وصول متهمي شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري إلى محكمة الجنايات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وصل المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شبكة فساد وزارة الري"، إلي مقر انعقاد محكمة الجنايات، وسط حراسة أمنية مشددة، لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية، وتم إيداعهم قفص الاتهام، وشهدت الجلسة حضور أسر المتهمين .
وأحالت جهات التحقيق المختصة 12 متهمًا في شبكة فساد كبري في وزارة الري واخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما انه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً عضو جهة قضائية طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة . بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحالة القضية المعروفة إعلاميا المحاكمة الجنائية أن المتهم من المتهم ألف جنیه قبل وأخذ طلب وأخذ بأن قبل
إقرأ أيضاً:
محكمة الإسكندرية تؤجل محاكمة قاتل زوجته لـ7 إبريل لفحص تقرير الطب النفسي
قررت محكمة الجنايات بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء تأجيل قضية المتهم بقتل زوجته إلى يوم 7 إبريل2025. يأتي ذلك عقب إدعاء المتهم في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لمدة 45 يومًا، حيث تقرر تأجيل الجلسة لعرض تقرير المستشفى يحدد ما إذا كان يعاني من اضطراب عقلي من عدمه.
تفاصيل الجريمةتعود القضية إلى نوفمبر الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل في قسم شرطة المنتزه ثالث. وتبين أن سائق تاكسي، سامح ع. ج. (38 عامًا)، أقدم على قتل زوجته، رانيا طارق (30 عامًا)، ربة منزل، نتيجة خلافات أسرية.
اعترافات المتهم وتحقيقات النيابةاعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وكشفت التحقيقات عن تفاصيل مروعة. حيث تبين أن المتهم اعتدى على زوجته قبل أيام من الحادث، وفي يوم الجريمة، قام بإخراج ابنتيه من المنزل بحجة اصطحابهما في نزهة، ثم قام بقتل زوجته داخل الشقة.
زار مالك العقار المتهم قبل الحادث، وحاول نصحه بإنهاء الخلافات مع زوجته. وبعد ارتكاب الجريمة، سلم المتهم مفتاح الشقة لمالك العقار وطلب منه إبلاغ أهل زوجته بأنه سيسلم نفسه للشرطة.
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد، وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق. كما طلبت تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وقامت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، واستمعت إلى أقوال الشهود من الجيران وأهل الزوجة المتوفاة.
تأجيل المحاكمة بانتظار تقرير الطب النفسيقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 7 أبريل 2025، وذلك بانتظار صدور تقرير المستشفى الذي يحدد ما إذا كان المتهم يعاني من اضطراب عقلي من عدمه. وسيكون هذا التقرير حاسمًا في تحديد مصير المتهم في هذه القضية.