وزير خارجية البيرو الأسبق: التزام الدولة الإسبانية بدعم الوحدة الترابية للمغرب منعطف في قضية الصحراء
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشاد وزير الشؤون الخارجية البيروفي الأسبق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، بـ”سياسة الدولة”، التي جددت التأكيد عليها إسبانيا بخصوص الوحدة الترابية للمغرب، والتي “تعزز الرؤية المشتركة من قبل بلدان أخرى في المجتمع الدولي بشأن ملاءمة المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء”.
ورحب رودريغيز ماكاي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الزيارة التي قام بها أمس الأربعاء رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب، بموقف إسبانيا الذي يؤكد تمسك مدريد بمبدأ “الانسجام مع القانون الدولي” الذي يشكل قاعدة ثابتة في سياستها الخارجية.
واعتبر الوزير البيروفي الأسبق أن تجديد الحكومة الإسبانية التأكيد على “سياسة الدولة بشأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي (…) يمثل منعطفا في تفاعل مدريد مع قضية السيادة الكاملة” للمغرب على صحرائه.
كما أبرز الوزير البيروفي الأسبق “التزام إسبانيا من أجل الحلول السلمية، التي تعد الحلول الوحيدة و ‘الأحكام الآمرة’ في القرن الحادي والعشرين على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف أن الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز للمملكة و استقباله من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس كانت “مثمرة بالنسبة للعلاقات الثنائية”، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية تكتسي أهمية خاصة بالنظر للعلاقات الجيوسياسية والتاريخية المهمة القائمة بين البلدين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس صندوق النقد الدولي الأسبق رودريجو راتو بالسجن 5 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة إسبانية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات تقريبًا بحق رودريجو راتو، الرئيس الأسبق لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد إدانته في سلسلة من قضايا الفساد.
وقضت المحكمة اليوم الجمعة، بسجن راتو لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر ويوم واحد، بعد إثبات تورطه في ثلاث تهم رئيسية، هي: ارتكاب جرائم ضد السلطات الضريبية الإسبانية، وغسل الأموال، والانخراط في أعمال فساد خاصة.
وخلال فترة التحقيق التي استمرت تسع سنوات، نفى راتو بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
و أكد متحدث رسمي باسم المحكمة أن راتو لا يزال لديه الحق في استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الإسبانية، مما يعني أنه لن يتم التحفظ عليه لتنفيذ العقوبة إلا بعد صدور حكم نهائي.
يذكر أن رودريجو راتو شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي في الفترة ما بين عامي 2004 و2007، كما تولى رئاسة مصرف "بنكيا" الإسباني من عام 2010 وحتى 2012.
وقد سبق له أن قضى عقوبة بالسجن لمدة عامين في عام 2018، بعد إدانته بتهمة إساءة استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالمصرف في شراء مجوهرات وملابس باهظة الثمن، بالإضافة إلى قضاء عطلات.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان