تركيا تدخل استثمارات جديدة لمصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كشف نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرف التجارية المصرية خالد سليمان، عن دخول استثمارات تركية جديدة في قطاع الملابس الجاهزة.
إقرأ المزيد "ضربة مصرية تركية للدولار".. هل تتجه القاهرة وأنقرة للعملات المحلية قريبا؟وأوضح أن 10 مستثمرين أتراك في قطاع الغزل والنسيج والملابس قرروا الدخول للسوق المصري لما يمتلكه من إمكانيات قوية.
وأضاف سليمان، أن عام 2024 سيشهد دخول المزيد من الاستثمارات في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وسط توافر الأيدي العاملة بتكلفة أقل من الأسواق المنافسة إضافة إلى توافر الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات وبأسعار تلائم التكلفة الاستثمارية للمستثمرين الأجانب.
وأوضح نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرف التجارية، أن السوق المصري يرتبط بعدد كبير من الاتفاقيات التجارية التي تجعل المستمرين الأجانب منفتحين على الأسواق العالمية وإدخال منتجاتهم بجمارك أقل خاصة للأسواق العربية والأمريكية.
وكان رئيس مجلس الأعمال التركي المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر، قد أعلن بأن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ حوالي 3 مليارات دولار.
وأوضح دنيزر في حديثه للأناضول، أن الاستثمارات التركية في مصر توفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.
وذكر أن حجم التجارة بين البلدين بدأ في الارتفاع مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر عام 2007، ليصل الآن إلى 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يصل حجم التجارة بين البلدين من 15 إلى 20 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.
المصدر: اليوم السابع
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.