الإمارات تستعد لاستقبال المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تستعد دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير، وهو حدث رئيسي يجمع بين وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم لإجراء نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية.
يستضيف المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، حيث يتاح خلال المؤتمر للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر، على أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية.
وقال الزيودي: "يعد وجود نظام تجاري قوي وشامل متعدد الأطراف أمراً ضرورياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة. وسيتيح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لوزراء التجارة حول العالم فرصة المساعدة في ضمان قدرة التجارة العالمية على الوفاء بهذا الوعد من خلال مراجعة قواعدها وتطويرها، ومواجهة المشكلات التي تمنع التدفق الحر للسلع والخدمات، ودعم احتياجات كل دولة ترغب في الاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف".
وأضاف: "نتطلع إلى الترحيب بجميع المشاركين في المؤتمر في أبوظبي وتوفير منصة لإجراء نقاشات إيجابية ومثمرة حول مستقبل التجارة".
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية –أبوظبي: "نتطلع للترحيب بقادة التجارة العالمية للتباحث حول أكثر القضايا الملحة والتوصل إلى حلول مبتكرة لتحديات الحاضر والمستقبل. وتؤكد استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي مقوماتها كمركز عالمي".
وأضاف الزعابي: "تشكل التجارة وتبادل السلع والأفكار والابتكارات مع بقية دول العالم جزءاً لا يتجزأ من تاريخ أبوظبي ونهضتها الحديثة. وسيكون للتجارة الحرة والعادلة دور محوري في مستقبلنا، إذ نعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات، وحلقة وصل رئيسية في سلاسل التوريد الدولية. وباعتبارنا الجهة المضيفة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، سنقدم الدعم اللازم لضمان نجاح المؤتمر، بما يمكّن النظام التجاري العالمي من الارتقاء بالاقتصادات وتحسين معيشة الشعوب".
وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية. وسيسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية. وسيركز المؤتمر كذلك على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
ويوفر الحدث العالمي أيضاً فرصة استكشاف المزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية، التي تشمل منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية، الذي سيدعم استخدام التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، وجلسات حول تيسير التجارة بالشراكة مع "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وتمويل التجارة مع بنك HSBC، والشركات الصغيرة والمتوسطة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والتحديات اللوجستية لمبادرة "جواز السفر اللوجستي العالمي" مع موانئ دبي العالمية، ومستقبل الشحن بالتعاون مع طيران الإمارات، ومنتدى التجارة المستدامة في أفريقيا.
وتعتبر منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية. ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يقام مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها، حيث يجمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكّل النظام التجاري العالمي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي منظمة التجارة العالمية الإمارات منظمة التجارة أبوظبي منظمة التجارة العالمية أخبار الإمارات المؤتمر الوزاری الثالث عشر التجارة العالمیة النظام التجاری
إقرأ أيضاً:
الصين ترفع شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الصين تعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل.
وأوضحت القناة أن الصين ترفع شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية.
قال محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، إن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على علاقاتها مع عدد من شركائها التجاريين، من خلال فرضها رسومًا جمركية بنسبة 10% على بعض الدول، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تثير ردود فعل سلبية من دول أخرى، التي ترى أنها قاسية وتضر بالاقتصادات العالمية.
وأضاف «العطيفي» في مداخلة هاتفية عبر «قناة القاهرة الإخبارية»، أن الدول التي فُرض رسوم جمركية مرتفعة عليها هي من أكبر الدول الموردة للسلع إلى الولايات المتحدة، مما يجعل هذه الرسوم تؤثر بشكل كبير على التجارة العالمية.
ولفت إلى أن فرض الرسوم الجمركية يأتي في سياق سياسة تهدف إلى تفادي تأثيرات اقتصادية سلبية، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تشجيع التصنيع المحلي في الولايات المتحدة وجذب الصناعات إليها، فضلا عن أن هذه الخطوة تتطلب وقتًا طويلًا لتنفيذها، في ظل التحديات التي تواجهها أمريكا في مجال التصنيع.
وأشار إلى أن المستهلك الأمريكي سيتحمل جزءًا كبيرًا من تكاليف هذه الرسوم الجمركية، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، علاوة على ذلك فإن الشركات التي تسعى لتحقيق الربح، ستجد نفسها مضطرة لدفع هذه الرسوم، مما قد يؤثر على قدرتها التنافسية في الأسواق.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد