لوبي الشركات الصهيونية يبدأ الحرب ضد وزير الصناعة بسبب قرارات المقاطعة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الحملة المنظمة ضد وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر جاءت بعد ان رفض الأخير وساطات مسؤولين من العيار الثقيل باستثناء بعض الشركات و العلامات التجارية من قرارات المقاطعة والتراجع عن قرار شطبها والسماح بدخول منتجاتها للسوق اليمنية ، لكنه رفض التراجع عن القرار رغم الاغراءات الكبيرة .. واعتبر ذلك خيانة لثقة القيادة و المسؤولية الملقاه على عاتقه , وخيانة للجماهير اليمينة التي تخرج بالملايين أسبوعيا دعما لفلسطين .
لم تكن قرارات المقاطعة التي تتخذ لأول مرة في اليمن اجراء عادي ، بل بمثابة قرار تاريخي يفصل الاقتصاد اليمني عن الاقتصاد الأمريكي واللوبي الصهيوني , والذي ظل متحكم بصانع القرار اليمني على مدى العقود الماضية .
للأسف ان بعض المسؤولين لم يعوا بعد الأهداف العظيمة لثورة 21 سبتمبر القائمة على الحرية والاستقلال ، ومازالت نظرتهم قاصرة لا تتجاوز انوفهم و لا يدركون طبيعة المعركة بأبعادها المختلفة وفي مقدمة ذلك تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للخارج وفق خطوات مدروسة .
هذا الهجوم ليس الأول ضد وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر ، فقد تعرض لحملة شعواء شاركت فيها وسائل إعلامية تابعة للمرتزقة وكذا قناة العربية والحدث ، بعد بدأ معركة الأسعار وفرض قوائم سعرية لأسعار منتجات السلع الأساسية للتخفيف من معاناة المواطن .
ونجح هذا الوزير في خفض أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية لأول مرة في تاريخ اليمن , غير ان هذا الاجراء لم يروق لهوامير الاحتكار من بعض التجار الذين اعتادوا الثراء على معاناة المواطنين وفرض الأسعار وفق اهوائهم وامزجتهم ، فراحوا يمولون الحملات الإعلامية المنظمة ضده ومحاولة اثنائه و التراجع عن قراره .
عندما تتخذ قرارات شجاعة لتفكيك منظومات الفساد ومافيا الاقتصاد ، ثق انك ستخوض معركة ضد المتضررين ، فكيف بوزير اتخذ قرارات كبيرة لم يجرؤ احد من قبله على إتخاذها ، وهي قرارات رجحت مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني ، على مصلحة ثلة من المنتفعين .. وهذا هو سر الهجوم على وزير الصناعة والتجارة .. وما خفي اعظم .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا