بروتوكول تعاون بين وزارتى الدفاع والتضامن لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى واللواء أح هانى محمود منصور مدير الإشارة بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة NAS.
الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامةويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين وزارة الدفاع ممثلة فى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين وزارة التضامن الإجتماعى لتطوير شبكات الإتصالات والمعلومات بالوزارة والجهات التابعة لها ، وذلك لبناء منظومة لإدارة الطوارئ والإغاثة لتحقيق التكامل مع النموذج الوطنى المصرى لإدارة الطوارئ الجارى تنفيذه حالياً.
بالإضافة إلى العمليات والتشغيل والتحكم وتحديد أولويات العمل بما يمكن الوزارة من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لبناء مصر الرقمية.
وزيرة التضامنمن جانبها أعربت وزيرة التضامن الإجتماعى عن سعادتها بهذه الشراكة التى تأتى فى إطار التطوير المؤسسى والتحول الرقمى والتكنولوجى الذى تشهده مؤسسات الدولة ، مشيدة بجهود إدارة الإشارة فى هذا الإطار.
الأمن المجتمعيوأكدت وزيرة التضامن أن الأمن المجتمعى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى ، حيث تخدم وزارة التضامن الإجتماعى العديد من الملفات الهامة المرتبطة بالمواطن المصرى ، مشيرة إلى الإهتمام بنظم الحوكمة لتطوير الآداء بالمشروعات والكيانات التابعة لها مثل الهلال الأحمر المصرى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ومراكز الإغاثة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية وضرورة الربط بينها لخدمة المواطنين .
وتعد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هى شبكة لاسلكية وطنية تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمينية متعددة وتوفر جميع الإتصالات الحديثة والتطبيقات المحمولة لصالح جميع الجهات الإدارية بالدولة لتقديم هذه الخدمات بكفاءة والقدرة المطلوبة المتوافقة مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وزارة الدفاع الهلال الأحمر القوات المسلحة الشبکة الوطنیة للطوارئ والسلامة العامة التضامن الإجتماعى وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
آثار سوهاج تنظم ندوة حول الأمن والسلامة في المواقع الأثرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت كلية الآثار بجامعة سوهاج ندوة تحت عنوان "الأمن والسلامة في المواقع الأثرية"، وذلك للتوعية بأهمية وضرورة الحفاظ على التراث الأثري، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية، بحضور الدكتور فهيم حجازي عميد الكلية، والدكتور هشام فهيد أستاذ الآثار المصرية، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.
وأكد النعماني على أهمية الحفاظ على تراث مصر وآثارها، التي تمثل تاريخ الدولة وعراقتها وتصدرها لمقدمة الحضارات القديمة، وأيضا أهمية الندوات التي تتناول إجراءات حماية الآثار والمواقع الأثرية والتاريخية، مشيرا إلى أن الندوة تحدثت عن أساسيات وأهداف الأمن والسلامة في المواقع الأثرية، وما المعايير الواجب توفرها لضمان سلامة الأفراد والمنشآت الأثرية، حيث أن تلك الأخيرة تعد بمثابة رابط ملموس للماضي ويمكن أن توفر إحساسا بالهوية للمجتمع، مضيفًا أن الحفاظ على الهياكل التاريخية يساعد في الحفاظ على الهوية الثقافية للمنطقة.
وأشار الدكتور فهيم حجازي إلى أن الندوة تضمنت عدة محاور منها أنواع المخاطر والجرائم التي تتعرض لها المواقع الأثرية، والتي تنقسم إلى عوامل طبيعية مثل (الفيضانات- الزلازل ـ الأعاصير- البراكين- الرياح- الجفاف- زيادة منسوب المياه الجوفية)، وعوامل بشرية مثل (السرقة- الإرهاب- الحروب- الثورات- زراعة بعض المحاصيل مثل القصب والأرز- اتخاذها مساكن للأهالي- الحرائق- التلوث البيئي).
وأضاف، أن هناك نوعين من وسائل أمن وسلامة المواقع الأثرية، هما الحماية القانونية أو التشريعية، وهي عن طريق وضع لوائح وقوانين منظمة لحماية المواقع الأثرية من الجرائم والمخاطر، والثانية حماية تأمينية، وهي التدابير والإجراءات الكفيلة للمساعدة على منع التعدي والجرائم واكتشافها وإحباطها قبل وقوعها، وذلك بعمل نظام أمني فعال ومتكامل من حيث التكنولوجيا الحديثة، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال تركيب أنظمة إنذار ضد السرقة، نظام مراقبة بوابات، نظم مراقبة عامة بالأجهزة الحديثة، نظم كشف الحرائق وإخمادها، نظم الرصد البيئي، نظم مراقبة الزوار، بالإضافة إلى توعية الزوار عن قيمة التراث الأثري وعن عدم الكتابة أو الطمس على الجدران وكذا عدم التدخين أو الأكل والشرب داخل الأماكن المغلقة، وعدم رمي القمامة داخل الآثار وأخير الالتزام باللوائح.
وأوضح الدكتور هشام فهيد بأن الندوة انتهت بعدة توصيات منها، ضرورة عقد الكثير من الندوات والفاعليات العلمية والتثقيفية عن أهمية التراث الأثري، ليس فقد داخل الكلية بل بالنزول إلى المجتمع وعقد مثل هذه الندوات في قصور الثقافة والمكتبات العامة، التداخل البيني مع وزارة التربية والتعليم وضرورة النداء والإصرار على وجود مادة عن الحضارة والآثار في كل مرحلة دراسية بدأ من المرحلة الابتدائية والإعدادية، والثانوية، كذلك وجود مقررات ـ متطلب جامعة- عن الحضارة والآثار في الكليات غير المتخصصة حتى يعم النفع والوعي بأهمية الآثار، إلى جانب التعاون مع المدارس المحيطة بالجامعة بعرض توفير بعض الطلاب للمساعدة في شرح المواقع الأثرية لطلاب المدارس وذلك بشكل مجاني.
1000012159 1000012156 1000012153