ابن سناء الملك .. هيئة الكتاب تصدر 4 عناوين من مشروع «ديوان الشعر المصري»
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، 4 عناوين من مشروع «ديوان الشعر المصري» الذي أطلقته الهيئة مؤخرًا، وجاء الكتاب الأول بعنوان «ابن سناء الملك.. يا شقيق الروح من جسدي»، والثاني «ابن النبيه.. أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعا»، والثالث «ابن نباته المصري.. قامت قيامة قلبي» والرابع «البهاء زهير.
الدكتور أحمد بهي الدين
وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة: «مصر منذ فجر التاريخ حضارة ملهمة للإنسانية، مساهمة في إثراء معرفتها، والتجديد في إبداعها، فكانت وما زالت حضارة متجددة حية تنتج وترسل وتستقبل، فتبدع في إنتاج معرفة ممصرة لها طابع إنساني عالمي، وقد عرفت مصر الشعر في أنشودة إيزيس وعلى لسان حتشبسوت، وفي البرديات التي سطرها الكاتب المصري القديم، وأسهمت فيه بنصيب وفير، لم يصل إلينا منه إلا نزر يسير، يصور الروح المصرية الأصيلة والحس الإنساني المحلق.
ولما كان الشعر للعربية ديوانها، كان لمصر ولا يزال نصيب من الإبداع في بنائه، والارتقاء بأغراضه، واستمراريته طوال قرون منذ اتصلت مصر باللغة العربية، لسانا وثقافة وعلما، فقدمت للعربية شعراء كبارًا، أسهموا بإبداعهم في هذا البناء الشامخ، لقي هذا النصيب عناية ورواجا، وبقي الآخر كامنا في كتب التراث، والمخطوطات، وظل في بطون أمهات الكتب إبداع فريد آن لنا أن نميط اللثام عنه، وأن نغطي جوانبه لنكشف عن إسهام مصر في الشعر الذي يعود بنا إلى أبعد.
يبدأ هذا المشروع عند البداية الأولى التي تعرفت فيها مصر اللغة العربية فأبدعت في الشعر، وتغنى بها شعراء قامات من شعراء العربية عندما زاروها ومكثوا بها.
لدينا ذخيرة شعرية ضمت صنوف الإبداع الشعري، لعل هذا المتنوع يكشف عن رصيد مصر الشعري حتى منتصف القرن التاسع عشر، وقد اخترنا لهذا المشروع عنوان "ديوان الشعر المصري"، لتعرف أجيال قادمة إبداع الأجداد وليعرفوا نصيب مصر في بناء الشعر العربي السامق، وأن مصر أثرت الثقافة العربية إبداعا شعريًا، كما أثرت الثقافة الإنسانية قديما وحديثا، على مستويات الفن والإبداع والعلوم».
وقال الشاعر أحمد الشهاوي: « بوصفك من مصر اكتب شِعرًا مصريًا مكتوبًا باللغة العربية بلاغة وأسلوبا؛ لأنك ابن لزمان ومكان مصريين، وابن لأبوين مصريين، وبيئة مصرية مستقلة متفردة رواها النيل المقدَّس بمائه الأزلي الحزين، ولا تستورد أو تستعر حال أحد أو موضوعه أو مِزَاجَه الفني؛ لأنه ابن عالم ليس لك، ولا تنتمي إليه؛ فالشخصية المصرية عقيدة ينبغي أن تؤمن بها.
هل ظلم المصريون شِعْرَهُم؟
يستطيع المرء أن يقول: نعم، ولا.
نعم؛ لأن تقديم هذا الشعر منذ النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة؛ تاریخ ظهور شعر مصري خاص وحتى أيامنا هذه، يتم بشكل غير مؤسسي، لا إعداد فيه ولا تنظيم، حيث لا توجد خُطَّةٌ مدروسة ممنهجة لنشر وإبراز شعراء مصر في القرون الغابرة وحتى اللحظة الراهنة.
ولا، لأن هناك أساتذة كبارًا في الجامعات المصرية قد درسوا الحياة الشعرية، و شعر رموز هذه الحياة، وللأسف كان ذلك قبل عقود مضت، حيث لم يُعد نشر دواوينهم والدراسات الأدبية والنقدية عن حيواتهم وشعرهم وعُصُورهم، كما أن أغلب هذه الكتب نُشرت بشكل أكاديمي محدود التوزيع مصريا وعربيا، ولم تخاطب المتلقي العام، كما أنَّ أشعارهم غابت عن المناهج الدراسية، واكتفى واضعو المناهج بنشر نماذج لشعراء من العصور: الجاهلي، الأموي، العباسي... ونسوا تماما شعراء بحجم البهاء زهير ( ١١٨٦ - ١٢٥٨م / ٥ من ذي الحجة ٥٨١ - ٤ من ذي القعدة ٦٥٦ هـ)، ابن سناء الملك ( ٥٥٠ - ٦٠٨ هـ ) ، ابن نباتة المصري (٦٨٦ - ٧٦٨ هـ = ١٢٨٧ - ١٣٦٦م) على سبيل المثال لا الحصر، ولم يمنحوا إفرادا خاصا لدراسة الشعر المصري»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة مصر للمعارض الدولية برنامج وزارة الثقافة قصور الثقافة وزارة الثقافة هيئة الكتاب الهيئة العامة للكتاب أحدث إصدارات الثقافة الثقافة المحافظات الحدودية الشعر المصری
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة
وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.
وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصاديةيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
النائب محمد إسماعيلأول مشروع قانون منفرد للتنسيقية يعرض على الجلسة العامةويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها.
سابقة برلمانيةوفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب.
النائب محمد إسماعيل مع أعضاء اللجنة خلال المناقشاتمناقشات لجنة الصناعةوكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهمية دعم الهيئة الثروة المعدنيةواستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
المستشار محمود فوزي مع أعضاء لجنة الصناعة خلال المناقشاتتوافق بين السلطتين التنفيذية و التشريعيةوفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.
وأكد المستشار محمود فوزى، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
خلال اجتماع لجنة الصناعةيسهم في النهوض بقطاع التعدينوأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
استجابة لمخرجات الحوار الوطنيجدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.