السومرية نيوز – محليات

أحصت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، فيما اشارت الى المعالجات التي قامت بها لتدارك هذا الارتفاع.
وبحسب بيان للوزارة ورد لـ"السومرية نيوز"، جاءت الأسباب على النحو التالي:

•الطلب المحلي المتزايد بشكل كبير على اللحوم الحمراء المحلية تحديدا لاتجاه ذائقة المواطن العراقي باتجاهها بعيدا عن اللحوم المستوردة والتي هي متوافرة في الأسواق بأسعار معتدلة تتراوح بين تسعة الاف دينار للحوم الأغنام وستة الاف دينار للحوم الأبقار.



•انتقال جميع مربي الماشية باتجاه مناطق البادية لوجود المياه والبساط العلفي الاخضر في هذه المناطق بفعل امطار الخير التي هطلت في ايام الشتاء الحالي والذي يوفر لهم بيئة مناسبة لتربية وتسمين مواشيهم٠

•نفوق الاف رؤوس حيوانات الجاموس في مناطق الاهوار نتيجة لجفاف مساحات واسعة منها في فصل الصيف الماضي.

أما معالجات وزارة الزراعة فجاءت على النحو التالي:

• تعليق اجازات الاستيراد وتسهيل اجراءات استيراد اللحوم الحمراء من مختلف المناشيء الرصينة مع الأخذ بنظر الاعتبار الضوابط والشروط الصحية.

• السماح باستيراد الابقار والاغنام الحية لأغراض التربية والذبح وهذا يحدث لأول مرة لمعالجة حاجة السوق للحوم الحمراء.

• دعم الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية وتقديم القروض الميسرة للمربين والعاملين في هذا المجال.

•تسهيل حركة نقل الثروة الحيوانية بين مختلف المحافظات.

ومن المتوقّع ان تشهد اسعار اللحوم الحمراء انخفاضاً تدريجيا في اسعارها نهاية الشهر الثالث مع بدء عودة المربين الى مناطقهم الأصلية والتوجّه نحو بيع مواشيهم بعد انتهاء مدّة تسمينها وايضا تحقق الآثار التي ذكرت فيما يتعلق باستيراد الحيوانات الحية لأغراض التربية والذبح ما سينعش الأسواق ويحقق وفرة في اللحوم المختلفة بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المواطنين.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: اللحوم الحمراء

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي ‏الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل ‏

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور ‏محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي ‏صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق ‏بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على ‏مشكلة انحباس المطر. ‏

وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى ‏بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة ‏الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم ‏الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ‏ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.‏

وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً ‏تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ‏ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، ‏موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها ‏عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.‏

بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي ‏المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد ‏المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع ‏الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة ‏والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت ‏المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات ‏والمجالات داخل سوريا وخارجها.‏

مقالات مشابهة

  • أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بشكل مفاجئ.. والإجراءات التي يجب اتباعها
  • ارتفاع أسعار القهوة 94% يضرب آخر مناطق الاستهلاك المرتفع بالعالم
  • مجلس المنافسة يحقق في اختلالات سوق الدجاج للوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار
  • ضبط 102 كيلو جرام من الأطعمة الفاسدة في دمياط
  • وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي ‏الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل ‏
  • لماذا ترتفع أسعار اللحوم في المغرب رغم الدعم الحكومي؟
  • عرض نتائج حوالي 100 مشروع بحثي من مختلف مناطق الوطن
  • ضباب استمر 10 ساعات على مختلف مناطق الدولة
  • الزراعة تعلن انخفاض أسعار اللحوم بعد توفير تسهيلات للمستثمرين
  • نظام غذائي لمكافحة الشيخوخة وتعزيز الصحة العامة.. تجنب اللحوم الحمراء