وزير خارجية البيرو الأسبق: التزام الدولة الإسبانية بدعم الوحدة الترابية للمغرب منعطف في قضية الصحراء
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشاد وزير الشؤون الخارجية البيروفي الأسبق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، بـ”سياسة الدولة”، التي جددت التأكيد عليها إسبانيا بخصوص الوحدة الترابية للمغرب، والتي “تعزز الرؤية المشتركة من قبل بلدان أخرى في المجتمع الدولي بشأن ملاءمة المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء”.
ورحب رودريغيز ماكاي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الزيارة التي قام بها أمس الأربعاء رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب، بموقف إسبانيا الذي يؤكد تمسك مدريد بمبدأ “الانسجام مع القانون الدولي” الذي يشكل قاعدة ثابتة في سياستها الخارجية.
واعتبر الوزير البيروفي الأسبق أن تجديد الحكومة الإسبانية التأكيد على “سياسة الدولة بشأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي (…) يمثل منعطفا في تفاعل مدريد مع قضية السيادة الكاملة” للمغرب على صحرائه.
كما أبرز الوزير البيروفي الأسبق “التزام إسبانيا من أجل الحلول السلمية، التي تعد الحلول الوحيدة و ‘الأحكام الآمرة’ في القرن الحادي والعشرين على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف أن الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز للمملكة و استقباله من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس كانت “مثمرة بالنسبة للعلاقات الثنائية”، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية تكتسي أهمية خاصة بالنظر للعلاقات الجيوسياسية والتاريخية المهمة القائمة بين البلدين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.
وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.
الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.
واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.
التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة