هل يحق للابنة صرف معاش والدها بعد وفاة زوجها؟.. 4 مستندات مطلوبة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن الابنة المتزوجة سابقًا لا يُلغي حقها في صرف معاش والدها، لطالما أنها لم تتزوج مرة أخرى بعد وفاته، وذلك وفق الموقع الرسمي للوزارة، بشرط أن يكون الملف التأميني الخاص به كاملا.
خطوات تقديم طلب صرف معاش الوالدوفي حالة إذا رغبت الابنة في صرف معاش والدها بعد وفاة زوجها، تتبع الإجراءات التالية:
- التوجه إلى مكتب التأمين التابع للمنطقة السكنية.
- تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية، وفقا للنموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- تقديم المستندات المطلوبة الخاصة بطلب صرف معاش الوالد، وتتمثل في:
1- شهادة وفاة الوالد أو مستخرج رسمي منها.
2- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.
3- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالي أو متوسط.
4- صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات معاش الإبنة التضامن التضامن الاجتماعي صرف معاش
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير المحررات والمستندات الرسمية.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، خاصة مع انتشار هذه الجرائم في الفترة الأخيرة وقيام الجهات الأمنية بضبط العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بهدف الحصول على خدمات حكومية مثل المعاشات أو القروض البنكية.
وقد عرّف القانون التزوير بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام والإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون، ويجب أن يكون التغيير مؤثرًا بما يسبب ضررًا للغير. وتنقسم أنواع التزوير إلى:
التزوير المادي: يتمثل في الحذف أو الإضافة دون تغيير جوهري في محتوى الوثيقة بحيث يمكن ملاحظته بالعين المجردة، وغالبًا ما يكون على هيئة محو أو تحشير.
التزوير المعنوي: وهو تغيير في مضمون الوثيقة ذاتها دون ترك أثر مادي واضح، ولكنه يشوّه إرادة الأطراف المعنية.
أنواع المحرراتالمحررات الرسمية: مستندات يدوّنها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لتوثيق ما يحدث بحضوره من ذوي الشأن، وفق الإجراءات القانونية وسلطته واختصاصه.
المحررات العرفية: مستندات يكتبها الأفراد المعنيون ويوقعونها بأنفسهم أو ببصماتهم، دون تدخل موظف عام.
المحررات الموثقة: مستندات يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه، وتتضمن تصرفات قانونية قد تضاف إلى ما بعد الوفاة.
عقوبة التزوير
وفقًا لقانون العقوبات، يعاقب من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب بالتقارير الطبية. فتنص المادة 221 على أن “كل شخص قام بنفسه أو بواسطة شخص آخر بصنع شهادة مزورة تثبت عاهة باسمه أو باسم غيره، بهدف الإعفاء من خدمة عامة، يعاقب بالحبس”.
أما المادة 222، فتشمل عقوبة الحبس أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه لأي طبيب يصدر شهادة أو بيانًا مزورًا عن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة بعلم مسبق بالتزوير، وفي حال طلب الطبيب أو قبل وعدًا أو عطية للقيام بذلك، تُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بعقوبة المرتشي نفسها.
كما تنص المادة 223 على تطبيق العقوبات ذاتها في حال كانت الشهادة معدة لتقديمها إلى المحاكم.
أسباب انتفاء جريمة التزويرهناك 7 أسباب قد تؤدي إلى انتفاء جريمة التزوير، وهي:
عدم وقوع ضرر نتيجة التزوير.
عدم علم الشخص بأن الوثيقة مزورة.
تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية.
عدم تحريك الدعوى الجنائية بشكل مباشر.
تقديم الدعوى بناءً على ورقة عادية، وليست محررًا رسميًا.
تنازل المدعي عن المحرر أثناء سير الدعوى.
التقادم.