الصحة توفر احتياجات «تنظيم الأسرة» وربطها بقاعدة بيانات المواليد
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية 2023 وذلك بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، وعدد من ممثلي الجهات والهيئات المعنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير اطلع على عرض تقديمي متضمن مراحل العمل بالخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2024- 2025، وما تم إنجازه من توصيات المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية 2023، بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة.
وقال عبد الغفار، إن الوزير أكد ضرورة تشارك كافة الجهات المعنية، للعمل جنبا إلى جنب في الاستراتيجة الوطنية للسكان والصحة والتنمية باعتبارها مشروع قومي يتطلب تضافر كافة الجهود حتى يتسنى الوصول إلى نتائج واضحة، وفقًا للمستهدفات الشهرية الموضوعة طبقا لخطة العمل، مع تحقيق اللامركزية في التخطيط والتنفيذ في كافة المحافظات.
ولفت عبد الغفار إلى أن الوزير وجه بالاستمرار في تنظيم القوافل العلاجية في المناطق النائية بالمحافظات وتقديم خدمات الصحة الانجابية، مثمنًا الاستعانة بالطبيب الزائر في المستشفيات العلاجية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وكذلك تدريب خريجي كليات التمريض، مشددا على العمل على تحسين مؤشرات الأداء ونشر الوعي بين النساء لاستخدام الوسائل الصحية لتنظيم الأسرة بما يخدم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والقضية السكانية بصفة عامة.
وتابع عبد الغفار أن الوزير وجه أيضًا بتسريع آلية تجميع البيانات الخاصة بمستخدمات وسائل تنظيم الأسرة وربطها بقاعدة بيانات المواليد في كافة المحافظات ورفعها على نظام إلكتروني موحد ومشاركته مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى إنه سيتم التوسع فى وحدات ومراكز الصحة الانجابية في محافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج بدء من شهر أبريل المقبل.
وأشار عبد الغفار إلى أن الوزير شدد على دور الإعلام في نشر الوعي بين النساء بكيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين فترات الحمل، موجها بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية من خلال الدراما التليفزيونية والبرامج الإذاعية، على أن تتضمن رسائل توعوية واضحة عن القضية السكانية، مع وضع خطة إعلامية متكاملة طويلة المدى بمشاركة وزارة الثقافة وهيئة الاستعلامات والهيئة الوطنية للإعلام، تستهدف المجتمع لتوعيته بأهمية الصحة الانجابية، كما أكد الوزير على دور المؤسسات الدينية المؤثر في توجيه رسائل لمناقشة القضية السكانية، سواء في صلاة الجمعة أو التراويح في شهر رمضان أو الواعظات بالكنائس.
وتابع أن الوزير وجه بضرورة إجراء استطلاعات الرأي بنوعيها الكمية والكيفية عن القضية السكانية، مع ضم مسئولين متخصصين في اقتصاديات الصحة وذلك للحصول على نتائج بحثية أفضل.
وقال إن الوزير اطلع على عرض تقديمي من الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، عن دور المؤسسات العمل الأهلي في القضية السكانية، موجها بضرورة تشارك توصيات الحوار الوطني الخاصة بالقضية السكانية بحيث يتم إدراجها ضمن خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للسكان والصحة والتنمية.
كما وجه الوزير المجلس القومي للسكان بتشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس لمتابعة التوصيات والخطط التنفيذية، كما وجه مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتضامن للتنسيق والتعاون مع جمعيات العمل الأهلي، مع دراسة سبل الاستفادة من صدور قانون حقوق المسنين الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب.
كما استمع إلى عرض من الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة، عن محاور عمل القطاع والإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2023، حيث تم تسيير 32 ألف و 552 عيادة متنقلة، وإطلاق 2907 قافلة للصحة الإنجابية وتفعيل ٤ حملات تنشيطية، وإطلاق حملة طرق الأبواب في 9 محافظات، فضلا عن تنفيذ زيارات للمنازل من خلال الرائدات الريفيات، لحث وتشجيع النساء على تبتي مفهوم الصحة الانجابية، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لأطباء التكليف والممرضات.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة، والدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
وزير الصحة يكلف بسرعة تجهيز وتشغيل مستشفي كوم أومبو الجديدة وتسليمها لهيئة الرعاية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة الرعاية الصحية وزير الصحة التمريض للسکان والصحة والتنمیة الصحة الانجابیة القضیة السکانیة الوطنیة للسکان الصحة والسکان تنظیم الأسرة عبد الغفار وزیر الصحة أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يناقش مستجدات ملف نمو الأسرة
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما فيها ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع ، أن ملف نمو الأسرة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التقدم في هذا الملف يتطلب تنسيقاً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين مختلف الجهات وعلى أعلى المستويات.
وقال سموه: “من المهم جداً أن تتكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لوضع إستراتيجية وطنية شاملة لنمو الأسرة ولزيادة معدلات الخصوبة، تشمل توفير بيئات مرنة ومحفّزة تدعم شبابنا في اتخاذ قرار الزواج والإنجاب بثقة، مع أهمية وضع آليات وبرامج للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تكثيف الأبحاث في مجالات الصحة الإنجابية والجينية، بما يعزز استقرار الأسر، ويدعم استدامة النمو السكاني لبناء حياة أسرية صحية ومستدامة”.
واعتمد سموه الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في ملف نمو الأسرة الإماراتية، والتي تتضمن تطوير أجندة وطنية شاملة تعمل عليها جميع الجهات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصاد والتعليم والإسكان والإحصاء وغيرها، ممن لهم دور أساسي في تحقيق المستهدفات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع التي من شأنها أن ترفع معدلات الخصوبة بطرق مدروسة من مختلف الجوانب، وبما يستجيب للاحتياجات المتغيرة، مؤكداً سموه على أهمية تكثيف وتسريع الجهود وتعاون جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية للاستناد إلى بيانات دقيقة عند تطوير السياسات والخدمات المعنية بالأسرة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة ويواكب مستهدفات التنمية البشرية والاجتماعية بصورة عامة.
من جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان ، إن نمو الأسرة الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في الخطط التنموية للدولة، وهو التزام وطني يعكس الإيمان العميق بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحاضنة الأولى للقيم، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمزدهرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة عل دعم الشباب والشابات وتشجيعهم على الزواج والإنجاب والتنشئة السليمة للأجيال، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تكوين الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين الصحة الإنجابية والنفسية والعامة، وزيادة معدلات الخصوبة.
وأضافت سموها أنه يتم العمل وفق رؤية شاملة تتكامل فيها جهود وزارة الأسرة بإشراف لجنة القطاع الاجتماعي في المجلس، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات الأسر الإماراتية وتواكب التغيرات المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة دافئة وآمنة تعزز استقرار الأسرة، وتكرس دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية، وتربية أجيال طموحة ومتعلمة، قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل وطننا.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسعادة أحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
كما حضر الاجتماع ، سعادة حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة -أبوظبي، وسعادة الدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة الدكتورة وضحة النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة جمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، مشروع الإستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، والذي يتألف من ثلاثة مسارات رئيسية يتمحور أولها حول السياسات والبرامج، ويتضمن مراجعة وتحليل مبادرات النمو الأسري القائمة والمخطط لها، والعمل على دعمها وتنسيقها من قبل وزارة الأسرة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في مختلف أنحاء الدولة.
أما مسارها الثاني فيتمثل في التدخلات السلوكية والمجتمعية ، ويشمل تصميم مبادرات جديدة وتجربتها وتقييم أثرها وتحليلها بهدف تسريع وتيرة نمو الأسرة، في حين أن المسار الثالث يتعلق بتطوير منظومة البيانات والتحليل والنماذج السكانية من خلال إنشاء منصة تحليل متقدمة توفر تصوراً شاملاً ودقيقاً حول أوضاع الأسر يتم الاستناد إليها عند وضع السياسات والبرامج والتدخلات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية