الإمارات تستعد لاستقبال المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تستعد دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير، وهو حدث رئيسي يجمع بين وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم لإجراء نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية.
يستضيف المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، حيث يتاح خلال المؤتمر للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر، على أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية.
وقال الزيودي: "يعد وجود نظام تجاري قوي وشامل متعدد الأطراف أمراً ضرورياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة. وسيتيح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لوزراء التجارة حول العالم فرصة المساعدة في ضمان قدرة التجارة العالمية على الوفاء بهذا الوعد من خلال مراجعة قواعدها وتطويرها، ومواجهة المشكلات التي تمنع التدفق الحر للسلع والخدمات، ودعم احتياجات كل دولة ترغب في الاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف".
وأضاف: "نتطلع إلى الترحيب بجميع المشاركين في المؤتمر في أبوظبي وتوفير منصة لإجراء نقاشات إيجابية ومثمرة حول مستقبل التجارة".
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية –أبوظبي: "نتطلع للترحيب بقادة التجارة العالمية للتباحث حول أكثر القضايا الملحة والتوصل إلى حلول مبتكرة لتحديات الحاضر والمستقبل. وتؤكد استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي مقوماتها كمركز عالمي".
وأضاف الزعابي: "تشكل التجارة وتبادل السلع والأفكار والابتكارات مع بقية دول العالم جزءاً لا يتجزأ من تاريخ أبوظبي ونهضتها الحديثة. وسيكون للتجارة الحرة والعادلة دور محوري في مستقبلنا، إذ نعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات، وحلقة وصل رئيسية في سلاسل التوريد الدولية. وباعتبارنا الجهة المضيفة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، سنقدم الدعم اللازم لضمان نجاح المؤتمر، بما يمكّن النظام التجاري العالمي من الارتقاء بالاقتصادات وتحسين معيشة الشعوب".
وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية. وسيسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية. وسيركز المؤتمر كذلك على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
ويوفر الحدث العالمي أيضاً فرصة استكشاف المزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية، التي تشمل منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية، الذي سيدعم استخدام التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، وجلسات حول تيسير التجارة بالشراكة مع "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وتمويل التجارة مع بنك HSBC، والشركات الصغيرة والمتوسطة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والتحديات اللوجستية لمبادرة "جواز السفر اللوجستي العالمي" مع موانئ دبي العالمية، ومستقبل الشحن بالتعاون مع طيران الإمارات، ومنتدى التجارة المستدامة في أفريقيا.
وتعتبر منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية. ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يقام مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها، حيث يجمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكّل النظام التجاري العالمي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي منظمة التجارة العالمية الإمارات منظمة التجارة أبوظبي منظمة التجارة العالمية أخبار الإمارات المؤتمر الوزاری الثالث عشر التجارة العالمیة النظام التجاری
إقرأ أيضاً:
لطيفة بنت محمد تفتتح مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة في دبي
افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اليوم (الثلاثاء)، فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة الذي تنظِّمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لأول مرة في العالم العربي، بالتعاون مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في مركز دبي التجاري العالمي.
وقد ألقت سموّها الكلمة الافتتاحية للمؤتمر بحضور نخبةٍ من القادة العالميين وصنّاع القرار والمبتكرين الذين يجتمعون في دبي لمناقشة الحلول المعرفية المفتوحة والذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق الوصول الشامل إلى المعرفة.
وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مساعي المؤتمر نحو استكشاف الإمكانات الكبيرة التي تتيحها الموارد التعليمية المفتوحة بما يساهم في تسهيل الوصول لمصادر المعرفة، وتوحيد الجهود لمشاركة التعليم الرقمي، لافتةً سموّها إلى أهمية تسخير التكنولوجيا في تحسين وتطوير مسارات التعليم وتعزيز شموليته، ومواجهة التحديات العالمية عبر حلولٍ مبتكرة تساهم في توفير واستدامة المزيد من الفرص التعليمية، وضمان شفافية المعلومات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي قد ينعكس على جودة المعلومات، ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتقديم برامج مرخّصة قادرة على إنتاج المعرفة وتوفير المعلومات الصحيحة، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل التعليم حول العالم.
وتحت شعار “المنافع العامة الرقمية: حلول مفتوحة لوصول شامل إلى المعرفة”، يتضمن المؤتمر جدول أعمال حافل بالندوات والجلسات النقاشية التي تركز على تعزيز التعليم العادل والمستدام من خلال الموارد التعليمية المفتوحة والتقنيات الناشئة. ويشارك في المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين أكثر من 500 مشارك من مختلف دول العالم، بما في ذلك مجموعة من الوزراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص.
بدوره، ألقى الدكتور توفيق الجلاصي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمعلومات في اليونسكو، كلمة بعنوان “احتضان الحلول المفتوحة من أجل مستقبل شامل للمعرفة”، حيث استعرض أبرز الإمكانيات التحويلية للموارد التعليمية المفتوحة في مواجهة تحديات التعليم في العالم.
جلسات نقاشية
كذلك تضمن المؤتمر عدة جلسات نقاشية بما في ذلك جلسة “تشكيل مستقبل التعليم”، التي شهدت مشاركة وزراء ومتحدثين بارزين، من بينهم ورلي آدم-سول زومارو، وزيرة الاقتصاد الرقمي والاتصالات في بنين، والدكتور ياو أوسي أدوتوم، وزير التعليم في غانا، وهواي جينبنغ، وزير التعليم الصيني (عبر الاتصال المرئي)، والدكتور عبد اللطيف محمد، وزير الدولة للتعليم في جزر المالديف، والدكتورة بو تشانكوليكا، وكيلة وزارة الدولة المكلفة بالسياسة والتنسيق عبر القطاعات في كمبوديا، وشانييل هوسين-أوتار، السكرتير الدائم للتعليم من غويانا، حيث تحدثوا عن تجاربهم واستراتيجياتهم لتعزيز الابتكار والشمولية من خلال الموارد التعليمية المفتوحة.
وسعى الخبراء خلال جلسة نقاشية جماعية بعنوان “استغلال الموارد التعليمية المفتوحة والذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل الشمول الرقمي”، لإلقاء الضوء على إمكانيات الذكاء الاصطناعي والموارد التعليمية المفتوحة في معالجة التحديات العالمية، إذ تناولت الجلسة مواضيع تكافؤ الفرص في التعليم والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق الشمولية.
وضمَّت قائمة المتحدثين في الجلسة كلاً من الدكتورة فومزيلي ملامبو-نكوكا، الوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي ركزت على الحلول المفتوحة لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، وسيزو أونوي، مدير مكتب تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي ناقش دور الذكاء الاصطناعي في توحيد معايير الشمول الرقمي، وكيفن تشان، مدير استراتيجيات الحملات السياسية العالمية في “ميتا بلاتفورمز” (Meta Platforms)، الذي أكد على الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي في دعم جهود الشمول اللغوي.
وفي جلسة أخرى حملت عنوان “عرض القيمة لمحتوى التعلم المرخص بشكل مفتوح” تناول المشاركون التطبيقات المبتكرة للموارد التعليمية المفتوحة وأفضل الممارسات العالمية المشتركة. وسلّط فيها الدكتور توفيق الجلاصي الضوء على توصية العام 2019 لرؤية الموارد التعليمية المفتوحة للمستقبل، وأوضحت آنا تومادوتير، المدير التنفيذي لـ “كرييتيف كومونز” (Creative Commons)، دور الترخيص المفتوح في مستقبل التعليم، بينما عرض موكتار م. واي. داربوي، السكرتير الدائم من غامبيا، تطبيقات مبتكرة للموارد التعليمية المفتوحة في غامبيا، و استعرضت تولا يريولا، سفيرة فنلندا لدى البحرين والإمارات، مكتبة الموارد التعليمية المفتوحة الفنلندية ودورها في تنفيذ محتوى التعليم المرخص بشكل مفتوح.
نماذج عالمية
وأحرزت دول عديدة تقدمًا بارزًا في تطبيق توصيات اليونسكو بشأن الموارد التعليمية المفتوحة، وسيتم استعراض مبادراتها خلال المؤتمر، فعلى سبيل المثال، في كوبا، أحدثت “جامعة الصحة الافتراضية” تحولاً جذرياً في تعليم الرعاية الصحية من خلال تقديم برامج تعليمية مرنة ومفتوحة للممارسين حتى في المناطق النائية. أما في مدغشقر، فقد تعاملت الحكومة مع تحديات كوفيد-19 بإطلاق منصة تعليم إلكتروني، وتوزيع أجهزة لوحية، والاستعانة بالإذاعات لتقليل الفجوات الرقمية في التعليم الأساسي.
وفي ماليزيا، تم اعتماد سياسة شاملة للموارد التعليمية المفتوحة، تهدف إلى توفير موارد تعليمية متاحة للجميع، بدعم حكومي يشمل تدريب المعلمين وتعزيز التكنولوجيا. وفي المغرب، تهدف الاستراتيجية الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة والعلوم المفتوحة لعام 2024 إلى تحديث التعليم وتوسيع نطاق البحث العلمي، مع مشاركة فعّالة من قبل المعلمين. وتعكس هذه النماذج تنوع الجهود المبذولة لتحقيق وصول عادل إلى المعرفة عبر الموارد المفتوحة في مختلف السياقات.
وضمن فعاليات الحدث، أقيمت جلستان نقاشيتان حول تنفيذ توصية اليونسكو لعام 2019 بشأن الموارد التعليمية المفتوحة، حيث ركزت الجلسة الأولى على مجالي العمل الأول والثاني، الهادفين إلى تعزيز بناء القدرات وصياغة السياسات بما يتناغم مع رؤية اليونسكو للموارد التعليمية المفتوحة. ووفرت هذه النقاشات مساحة لتناول القضايا التي برزت خلال المشاورات الأولى لعام 2023 المرتبطة بهذا الإطار. وركز المتحاورون على تحقيق الشمولية ومعالجة الاحتياجات التعليمية في أفريقيا، والدول الأقل نمواً، والجزر الصغيرة النامية، والشباب،والفئات الأكثر ضعفًا.
وناقشت جلسات المؤتمر جهود رفع جودة الموارد التعليمية المفتوحة وتحسين إمكانية الوصول إليها وتعزيز استدامتها. واتجهت النقاشات إلى معالجة التحديات الرئيسية واستكشاف حلول مبتكرة تتوافق مع الأولويات المحددة في الاستشارة الأولى لعام 2023.
وركزت الجلسات كذلك على تعزيز الوصول الشامل إلى الموارد التعليمية المفتوحة عالية الجودة. كما ناقش المشاركون استراتيجيات تحسين إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الهمم في البيئات ذات الاتصال الضعيف بالإنترنت، وبحثوا آليات ضمان الجودة بهدف تحقيق وصول شامل إلى موارد تعليمية مفتوحة ذات جودة عالية.
وشملت الجلسات مناقشة مواضيع تحقيق الاستدامة لمبادرات الموارد التعليمية المفتوحة، حيث تحدث المشاركون حول سبل صياغة نماذج أعمال مستدامة لهذه الموارد، ووضع أطر تنظيمية تدعم الاستدامة على المدى الطويل.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي