وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات معرض "فرص بلدنا"
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فعاليات معرض "فرص بلدنا" وهو المعرض السلبي الأول والمتخصص في قطع غيار الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج والذي ينظمه مركز تحديث الصناعة، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري،.
سفير الكويت في الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده : العلاقات الثنائية بين مصر و الكويت تاريخية واستراتيجية وقد شارك في فعاليات الافتتاح الأستاذةدعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة واللواء شريف المواردي، رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والمسئولين.
وقال الوزير إن المعرض يحظى بمشاركة 40 شركة صناعية مختلفة تمثل عدد كبير من القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن المعرض يستهدف توفير المكون المحلي ضمن خطوات برنامج تعميق التصنيع المحلي وتحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة بهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
وأوضح سمير أن المعرض يقسم العارضين إلى قسمين أولهما الشركات العارضة "سلبياً" التي ستعرض قطع غيار مستوردة تسعى لتوفير بديل محلي وتشمل كل الشركات الصناعية والهيئات الحكومية، والقسم الثاني يضم الشركات العارضة "إيجابياً" والتي لديها القدرة على تصنيع قطع الغيار وتوفيرها، حيث تشمل الشركات المتخصصة في تصنيع قطع الغيار، وتوفير الحلول المتكاملة من تصميم صناعي وتحليل للسبائك المصنوع منها قطع الغيار والهندسة العكسية وتصنيع قطع الغيار.
وأعلن الوزير عن إعادة إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي تحت مسمى "تمكين التصنيع محلياً" الذي يشمل التشبيك بين المصنعين والموردين المحليين لتوفير بديل محلي للمكونات وقطع الغيار، وكذلك تطوير الموردين المحليين وربطهم بسلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى، وأخيراً الترويج للاستثمار الصناعي من خلال قائمة تضم 152 فرصة استثمارية أعدها مركز تحديث الصناعة.
وأشار سمير إلى أن هذا المعرض يأتي استكمالاً لجهود مركز تحديث الصناعة الرامية إلى دعم الشركات في مختلف القطاعات الصناعية حيث سبق للمركز تنظيم معرض "بلدنا" للترويج لمنتجات 248 منشأة صناعية.
وتضمن الافتتاح إطلاق مركز تحديث الصناعة المرحلة الأولي من منصة علامة "بكل فخر صنع في مصر" التي يمنحها المركز للمنشآت الصناعية وتشمل منتجات أكثر من 300 مصنع، إلى جانب إطلاق خدمة التصميم الصناعي ضمن خدمات المركز مما يساهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وكذلك إطلاق التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال بنك الابتكار الصناعي وإطلاق عدد من "التحديات الصناعية" لتكون المبادرة بوابة المشروعات البحثية القابلة للتنفيذ صناعياً.
وفي ختام فعاليات افتتاح المعرض تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أجنحة المعرض للوقوف على قدرة المعرض على التشبيك بين الشركات الراغبة في توفير بديل محلي لمستلزماتها والشركات القادرة على تصنيع هذه المستلزمات، مشيداً بدور هذه الشركات في تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة قطع غيار الماكينات تحديث الصناعة مرکز تحدیث الصناعة قطع الغیار
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا