لوبي الشركات الصهيونية يبدأ الحرب ضد وزير الصناعة بسبب قرارات المقاطعة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الحملة المنظمة ضد وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر جاءت بعد ان رفض الأخير وساطات مسؤولين من العيار الثقيل باستثناء بعض الشركات و العلامات التجارية من قرارات المقاطعة والتراجع عن قرار شطبها والسماح بدخول منتجاتها للسوق اليمنية ، لكنه رفض التراجع عن القرار رغم الاغراءات الكبيرة .. واعتبر ذلك خيانة لثقة القيادة و المسؤولية الملقاه على عاتقه , وخيانة للجماهير اليمينة التي تخرج بالملايين أسبوعيا دعما لفلسطين .
لم تكن قرارات المقاطعة التي تتخذ لأول مرة في اليمن اجراء عادي ، بل بمثابة قرار تاريخي يفصل الاقتصاد اليمني عن الاقتصاد الأمريكي واللوبي الصهيوني , والذي ظل متحكم بصانع القرار اليمني على مدى العقود الماضية .
للأسف ان بعض المسؤولين لم يعوا بعد الأهداف العظيمة لثورة 21 سبتمبر القائمة على الحرية والاستقلال ، ومازالت نظرتهم قاصرة لا تتجاوز انوفهم و لا يدركون طبيعة المعركة بأبعادها المختلفة وفي مقدمة ذلك تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للخارج وفق خطوات مدروسة .
هذا الهجوم ليس الأول ضد وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر ، فقد تعرض لحملة شعواء شاركت فيها وسائل إعلامية تابعة للمرتزقة وكذا قناة العربية والحدث ، بعد بدأ معركة الأسعار وفرض قوائم سعرية لأسعار منتجات السلع الأساسية للتخفيف من معاناة المواطن .
ونجح هذا الوزير في خفض أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية لأول مرة في تاريخ اليمن , غير ان هذا الاجراء لم يروق لهوامير الاحتكار من بعض التجار الذين اعتادوا الثراء على معاناة المواطنين وفرض الأسعار وفق اهوائهم وامزجتهم ، فراحوا يمولون الحملات الإعلامية المنظمة ضده ومحاولة اثنائه و التراجع عن قراره .
عندما تتخذ قرارات شجاعة لتفكيك منظومات الفساد ومافيا الاقتصاد ، ثق انك ستخوض معركة ضد المتضررين ، فكيف بوزير اتخذ قرارات كبيرة لم يجرؤ احد من قبله على إتخاذها ، وهي قرارات رجحت مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني ، على مصلحة ثلة من المنتفعين .. وهذا هو سر الهجوم على وزير الصناعة والتجارة .. وما خفي اعظم .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية من انعدام الأمن الغذائي في سوريا
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذَّرت منظمات تابعة للأمم المتحدة من أن نحو نصف السكان في سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية وتغير المناخ وغيرها من أسباب.
وقال برنامج الأغذية العالمي، أمس، إن «نصف سكان سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب النزاع والانهيار الاقتصادي وتصاعد العنف مؤخراً».
وأضاف البرنامج الأممي عبر منصة «إكس»: «لا يزال أكثر من 7 ملايين شخص نازحين داخلياً، وقد دُمّرت البنية التحتية والمنازل والخدمات»، مشيراً إلى «أنها لحظة حاسمة بالنسبة لسوريا».
وكانت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» توقعت، أمس الأول، ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي في سوريا، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية، واستمرار النزاع وتغير المناخ، رغم الانخفاض النسبي في أسعار المواد الغذائية.
وقدَّرت المنظمة الأممية أن أكثر من نصف السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 9.1 مليون شخص في حالة انعدام أمن غذائي حاد، مشيرة إلى أن متوسط الحد الأدنى من النفقات الضرورية لأسرة من 5 أفراد بلغ في يناير الماضي، نحو 2.5 مليون ليرة سورية شهرياً، بانخفاض يبلغ نحو 15% عن ديسمبر الماضي.
وأضافت المنظمة أنه رغم التراجع، فإن الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 280 ألف ليرة لا يغطي سوى 18% من مكون الغذاء، ما يعكس تدهور القدرة الشرائية للأسر السورية.
وأكدت المنظمة أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في سوريا لن تزول قريباً، ما يتطلب استجابات عاجلة من المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لمنع تفاقم الأزمة.