ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية: يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
شدد ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، على ضرورة محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وقال إن "الاحتلال الإسرائيلي يعمل على عزل الفلسطينيين بشكل كامل، ويجب أن تحاسب إسرائيل على جرائمها وتتحمل مسؤوليتها عن انتهاك حقوق الإنسان".
وتأتي كلمة ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية بينما بدأت المحكمة الاثنين الماضي جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في لاهاي.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة، بالإضافة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وكان ممثل إيران قال خلال الجلسة عينها، أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل انتهكت بشكل جسيم القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية في غزة، مشيرا إلى الوضع الكارثي في القطاع.
وقال ممثل إيران إن "2.2 مليون في غزة يعيشون دون غذاء ولا ماء ولا رعاية صحية"، مشيرا إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي انتهك ولا يزال حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وطالبت محكمة العدل الدولية، طالبت بوقت سابق، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، وذلك خلال جلسات علنية عقدت بناء على دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار العراق الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية أمام محکمة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها