مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا.. ورشة عمل بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد لقاء إعلاميا بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية حول دور المدرسة المنتجة فى دعم للمنتج المحلى والذى يعد اللقاء الأخير من فعاليات حمله مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا التى اطلقها قطاع الاعلام الداخلي برئاسة د. احمد يحى بالهيئة العامة للاستعلامات بتوجيهات الدكتور ضياء رشوان.
حيث دارت محاور اللقاء حول دور المدرسة فى تقديم المنتجات الغذائية والزراعية للمجتمع المحلى وأوضح يحى سيد رئيس قسم البساتين الزراعات التى تتم داخل المدرسة من الخضر والتى يتم بيعها من خلال منافذ خاصه بها.
واكد محمد الفاروق وكيل المشروع بالمدرسة ان المدرسة بصدد زراعه نبات التوت لعمل مشاريع دودة القز لاستخراج الحرير.
ومن جانب اخر أوضح حسن على المشرف على قسم الالبان ان القسم ينتج من الالبان اجبان قريش ودمياطى وزبد وسمن بلدى وشرحت ا. ساميه احمد وكيل القسم مراحل انتاج هذه المنتجات وآليات تدريب طلاب المدرسة عليها .
وكان ضمن المشكلات التى طرحت فى المناقشات هى ندرة الالبان وارتفاع أسعارها التى اثرت على انتاج المدرسة وعدم وجود مزارع انتاج حيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمدرسة وتحقيق أرباح عالية اسوه بالسنوات السابقة.عقد اللقاء جريس شنودة تحت اشراف دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستعلامات الاكتفاء الذاتي دور المدرسة
إقرأ أيضاً:
5 حقوق كفلها القانون لضمان حق المستهلكين عند تداول المنتجات
نص قانون حماية المستهلك على عدة ضوابط تضمن حق المستهلكين عند شراء المنتجات، حيث نص القانون على بعض الضوابط التي يجب على التاجر الالتزام بها والتي جاءت كالتالي:
1.الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات .
2. الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه
3.الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق
4. الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية
5.الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك .
وضمانا لمراعاة حقوق الطرفين، فقد نص القانون من على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
و استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"