الأسعار تراجعت عالميا.. طلب إحاطة في البرلمان لمواجهة مافيا وكبار المحتكرين للسكر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب تصريحات حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات التى أكد فيها هناك وفرة كبيرة من السكر بالسوق المحلية، مستدلا على حديثه بأن مصانع الحلوى أو المصانع التى تعتمد على السكر كمادة خام تأخذ حصتها كاملة من الشركات التابعة لوزارة التموين دون أى نقص أو تأخير فى التسليم بالمهمة والخطيرة.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية هل الحكومة على علم بتأكيد حسن الفندى بأن أسعار السكر تراجعت بنحو 5 آلاف جنيه منذ بداية العام الحالى، مسجلة 30 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ35 ألف جنيه فى بداية العام الحالى أن هذه الأسعار خاصة بالمصانع المنتجة، بينما ما يحدث بالسوق الحرة مختلف تماما وأن السوق المحلية تشهد دخول العديد من المضاربين والمتطفلين على المجتمع التجارى والصناعى ويضاربون بقوت يوم المستهلك ؟ .
قال أن هذه التصريحات إذا كانت صحيحة فهى بمثابة دليل قاطع على فشل سياسات الحكومة فى الرقابة على أسعار هذه السلعة الاستراتيجية وأن هناك مافيا من المحتكرين والحيتان الكبيرة التى تتاجر بقوت الشعب خاصة أن رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أكد أن هؤلاء المحتكرين لديهم السيولة المالية التى تمكنهم من شراء كميات كبيرة جدا من السلعة وتخزينها، لتخويف المواطنين من الزيادات المستمرة فى الأسعار، وبمجرد طرح كميات قليلة منها يتدافع المشترون لشراء أكبر كمية ممكنة خوفا من اختفائها مرة أخرى، على حد وصفه.
كما طالب النائب محمود قاسم من الحكومة التحقق من تصريحات صاحب إحدى السلاسل التجارية الكبرى فى القاهرة والقليوبية التى أكد فيها أن الحملات التموينية التى تلاحق المحتكرين تصوب فى الاتجاه الخاطئ لأن الحملات تضبط صغار التجار بحوزتهم طن أو طنين على الأكثر، وهذا يؤثر سلبيا على السوق المحلية إضافة إلى تأكيده بأن تجارة السكر أصبحت كالتجارة فى المواد المخدرة بسبب حملات الجهات الرقابية.
وقال النائب محمود قاسم: إن مسلسل أزمة السكر لاتزال مستمرة بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت الـ50% مشيراً إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح بالفعل السكر بسعر 27 جنيه للكيلو بالمنافذ التابعة لها ولكن المعروض لا يلبى طلبات المواطنين مما يجعلهم يشترون السكر بسعر 50 جنياً وأكثر من السوق السوداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود قاسم مجلس النواب رئيس شعبة السكر
إقرأ أيضاً:
لماذا تدفع الدولة فاتورة البرلمان مرتين؟
أتفهم حاجة الدولة إلى أجنحة داعمة لها سواء من داخل القوى المحسوبة على السلطة أو من داخل المعارضة.
فالمعارضة الوطنية الصادقة تصب فى صالح الدولة ككل لأنها أكبر ضمانة للاستقرار، وحائط صد ضد الفساد.
وكذلك القوى المحسوبة على السلطة، إذ يجب أن تخضع للتدقيق باعتبار أنها الواجهة الداعمة، وأى ذلل سيتيح لدعاة هدم الدولة فرصة كبيرة للنيل من الدولة، ويفتح أبواب التشكيك فيها، والترويج للفوضى.
ويمثل العام الحالى 2025 عام الاستحقاقات الدستورية الأهم، وهما انتخابات البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
والمجلسان سيشكلان سلطة التشريع والرقابة حتى نهاية 2030، وهى سنوات لا شك أنها تمثل امتدادا لعقود صعبة فى منطقتنا العربية، وتحتاج الدولة فيها مزيدا من الثقة والتلاحم بين مكوناتها.
وقد منحت الدولة نوابا كثيرين فى المجلسين فرصة مدتها 4 سنوات وعدة شهور، من الرقابة والتشريعات، بعد أن انتخبهم الشعب.
منهم من نجح فى كسب ثقة الجماهير، ومنهم من أخفق فى التحرك.
وللأسف فكلاهما، سواء من كسب ثقة الجماهير أو من ناله سخطها، محسوب على الدولة بطريقة أو بأخرى.
وعلى الدولة أن تخفف من ذلك.. فيكفى الضغوط الخارجية والداخلية التى تحاصرنا وتستهدف إلحاقها بقائمة الدول العربية التى دمرت نفسها بحروب أهلية أو غرقت فى متاهات سياسية لم تخرج منها.
الدولة تحتاج من يقف معها لا من يخصم من رصيدها ويجب أن يستوى لديها المعارض مع المؤيد، لأن المعارضة تستهدف تصحيح البناء، ما دامت معارضة وطنية صادقة، لاتركن إلى دولة أجنبية أو تستهدف تغليب الحزبية.
بل لا أبالغ إذا قلت إن شجاعة تصحيح البناء أهم من البناء نفسه.. الأهم هى أرضية مشتركة تجمع الأطياف السياسية التى تؤمن بالدولة المصرية، والتى تحترم نظامها ودستورها وقوانينها.
هذه الأرضية المشتركة موجودة لدى كثير من المؤيدين والمعارضين، وهم يؤمنون بها، ولا يعنيهم أن يكونوا على يمين الحكومة أو على يسارها.. فقط ما يعنيهم مصلحة الوطن.
وهناك نماذج فى التاريخ النيابى طوال العقود الماضية من المعارضة الوطنية الصادقة، أذكر منهم أستاذنا مصطفى الشردى، والمستشار ممتاز نصار، والأستاذ على سلامة، والأستاذ كمال أحمد، عندما وافق المجلس بأغلبية 329 عضوا على كامب ديفيد ورفضها 15 نائبا، وعندما بدأ المهندس سيد مرعى -أحد رموز الدولة وقتها- حديثه ولساعتين عن المعاهدة وهاجم الدول العربية، رد كمال أحمد: «أنتم لا تناقشون الاتفاقية ولكنكم تناقشون إعلان الحرب على العرب».
مرة أخرى.. الدولة تحتاج من يقف معها لا من يخصم من رصيدها.. فأحسنوا الاختيار.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها