هيئة تحذر من تداعيات سياسة التجويع ضد الأسرى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، اليوم الخميس 22 فبراير 2024 ، من تداعيات "سياسة التجويع" التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وقالت الهيئة، إن سياسة التجويع أدت إلى فقدان الأسرى لعشرات آلاف الكيلو غرامات من أوزانهم.
واستنادا لزيارات محاميها لأسرى في سجون ومعتقلات إسرائيلية عديدة خلال الأيام الماضية، أفادت الهيئة بأن متوسط ما خسره كل أسير يتراوح بين 15 و25 كيلو غراما.
وشددت على أن "هذا يدلل على خطورة السياسة المتبعة، والتي لها تداعيات سلبية حالية ومستقبلية على حياة الأسرى وأجسادهم".
و"تقليل كميات الطعام المقدمة للأسرى والأسيرات إلى أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، وسوء نوعيته وطريقة تحضيره وتعمد تلويثه، سيجعل من أجسادهم فريسة سهلة للفيروسات والمرض"، كما بيَّنت الهيئة.
وتابعت: "سيجد الأسرى أنفسهم أمام وضع صحي معقد في القريب العاجل، علما أن ذلك بدأ يظهر فعليا، حيث تضاعف عدد الأسرى المرضى بشكل ملحوظ، وأصبح الجوع من وسائل العقاب اليومي المستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي)".
وأكدت أن تزامن هذا الوضع مع حرمان المرضى من الأدوية والعلاج، ومع فصل الشتاء القاسي هذا العام "كان له تأثيرات سلبية إضافية".
الهيئة أفادت بأنه "خلال الأيام القليلة الماضية، تعمدت إدارة السجون إجبار الأسرى على الركوع على الأرض وإنزال رؤوسهم، وسبهم وشتمهم واستفزازهم وابتزازهم والاحتكاك بهم وضربهم، وهناك تركيز كبير على الإهانة اللفظية والنفسية وسب الأمهات والأخوات والذات الإلهية".
وتكتظ سجون ومعتقلات إسرائيل بما لا يقل عن 8 آلاف و800 فلسطيني، بحسب الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).
ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية المحتلة؛ مما أسفر حتى الخميس عن اعتقال 7 آلاف و170 فلسطينيا ومقتل 400 وإصابة نحو 4 آلاف و500، وهي أرقام قياسية خلال نحو خمسة أشهر مقارنة بالأعوام السابقة.
كما اعتقل عددا غير معلوم من الفلسطينيين في غزة، ضمن حرب مدمرة على القطاع خلَّفت حتى الخميس "29 ألفا و410 شهداء و69 ألفا و465 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير: إسرائيل تتبنى سياسة التصعيد العسكري لمواصلة الحرب على غزة
أكد الدكتور محمد عزالعرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أن السلوك الإسرائيلي منذ هجمات 7 أكتوبر على غزة، اعتمد بشكل واضح على التصعيد العسكري، ما يعكس نهج الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الأحداث.
وأوضح عزالعرب، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة اختارت التصعيد في غزة منذ اليوم التالي للهجمات بهدف فرض السيطرة على حركة حماس، لافتًا إلى أن المسؤولون الإسرائيليون يعتقدون أن هذا التصعيد يؤدي إلى إضعاف موقف حماس وبالتالي يفتح المجال لتقديم تنازلات في ملفات مثل تبادل الأسرى.
وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أن التصعيد الإسرائيلي لم يتوقف عند غزة، بل امتد إلى الضفة الغربية، وفور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بدأ التصعيد في الضفة الغربية، خصوصًا في جنين، مشيرًا إلى أن هذا التحرك، يبعث برسالة مفادها أن إسرائيل لا تزال ترفض تغيير سياستها في كافة الأراضي الفلسطينية.
ولفت الدكتور عزالعرب، إلى أن الشخصيات المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية، مثل بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كانوا يعارضون الاتفاقات المبدئية لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أنها تحاول التراجع عن تلك الاتفاقات إذا لم تلتزم حماس بشروط وقف إطلاق النار، ما قد يؤدي إلى تجدد التصعيد في غزة.
وأفاد عزالعرب، أن إسرائيل تحت الحكومة الحالية ترفض فهم لغة السلام أو التفاوض السلمي إلا في ظل الضغوط الدولية أو الداخلية، كما ظهر من خلال التنازلات التي اضطرت الحكومة لتقديمها تحت تأثير الضغوط الأمريكية، وكذلك من الداخل الإسرائيلي.