخرًا بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، تعزيزًا للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية.
كما أكد رئيس البرلمان العربي الدعم التام للقمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها جمهورية مصر العربية الأسبوع القادم، قائلًا “نقول لقادتنا العرب: نحن البرلمانيون العرب نقف خلفكم، ويساندكم موقف برلماني عربي موحد وداعم لكل ما تتخذونه من قرارات، ولكل ما تتفقون عليه من إجراءات، لنصرة شعبنا الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة وإجهاض كل مخططات تصفية قضيتنا الأولى والمركزية ... القضية الفلسطينية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها