شغب مجلس الرباط يصل المحاكم واتهامات للعمدة بتسخير “البلطجية”
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط وضع شكاية مباشرة لدى وكيل الملك تتهم أنصار العمدة أسماء غلالو بتعريض مستشارين ومستشارات للتعنيف اللفظي والجسدي أول أمس بمقر الجماعة أثناء وضعهم بمكتب الضبط لطلب عقد دورة إستثننائية للمجلس يحمل توقيع 63 عضوا.
وإتهمت فرق الأغلبية، في بيان استنكاري، رئيسة الجماعة بـ”تحريض موظفين وعدد من الغرباء المحسوبين للتهجم على المستشارين ورؤساء المقاطعات وتعريضهم لشتى أنواع السب والقذف والشتم والكلام النابي والمنحط والتهديد والعنف اللفظي”.
وكشف البيان أنه “تم تسجيل حالة اعتداء جسدي في حق عبد الإله البوزيدي عضو المجلس والنائب البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب الإستقلال ورئيس مقاطعة أكدال الرياض”.
وعبر رؤساء الفرق والمستشارين بالجماعة عن استنكارهم لما وصفوه بـ” التصرفات المخزية لهذه الأحداث المسيئة لصورة المجلس” معبرين عن “إدانتهم الشديدة لما تعرض له مستشارات ومستشاري مجلس جماعة الرباط من اعتداء واستفزاز وتعنيف جسدي من هؤلاء المحسوبين على رئيسة المجلس التي نحملها مسؤولية كل هذه الأحداث”.
وأوضح البان أنه “تم وضع شكاية في حق المعتدين لدى وكيل الملك كما تم تقديم طلب لرئيس محكمة الرباط من أجل تكليف مفوضين قضائيين لتحرير محاضر حول معرفة صفات أولئك الأشخاص وسبب تواجدهم بذلك المكان وتلك الساعة”.
وتأسفت الفرق المشكلة لجلس الرباط “من تردي وانحطاط التدبير السيء لرئيسة المجلس”، معبير عن رفضهم في استمرار رئيسة الجماعة اسماء غلالو على رأس المجلس الجماعي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. جماعة الحوثي تتعسف منتسبي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس
أحالت الجماعة الحوثية خمس موظفات عموميات في هيئة رقابية إلى التحقيق بتهمة إثارة الفوضى بعد مواقفهن الرافضة لممارسات الفساد، وقامت تعيين أكثر من 150 من أتباعها، ينتمي أغلبهم إلى محافظة صعدة، في نفس الهيئة دون احتياج لهم، ودون حصولهم على المؤهلات والخبرات اللازمة.
ومنذ أيام انطلقت حملة للتضامن مع خمس موظفات في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في العاصمة المختطفة صنعاء، بعد إحالتهن إلى التحقيق على خلفية مشاركتهن في وقفات احتجاجية ضد فساد رئيس الهيئة المنتمي للجماعة، وطالبت الحملة بوقف الإجراءات ضد الموظفات والتحقيق في قضايا الفساد داخل الهيئة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة قولها إن الموظفات الخمس كن يعتزمن تصعيد احتجاجاتهن ضد ممارسات الفساد التي يتهم بها القيادي الحوثي سام البشيري المعين رئيساً للهيئة، وأنهن طالبن بمقابلة وزير الاقتصاد والاستثمار والتجارة في حكومة الجماعة غير المعترف بها، وذلك باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، إلا أن البشيري أصدر قراره بإحالتهن للتحقيق استباقاً لذلك.
وبينت المصادر أن الإجراء الذي اتخذه البشيري ضد الموظفات الخمس جاء رداً على استمرارهن في التصعيد، والإصرار على مواصلة أنشطتهن الاحتجاجية، بعد أن تمكن من قمع العشرات من الموظفين في الهيئة الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية ضد ممارساته.
ومنذ قرابة أسبوعين نفذ عشرات الموظفين في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وقفات احتجاجية رفضا للاختلالات والفساد والتوظيف غير القانوني في الهيئة.
ومن الممارسات التي رفضها الموظفون سياسة التعيينات والتوظيف داخل الهيئة، والتي كان آخر إجراءاتها صدور قرارات بتعيين أكثر من 150 من أتباع الجماعة الحوثية، ينتمي أغلبهم إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة.
تفيد المصادر في صنعاء بأن عدداً من قرارات التعيين في هيئة المواصفات والمقاييس صدرت بتزكية من القيادي الحوثي سام البشيري وترتيبات عمل بنفسه على إنجازها، إلا أن غالبية التعيينات جاءت بأوامر من قيادات حوثية عليا لم تسمها، دون أن تكون هناك حاجة لدى الهيئة وفروعها لموظفين جدد، في حين يفتقر غالبية من يجري تعيينهم للمؤهلات والخبرات اللازمة لشغر الوظيفة العامة.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات بتلك التعيينات هدفها تكليف العناصر المعينين بأدوار لمساندة الجماعة، أو بسبب انتمائهم إلى عائلات حوثية معروفة.
ووفقاً للمصادر، تواجه الموظفات الخمس اللواتي جرى إحالتهن للتحقيق مخاوف من أن تتطور الإجراءات التي اتخذت بحقهن إلى الفصل والطرد من العمل، أو إحالتهن إلى القضاء بتهم إثارة الفوضى والإخلال بعمل الهيئة، خصوصاً أن عدداً من الموظفين المقربين من القيادي البشير لمحوا إلى اتهامهن بالتخابر والتواصل مع الحكومة الشرعية المعترف بها.