وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تفتح باب الترشح لجوائز “اصنع في الإمارات”
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن إطلاق النسخة الثانية من جوائز “اصنع في الإمارات” لتكريم فئات مختلفة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وكانت النسخة الأولى للجوائز قد أقيمت في عام 2023 خلال الدورة الثانية من منتدى “اصنع في الإمارات”، حيث احتفت هذه الجوائز بأصحاب الرؤى والمواهب والمبتكرين والصناعيين ورواد الاستدامة في القطاع الصناعي الذين يدعمون تحوّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للصناعة، وتعزيز مكانتها بين الدول الصناعية.
وتنقسم الجوائز في عام 2024 إلى 10 فئات تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسية وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، وممكنات الصناعية والشركاء الإستراتيجيين، والريادة والمواهب.
وسيُفتح باب الترشيح اعتباراً من 22 فبراير وسيتم التواصل مع المرشحين في الفترة ما بين 22 أبريل و12 مايو وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفلٍ ضمن منتدى “اصنع في الإمارات” السنوي، الذي ستقام دورته الثالثة في الفترة من 27 إلى 28 مايو 2024 في أبوظبي، بحضور كبار قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسات المالية.
وتعد الجوائز جزءاً أساسياً من جهود الوزارة لتعزيز البيئة التنافسية وتحفيز الشركات على المبادرة إلى اعتماد الممارسات المثلى والتقنيات المتقدمة وتحسين قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وكان منتدى “اصنع في الإمارات” قد تم إطلاقه عام 2022 كأحد ركائز مبادرة “اصنع في الإمارات” ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً، وهي بمثابة دعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين المحليين و العالميين للاستفادة من مزايا الاستثمار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وشهد المنتدى في دورته الثانية العام الماضي حضور أكثر من 5,000 من قادة القطاع الصناعي وتم الإعلان عن فرص شراء إضافية بقيمة 10 مليارات درهم، مما يرفع القيمة الإجمالية لفرص الشراء المعلن عنها في المنتدى إلى 120 مليار درهم، بما يجعل المنتدى أهم منصة صناعية في المنطقة، وذات مكانة دولية.
وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الاحتفاء بالصناعيين والمبتكرين والمستثمرين والرياديين الذين يعززون دور القطاع الصناعي بإنجازاتهم بما في ذلك المواهب التي تحدِث تأثيراً ملموساً في قطاعاتها ومؤسساتها، كما توفر أيضاً منصة فريدة للشركات لتسليط الضوء عليها أمام المستثمرين والمؤثرين الرئيسيين في الصناعة على المستويين المحلي والدولي”.
وأضاف:” تهدف مبادرتنا الرائدة “اصنع في الإمارات” إلى رفع القدرة التنافسية ومساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونحن نتطلع إلى تلقي الترشيحات من جميع المؤسسات والشركات الصناعية، إضافة إلى الترشيحات المتعلقة بكافة الفئات المستهدفة في القطاع الصناعي”.
وقال : “إن تحفيز التحول التكنولوجي وتبني المعايير والممارسات المثلى للاستدامة جزء أساسي من جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع تحول دولة الإمارات إلى مركز صناعي دولي وموطنٍ للمبتكرين والصناعيين الرائدين على مستوى العالم.
– فئات جوائز “اصنع في الإمارات”.
ويمكن لأي شركة أو فرد في دولة الإمارات يستوفي المعايير المحددة التقدم للجوائز ضمن 10 فئات، وهذه الفئات هي :
1- التميز في المحتوى الوطني وتندرج تحته 3 فئات فرعية : • مصنّعي القطاع الخاص • مصنّعي قطاع الشبه الحكومي • مزودي الخدمات.
2- الاستدامة وتشمل فئة واحدة وهي: • جائزة الصناعة المستدامة.
3- مصانع المستقبل وتشمل فئتين فرعيتين : • جائزة الصناعة الذكية • جائزة التميز في الابتكار.
4- الممكنات الصناعية والشركاء الإستراتيجيين، وتشمل فئتين فرعيتين: • جائزة أفضل ممكن وشريك استراتيجي في قطاع الصناعة • جائزة معايير الجودة.
5-الريادة والمواهب • جائزة أفضل موهبة شابة للعام • جائزة الرائد الملهم .
ويمكن الترشيح من خلال الرابط : https://miiteawards.moiat.gov.ae/ar/auth/sign-up
وتعد جوائز “اصنع في الإمارات” منصة مثالية للشركات والأفراد لتعزيز مكانتهم وعرض ابتكاراتهم وإظهار أهمية منتجاتهم وخدماتهم وحلولهم للمجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتتسم عملية اختيار الفائزين بجوائز ” اصنع في الإمارات ” بدقة متناهية، ضمن معايير محددة، بما يضمن تكريم المؤسسات والأفراد الأكثر استحقاقاً، ويتم تقييم المرشحين وفقاً للمعايير المحددة لكل فئة من فئات الجائزة التي يتقدمون لها، ويتم الحكم على الترشيحات بواسطة لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى خبراء وقادة الصناعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة فی القطاع الصناعی اصنع فی الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف