بدء محاكمة قيادات وزارة الري في قضية الرشوة الكبري ..صور وفيديو
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس نظر محاكمة، 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" فساد وزارة الري"، وسط حراسة أمنية مشددة.
وقالت النيابة العامة، في تحقيقاتها، إن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وأضافت النيابة، أن المتهم الأول بصفته سالفة البيان قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قبل وأخذ IMG 20240222
إقرأ أيضاً:
وزيرا الري المصري والسوداني: إبقاء قضية السد الإثيوبى الخلافي ضمن الإطار الثلاثى
عُقد اجتماع استثنائى للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان يوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ لمناقشة مخرجات الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل والذى عُقد يومى ٢١-٢٢ فبراير ٢٠٢٣، وذلك لتوحيد الرؤى فيما يخص القضايا التي تهم البلدين وعلاقاتها بالدول المتشاطئة والمتعلقة بمياه النيل .
وتلى ذلك عقد اجتماع بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والمهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الرى والموارد المائية السودانى .. وأشار الوزراء الى تقديرهم لروح التعاون والإخاء التي تميز علاقات الدولتين من خلال أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، مؤكدين على أهمية تعزيز العمل المشترك بين الدولتين واستمرار سعيهما للعمل مع دول حوض النيل لاستعادة التوافق داخل المبادرة وبما يمكن من عودتها لطبيعتها التوافقية التي بنيت عليها بإعتبارها الآلية الوحيدة والشاملة التي تجمع دول حوض نهر النيل .
وأكد الوزيران على حرص الدولتين على إبقاء قضية السد الاثيوبى الخلافى ضمن الإطار الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا دون استدراج لدول حوض النيل للوقوع فيها بهدف محاولة إضفاء الشرعية لهذا السد المخالف للقانون الدولى، حيث نؤكد على خصوصية وأهمية العلاقات مع باقى دول حوض النيل الأخرى (دول النيل الجنوبى) .