لوبي الشركات الصهيونية يبدأ الحرب ضد وزير الصناعة بسبب قرارات المقاطعة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الحملة المنظمة ضد وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر جاءت بعد ان رفض الأخير وساطات مسؤولين من العيار الثقيل باستثناء بعض الشركات و العلامات التجارية من قرارات المقاطعة والتراجع عن قرار شطبها والسماح بدخول منتجاتها للسوق اليمنية ، لكنه رفض التراجع عن القرار رغم الاغراءات الكبيرة .. واعتبر ذلك خيانة لثقة القيادة و المسؤولية الملقاه على عاتقه , وخيانة للجماهير اليمينة التي تخرج بالملايين أسبوعيا دعما لفلسطين .
لم تكن قرارات المقاطعة التي تتخذ لأول مرة في اليمن اجراء عادي ، بل بمثابة قرار تاريخي يفصل الاقتصاد اليمني عن الاقتصاد الأمريكي واللوبي الصهيوني , والذي ظل متحكم بصانع القرار اليمني على مدى العقود الماضية .
للأسف ان بعض المسؤولين لم يعوا بعد الأهداف العظيمة لثورة 21 سبتمبر القائمة على الحرية والاستقلال ، ومازالت نظرتهم قاصرة لا تتجاوز انوفهم و لا يدركون طبيعة المعركة بأبعادها المختلفة وفي مقدمة ذلك تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للخارج وفق خطوات مدروسة .
هذا الهجوم ليس الأول ضد وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر ، فقد تعرض لحملة شعواء شاركت فيها وسائل إعلامية تابعة للمرتزقة وكذا قناة العربية والحدث ، بعد بدأ معركة الأسعار وفرض قوائم سعرية لأسعار منتجات السلع الأساسية للتخفيف من معاناة المواطن .
ونجح هذا الوزير في خفض أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية لأول مرة في تاريخ اليمن , غير ان هذا الاجراء لم يروق لهوامير الاحتكار من بعض التجار الذين اعتادوا الثراء على معاناة المواطنين وفرض الأسعار وفق اهوائهم وامزجتهم ، فراحوا يمولون الحملات الإعلامية المنظمة ضده ومحاولة اثنائه و التراجع عن قراره .
عندما تتخذ قرارات شجاعة لتفكيك منظومات الفساد ومافيا الاقتصاد ، ثق انك ستخوض معركة ضد المتضررين ، فكيف بوزير اتخذ قرارات كبيرة لم يجرؤ احد من قبله على إتخاذها ، وهي قرارات رجحت مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني ، على مصلحة ثلة من المنتفعين .. وهذا هو سر الهجوم على وزير الصناعة والتجارة .. وما خفي اعظم .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى استراتيجيات تغيير واقع الاقتصاد
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغيير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية متكاملة، فلا يمكن لدولة توطين الصناعات وجذب شركات دولية دون أن تكون لديها بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر طورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان أفضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة فترة 2011، وكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددةوتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة، باعتبار أن هناك هدف عام هو إحداث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».