نقيب الأطباء: لا داع لتجديد ترخيص المنشأة الطبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، أن مشروع قانون المنشآت الطبية، لن يطبق بأثر رجعي، فيما يتعلق باشتراط وجود مدخل خاص لتجديد تراخيص المراكز الطبية.
نقيب الأطباء: أكثر من ألفي طبيب مصري مستعدون لدخول غزة لمعالجة الجرجى نقيب الأطباء يدعو الهيئات والنقابات والمؤسسات الدولية للتعاون لإعمار قطاع الصحة بغزةوقال د.
وأضاف نقيب الأطباء، أن النقابة تبحث حاليا مع وزارة الصحة عدم اشتراط وجود مدخل خاص للمراكز الطبية الجديدة أيضا، لأن الأحياء الشعبية والقري والمحافظات الريفية من الصعب أن يطبق فيها هذا الأمر، مطالبا وزارة الصحة بإعادة النظر في هذا الشرط تسهيلا على الأطباء.
نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحيوأشار إلى أن الجزء الإيجابي في قانون المنشآت الطبية، والذى طالبت به نقابة الأطباء والنقابات الأخرى مرارا وتكرارا، هو تطبيق نظام الشباك الواحد، والذى يتيح للطبيب بعد التسجيل في نقابة الأطباء، التوجه إلى وحدة التراخيص التى سيتم إنشاؤها بوزارة الصحة، لتضم ممثلين عن جميع الجهات، التي يحتاج الطبيب أخذ موافقات منها.
نقيب الأطباء: القانون يعطي وزارة الصحة الحق في التفتيش على المستشفيات أو المنشآت الطبية الخاصة مرة واحدة على الأقل سنوياوشدد نقيب الأطباء، على أن هناك تباينا في وجهات النظر بين النقابة ووزارة الصحة بشأن إعادة التراخيص في قانون المنشآت الطبية، لافتا إلى أن القانون يعطي وزارة الصحة الحق في التفتيش على المستشفيات أو المنشآت الطبية الخاصة مرة واحدة على الأقل سنويا، للتأكد من التزامها بالمواصفات والشروط التي تم منحها الترخيص بناء عليها مرة، وبالتالي يمكن لوزارة الصحة التأكد من التزام المنشأة دون إلزامها بإعادة الترخيص.
وتابع:" المناقشات مع وزارة الصحة أفضت إلى صيغة جديدة وهي "تجديد الترخيص" وليس إعادته ولا تكون بنفس الرسوم، معتبرا أنه ليس هناك حكمة من اشتراط تجديد الترخيص أيضا، وإذا كانت الوزارة تريد التأكد من جودة المنشأة وعدم تغيير المواصفات التي على أساسها حصلت على الترخيص، يكون من خلال التفتيش الدوري. والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة ومستوى الخدمة يكون بالاعتماد وإعادة الاعتماد، وليس بإعادة أو بتجديد الترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي المنشآت الطبية قانون المسؤولية الطبية المنشآت الطبیة نقیب الأطباء وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء