وزير العمل: تكثيف الجهود لتطوير منظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وجه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، في اجتماع بالعاصمة الإدارية، كافة الادارت المُختصة بالعمالة غير المنتظمة والتحول الرقمي ،بتكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة، للاستمرار في تطوير منظومة "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة"، للتوسع في قاعدة البيانات، وتقديم المزيد من الخدمات والحماية إلى تلك الفئة، التي تعمل لدى صاحب عمل، ومُسجلة رسميًا بالوزارة، موضحًا أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُستمرة من أجل المزيد من الحماية والتشغيل.
وتعمل وزارة العمل خلال هذه الأيام على سرعة إطلاق "المنصة الإلكترونية"، بهدف تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى،كما تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل،لضمان صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، ووجّه الوزير بسرعة تجهيز وتوفير الامكانيات اللازمة لكافة مديريات العمل لتسهيل التعامل مع هذه "المنظومة الجديدة".
يُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تثمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن المصري، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.
وتأتي حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، كخطوة مهمة في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير برامج حماية للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفلاحين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في قطاعي الصحة والتعليم.
وأكدت التنسيقية دعمها الكامل لهذه الجهود، فإنها تشيد بالتوجه نحو التوسع في برامج الدعم النقدي المشروط، مثل "تكافل وكرامة"، وإجراءات تحسين الأوضاع المعيشية لمحدودي الدخل، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقديم حلول مستدامة تستهدف التمكين الاقتصادي بجانب الدعم المباشر.
كما تثمن التنسيقية القرارات المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، وتحسين أوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، ودعم العمالة غير المنتظمة بمنح مالية، وزيادة مخصصات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، مما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذه الخطوات تؤكد أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين، وتحقق الاستقرار والنمو في آنٍ واحد.
ودعت التنسيقية إلى مواصلة تلك الجهود لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لكل المصريين.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني