ميناء دمياط: رصيد صوامع القمح للقطاع العام 174 ألف طن و الخاص 193 ألف طن
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، وغادر 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 492 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2126 حاوية مكافئة.
وأضاف ميناء دمياط في بيانه، إضافة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22331 طن تشمل: 8000 طن يوريا و2500 طن مولاس و3815 طن رمل و1651 طن أسمنت معبأ و6365 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55851 طن تشمل: 10365 طن خردة و269 طن أرز و4586 طن ابلاكاش و764 طن صودا و2480 طن كسب صويا و10346 طن فول صويا و9313 طن حديد و415 طن زيت معبأ و106 طن لبن مجفف و5989 طن ذرة و11218 طن قمح.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 174676 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 193368 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2617 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، وقطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3598 شاحنة.
أخبار متعلقة
14 مليون جنيه بدل سكن للمضارين من توسعات ميناء العريش
تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تعزيز نشاط الموانئ المصرية إقليميًا وعالميًا
ميناء دمياط القطاع العام القطاع الخاص صوامع القمح حركة الصادرات في ميناء دمياط حركة الواردات في ميناء دمياطالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين ميناء دمياط القطاع العام القطاع الخاص صوامع القمح میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
ميقاتي استقبل وفداً من الإتّحاد العمالي العام... وهذا ما قِيلَ عن رفع الحدّ الأدنى للأجور
استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الاسمر قبل ظهر اليوم في السرايا. و قال الاسمر بعد اللقاء:"زيارتنا اليوم هي لشكر دولة الرئيس على الدور الوطني الكبير الذي قام به في أثناء الاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت على لبنان، هذا الدور تجّلى بالتصدي وبالمعالجة ، مع فريق العمل الوزاري الذي ساهم بتخفيف المعاناة عن اللبنانيين في هذه المرحلة." اضاف:" بالنسبة الى العمال اود شكر دولته على التعاون الوثيق بين الاتحاد العمالي العام وفريق عمل دولة الرئيس بشأن مجمل القضايا، سواء في القطاع الخاص أو بالقطاع العام، وخطونا في القطاع الخاص خطوات نحو رفع الحد الادنى للأجور، وتثبيت غلاء المعيشة. طبعا هناك بعض النقص الحاصل الذي يجب أن يستكمل في القطاع العام ايضاً ، بالنسبة للمساعدات وقضية المتقاعدين العسكريين. نتمنى مع إعادة تشكيل السلطة الإجرائية أن يكون هناك تعاون لإكمال هذه الخطوات ، والوصول بها إلى بر الأمان. واذكر هنا الزيادات المفترض أن تحصل على الرواتب بالقطاع العام، والرواتب في القطاع الخاص ، ورواتب العسكريين المتقاعدين واذكر اخيرا المتقاعدين الذين اصبحت رواتبهم وتعويضاتهم لا تساوي شيئاً منذ عام 2019 حتى اليوم . يجب أن تكون هناك مشاريع قوانين لإعادة ترتيب هذه التعويضات بما يتناسب مع الوضع الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه."