شكري وبلينكن يبحثان الجهود الدبلوماسية لانفاذ هدنة في غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس 22 فبراير 2024، الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وهدنة لعدة أسابيع.
جاء ذلك خلال لقاء شكري وبلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "مجموعة العشرين" بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وتناول اللقاء "التطورات الخاصة بالوضع في قطاع غزة ، وأعاد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار" وفق البيان.
وبحث الوزيران "مسار الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تسمح بإنفاذ هدنة لعدة أسابيع، واتفقا على استمرار التنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر في هذا الشأن"، بحسب البيان ذاته.
وتجرى حاليا مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة " حماس " بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
واعتبر شكري، أن وقف إطلاق النار "الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء في أي حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية".
وأعرب وزير الخارجية المصري في هذا الصدد عن "أسف مصر ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجة تكرار استخدام الفيتو الأمريكي غير المبرر".
وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وذكر وزير الخارجية المصري لنظيره الأمريكي، وفق البيان، أن مصر "تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على مدينة رفح الفلسطينية".
وأكد شكري مجدداً "رفض مصر القاطع لأية خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضى إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدى عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي للدول المجاورة وعامل عدم استقرار إضافي في المنطقة".
وشدد الوزير المصري على "ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتجنب المعوقات المفروضة من جانب إسرائيل".
كما أكد "أهمية دور وكالة الأونروا في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، باعتبارها الجهة الوحيدة التي لديها القدرة علي العمل بكفاءة على الأرض في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة".
وطالب الوزير المصري "إعادة النظر في إعادة تمويل أنشطة الوكالة في أسرع وقت". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الخارجیة المصری وزیر الخارجیة إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
في حوار معه ..وزير الخارجية المصري : تم الاستقرار على أعضاء اللجنة غير الفصائلية لإدارة غزة
القاهرة - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه تم الاستقرار على أعضاء اللجنة غير الفصائلية المعنية بإدارة غزة، التي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه تم الاستقرار على أعضاء اللجنة غير الفصائلية المعنية بإدارة غزة، التي ستستمر لمدة 6 أشهر، موضحاً في حديث للأهرام العربي سينشر غداً (الجمعة) أن جهود بلاده مستمرة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه بمراحله الثلاث.
وطالب عبدالعاطي كافة الأطراف الالتزام ببنود الاتفاق، معرباً عن أمله بأن تسفر الجهود عن تقدم واحتواء التصعيد الراهن الذي يحمل مخاطر عديدة ويقوض السلام والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن بلاده ستستمر في الانخراط مع الإدارة الأمريكية في ما يتعلق بتفاصيل خطة إعمار القطاع وسبل التنفيذ، وتنتظر أن يسهم مؤتمر إعادة إعمار غزة في الخروج بآليات وتعهدات واضحة بعد تأييد المجتمع الدولي للخطة المصرية العربية.
ودافع وزير الخارجية المصري عن علاقة بلاده بأمريكا بالقول: «البلدان يتمتعان بشراكة استراتيجية قوية ممتدة لأكثر من أربعة عقود، تقوم على تعاون بنّاء بين المؤسسات، وتشمل مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، والأمنية، والثقافية»، مؤكداً أن هذه الشراكة عابرة للحزبين، وتستند إلى مصالح استراتيجية وسياسية متبادلة، تعزز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي ما يتعلق بسورية أكد عبدالعاطي على ضرورة تدشين عملية سياسية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء، مبيناً أن موقف بلاده راسخ وواضح إزاء تطورات الأوضاع في سورية ويتمثل في دعم الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، ورفض أي تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري.
وشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف وأن تكون سورية مصدر استقرار بالإقليم.
وتطرق في حديثه للخلافات حول سد النهضة قائلاً: «يجب التوصل لاتفاق قانوني وملزم لتشغيل السد الإثيوبي ودون الافتئات على حقوق دولتي المصب وبما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف».
Your browser does not support the video tag.