على العار الذي يلحقها.. هآرتس: إسرائيل تلوم الجميع إلا نفسها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أوصلت الحرب على قطاع غزة مكانة إسرائيل إلى مستوى غير مسبوق من الانحدار، لكنها مع ذلك تغمض عينيها وعقلها بطريقة صبيانية على أمل أن تتمكن من تجاهل العار بتجاهلها الواقع، دون أن تفعل شيئا لتحسين مكانتها الدولية وكرامتها واستعادة القليل من أنفتها.
هكذا عبر جدعون ليفي -في مقال بصحيفة هآرتس- عن تصوره لحال إسرائيل بين الأمم، مشيرا إلى ألا يوجد بلد في حاجة ماسة إلى شيء من الإباء والاعتزاز الوطني مثل إسرائيل التي تجعل من الإنجازات البسيطة أحداثا كبيرة، في توق صبياني للاعتراف وهو ما قد يكون مفيدا لولا خسارة شرفها في القضايا المهمة.
ومن الصعب أن نتصور أي دول أخرى أدت سلوكياتها إلى أن تُجَر إلى لاهاي مرتين في غضون بضعة أسابيع بتهمة الإبادة الجماعية، ولإجراء مداولات حول ما هو احتلال غير قانوني بشكل واضح، ثم تُلقي باللوم على القاضي "الملعون" وعلى معاداة السامية ونفاق العالم وشره، وتتغيب عمدا عن الطعن في الاتهامات الموجهة إليها، وكأنها تقول "إذا أغمضنا أعيننا فلن يرونا. إذا تجاهلنا لاهاي فسوف تختفي لاهاي".
لكن لاهاي تعيش وتتنفس، وكان من المفترض أن تسبب إجراءاتها إحراجا وعارا عظيمين لإسرائيل، لأن جلساتها كانت قاطعة وثابتة وجدية فيما يتعلق بتهمة الإبادة الجماعية، بل وأكثر من ذلك فيما يتعلق بالاحتلال، لكن إسرائيل تتجاهل ذلك.
إسرائيل سوف تغزو رفح، حتى لو كان ذلك يعني المزيد من تراجع مكانتها في عيون العالم، ولن تشارك في مداولات لاهاي بشأن الاحتلال، مما يعني أنها تنازلت عن بقايا كرامتها، فهي لا تهتم بكونها دولة منبوذة ومهمشة ما دام ذلك لا يؤدي إلى اتخاذ أي إجراءات عملية ضدها، حسب الكاتب.
ولكن بعيدا عن الجسر الجوي للأسلحة الأميركية، وحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وغياب العقوبات حتى الآن، فإن أي بلد، لديه أصل مهم يتمثل في اسمه الجيد، بحسب الكاتب، وقد تنازلت إسرائيل عن ذلك، ربما يأسا من العالم وربما لشعورها أنها تستطيع العيش دون اسمها الجيد، وهذا بالتأكيد ليس من بين العوامل التي تأخذها في الاعتبار قبل وبعد كل حرب، وفقا للكاتب جدعون ليفي.
وهذا العالم نفسه كان قبل سنوات قليلة يحب إسرائيل -كما يرى الكاتب- عندما تصرفت كعضوة في أسرة الأمم، وقد يكون العالم ساخرا ولا يحب سوى القوة، كما تقول إسرائيل لنفسها، ولكن هناك أيضا العدالة والقانون الدولي والاعتبارات الأخلاقية والمجتمع المدني والرأي العام، وهي مهمة، على الأقل بقدر المركز الثالث "المشرف" في يوروفيجن 2023 الذي تحتفي به إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مواكب العار.. الكتائب: نرفض ترهيب اللبنانيين في المناطق الآمنة
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد استعراض التطورات الميدانية التي أعقبت تمديد مهلة وقف إطلاق النار.ورفض المجتمعون في بيان، بشدة "ترهيب اللبنانيين في المناطق الآمنة لتوجيه الرسائل، سواء إلى رئيس الحكومة المكلف أو إلى رئيس الجمهورية، ويدين الاستفزازات اليومية التي تشهدها أكثر من منطقة، من الجنوب إلى بيروت إلى جبل لبنان من خلال مواكب العار المصحوبة بشعارات طائفية وإطلاق النار العشوائي، والتي تهدد السلم الأهلي وتزعزع الاستقرار وتؤدي إلى تهريب الوعود بالاستثمارات وقد بدأت البوادر تظهر اليوم".
وطالب الحزب "الأجهزة الأمنية والقضائية بتحمل مسؤولياتها ووضع حد لهذه الممارسات التي تؤجج النعرات وتدفع البلاد نحو فوضى لا يريدها إلا العقل المريض الإلغائي".
كما طالب المكتب السياسي ب "تشكيل الحكومة، بناء على المشاورات الدستورية بين الكتل السياسية والرئيس المكلف. ويحذر من أي شروط أو امتيازات قد تمنح لأي فريق، خصوصا تلك المرتبطة بمفاتيح التعطيل التي أرساها اتفاق الدوحة وممارسات السنوات الماضية، مثل توقيع وزير المالية، أو الاستئثار بالتمثيل المذهبي واحتكاره، أو التهديد بالثلث المعطل. وقد أثبتت التجارب أن هذه الأدوات التعطيلية أدت إلى شلل المؤسسات، وعرقلة التحقيقات في انفجار المرفأ، والإطاحة بالحكومات، والانقلاب على نتائج الانتخابات، لذا، نطالب الرئيسين عون وسلام بعدم الرضوخ للعرقلة الفاضحة والمزمنة، وندعو إلى إشراك الجميع على قاعدة المساواة تحت سقف الدستور والقانون لأن اللبنانيين يتطلعون إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد والمسؤول لإنقاذ البلاد".
وشدد الحزب على أن "أي محاولة من حزب الله لاستعادة اعتباره بعد إخفاقاته السياسية والعسكرية، سواء من خلال الضغوط الإعلامية أو الاعتداء على الحريات العامة، مرفوضة تمامًا، وآخرها الاعتداء بالضرب على فريق المؤسسة اللبنانية للإرسال بعد اعتداء مماثل طاول فريق "الأم تي في"، فالإعلام يحمل رسالة الحرية وواجب نقل الحقيقية ومواكبة عودة الجنوبيين إلى قراهم"، مؤكدا "تضامنه الكامل مع المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، ويعتبر أن الضمانة الحقيقية لاستعادة اعتبار حزب الله تكمن في العودة إلى الدولة والالتزام بالقوانين، وليس بالخروج عنها أو استفزاز المؤسسات والمواطنين".