ممثل أيرلندا أمام محكمة العدل: ندعم حل الدولتين.. وإسرائيل ملزمة باحترام القانون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد ممثل أيرلندا أمام محكمة العدل الدولية، دعم بلاده لحل الدولتين، والتعامل مع القضية الفلسطينية وفق ميثاق الأمم المتحدة، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.
وأضاف ممثل أيرلندا أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل ملزمة باحترام القانون الدولي والإنساني كدولة احتلال.
صفعة الموسم للاتحاد.. تاليسكا يقرب محمد صلاح من النصر السعودي 10 اختصاصات لـ "مجلس أمناء" التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدوليةقال محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن المرافعة المصرية أكدت على المبادئ والقواعد القانونية الدولية ومنها القرارات الشرعية للجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وركزت بشكل أساسي على الأبعاد القانونية للقضية الفلسطينية وبعدها في الاحتلال طويل الأمد وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأضاف "الشلالدة" في اتصال هاتفي على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأربعاء، أن محكمة العدل الدولية من ضمن اختصاصاتها اختصاص قضائي وهو لحل الخلافات والمنازعات بين دولتين، وأن الحكم الذي يصدر يعد ملزما من الناحية القانونية وعلى مجلس الأمن تنفيذ الأحكام الصادرة، وإذا استخدم مجلس الأمن حق الفيتو يحق له الرجوع للجمعية العامة، وأن هذا هو القانون الدولي.
فيتو أمريكي جديدوأشار إلى أن استخدام حق الفيتو ضد مشروع وقف إطلاق النار الذي أصدرته الجزائر هو إهدار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، هذا الحق الذي ظهر من خلال المرافعات وخاصة المرافعة الهامة التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح أن الرأي الاستشاري الذي طلبته محكمة العدل الدولية طُلب أساسا ليمثل إرادة المجتمع الدولي وليمثل 193 دولة ومن هنا تكمن أهمية تنفيذه وتطبيقه مستقبلا بغض النظر عن الرأي الاستشاري الذي صدر عام 2004 لأن هذا عجز وفشل في هيئة الأمم المتحدة ممثلة في فشل مجلس الأمن في المحافظة على الأمن والسلم في العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية أيرلندا فضائية إكسترا نيوز اسرائيل أمام محکمة العدل الدولیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.