الزراعة تحصي أسباب ارتفاع اللحوم في الأسواق
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أحصت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، فيما اشارت الى المعالجات التي قامت بها لتدارك هذا الارتفاع.
وبحسب بيان للوزارة ورد لـ"السومرية نيوز"، جاءت الأسباب على النحو التالي:
•الطلب المحلي المتزايد بشكل كبير على اللحوم الحمراء المحلية تحديدا لاتجاه ذائقة المواطن العراقي باتجاهها بعيدا عن اللحوم المستوردة والتي هي متوافرة في الأسواق بأسعار معتدلة تتراوح بين تسعة الاف دينار للحوم الأغنام وستة الاف دينار للحوم الأبقار.
•انتقال جميع مربي الماشية باتجاه مناطق البادية لوجود المياه والبساط العلفي الاخضر في هذه المناطق بفعل امطار الخير التي هطلت في ايام الشتاء الحالي والذي يوفر لهم بيئة مناسبة لتربية وتسمين مواشيهم٠
•نفوق الاف رؤوس حيوانات الجاموس في مناطق الاهوار نتيجة لجفاف مساحات واسعة منها في فصل الصيف الماضي.
أما معالجات وزارة الزراعة فجاءت على النحو التالي:
• تعليق اجازات الاستيراد وتسهيل اجراءات استيراد اللحوم الحمراء من مختلف المناشيء الرصينة مع الأخذ بنظر الاعتبار الضوابط والشروط الصحية.
• السماح باستيراد الابقار والاغنام الحية لأغراض التربية والذبح وهذا يحدث لأول مرة لمعالجة حاجة السوق للحوم الحمراء.
• دعم الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية وتقديم القروض الميسرة للمربين والعاملين في هذا المجال.
•تسهيل حركة نقل الثروة الحيوانية بين مختلف المحافظات.
ومن المتوقّع ان تشهد اسعار اللحوم الحمراء انخفاضاً تدريجيا في اسعارها نهاية الشهر الثالث مع بدء عودة المربين الى مناطقهم الأصلية والتوجّه نحو بيع مواشيهم بعد انتهاء مدّة تسمينها وايضا تحقق الآثار التي ذكرت فيما يتعلق باستيراد الحيوانات الحية لأغراض التربية والذبح ما سينعش الأسواق ويحقق وفرة في اللحوم المختلفة بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المواطنين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: اللحوم الحمراء
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".