محمود مسلم: كل السيناريوهات مفتوحة أمام «العدل الدولية» بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنَّ مصر وضعت العالم كله أمام مسؤوليته من خلال محكمة العدل الدولية، والتأكيد أن الاحتلال غير قانوني، ومن الممكن أن نرى المحكمة تدين انتهاكات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية بأنه إبادة جماعية.
وأضاف «مسلم»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ كل السيناريوهات مفتوحة أمام محكمة العدل الدولية، وأي رأي لها يمكن استخدامه سواء من الفلسطينيين أو المؤيدين للقضية الفلسطينية، لعمل زخم أو ضغط على المؤسسات الدولية، سواء مجلس الأمن أو الأمم المتحدة».
وتابع الدكتور محمود مسلم: «يمكن لمجلس الأمن إصدار قرار بوقف إطلاق النار، وطوال الوقت هناك اعتراض، وهناك تحول في الموقف الفرنسي، ورأينا الرئيس الفرنسي ماكرون يرفض بشكل تام اقتحام رفح، ما يؤكد أن هناك تغيرا كبيرا في بعض المواقف الدولية وبريطانيا أيضا اضطرت لتغيير موقفها ولو متأخرا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة الحرب على غزة القضية الفلسطينية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة الأسرة الأسبق: تحقيق إنجازات غير مسبوقة في إنهاء القضايا المنظورة
قالت المستشارة هايدى الفضالى، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، إن وزارة العدل تمكنت من تحقيق طفرة غير مسبوقة فى إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، بفضل تطوير منظومة التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة. وأضافت «الفضالى»، فى حوارها مع «الوطن»، أن إنجازات وزارة العدل خلال الفترة الماضية أسمهت فى توفير الوقت والجهد بالاستفادة من التطورات التكنولوجية والرقمية، وتغيير الممارسات المعتادة فى إقامة الدعاوى واستبدالها بالطرق الإلكترونية.. وإلى نص الحوار:
كيف ترين جهود الدولة فى مجال تطوير ملف القضاء؟
- تمكنت وزارة العدل من تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى معدلات الإنجاز فى الفصل فى القضايا المنظورة أمام محاكم مصر بمختلف درجاتها، بفضل تطوير منظومة التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة، فهناك تطوير للخدمات المقدمة من الوزارة وإمكانية دخول المواطنين على الإنترنت والحصول على خدمات الجهات الحكومية فى سهولة دون الذهاب إلى المصلحة الحكومية المراد إنهاء المعاملة فيها مثل الشهر العقارى.
وما تأثير تلك التحركات على سير القضايا المنظورة؟
- حققت الوزارة إنجازاً فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، كذلك الدعاوى المقيدة أمام محكمة الأسرة، فما قبل عام 2021 لم يتبق منها أى شىء، حيث أصبح الرصيد صفراً، حيث جرى إنجاز 94% من إجمالى مليون و914 ألفاً و3 دعاوى مقيدة من عامى 2021 و2022 وحتى يونيو 2023، أما بالنسبة لإنجاز القضايا فى الدعاوى الجنائية فقد تم إنجاز 95% من إجمالى 26 مليون دعوى مقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022.
كما تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالى 2 مليون و293 ألفاً و941 دعوى فى محاكم مجلس الدولة. وعلى مستوى إنجاز القضايا التى تحققها النيابة العامة، فقد جرى إنجاز 97.4% من إجمالى 4 ملايين و573 ألفاً و873 قضية حتى شهر يوليو 2023، وبالنسبة للنيابة الإدارية فقد جرى إنجاز 79.4% من إجمالى 89 ألفاً و378 قضية حتى شهر يوليو 2023، وعن هيئة قضايا الدولة فقد تم الحكم فى مليون و548 ألفاً و785 قضية، من إجمالى 2 مليون و686 ألفاً و942 قضية، حتى شهر يوليو 2023.
وماذا عن رقمنة الدعاوى القضائية؟
- بذلت «العدل» جهوداً حثيثة فى مجال رقمنة الدعاوى، حيث جرى حصر جميع الدعاوى إلكترونياً، وأهمية رقمنة القضايا وحفظها إلكترونياً، حيث أسهم هذا القرار فى حفظها من الضياع بدلاً من الطريقة التقليدية التى كان معمولاً بها قبل الأرشفة، وهى حفظ الدعوى التى مر عليها خمس سنوات فى غرف مغلقة ما يعرضها للتلف والضياع، أما الآن فيمكن للأحكام والدعاوى التى تم حفظها أن نطلع عليها بضغطة زر واحدة والوصول لكافة تفاصيل القضية ولو بعد 20 سنة.
وكيف أثرت الرقمنة فى تسهيل إقامة الدعاوى؟
- تم تسهيل الأمر على المواطنين والمحامين فى كافة إجراءات التقاضى، خصوصاً القضايا المدنية، كذلك المحاكم الاقتصادية وما تمثله من مصالح مالية للشركات والأفراد، بالتأكيد لن نجد ازدحاماً فى المحاكم، بالإضافة إلى توفير جهد المحامى فى المجهود الفنى فى إعداد المذكرات والمرافعات بدلاً من ضياع الوقت فى المحاكم والطوابير ودفع الرسوم والتكدس والازدحام وإجراءات إقامة الدعوى والتعامل مع قلم الكتاب، علماً بأن الوزارة تعمل على الإعلان الإلكترونى بدلاً من الإعلان الورقى العادى عن طريق المحضرين.
ظهر هذا الجهد الكبير فى مجال رقمنة الدعاوى، فى إمكانية إقامة الدعاوى عن بُعد بدلاً من الذهاب إلى المحكمة ودفع الرسوم والانتظار فى الطوابير، فيمكن لأى محام أن يقيم دعوى قضائية من مكتبه، بالإضافة إلى متابعة هذه الدعوى وما يصدر فيها من قرارات سواء فى المحاكم الابتدائية أو المحكمة الاقتصادية.
الاستعلام الإلكترونى«العدل» وضعت على موقعها طريقة للاستعلام عن رول الجلسات وبعض الأحكام، بالإضافة إلى أن معظم المحاكم على مستوى الجمهورية أنشأت رمز استجابة سريعاً «باركود» يمكن من خلاله متابعة القضية، من حيث القرار الصادر فيها دون الحاجة للذهاب للمحكمة وإهدار الوقت والجهد.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل